زغيب يرد على الاتهامات: وافق على القرار البلدي أعضاء منتمين لحزب القوات.. وبموافقة ديوان المحاسبة والمحافظ
مناشير
وردنا من رئيس بلدية زحلة معلقة وتعنايل
المهندس أسعد زغيب البيان التالي :
… طالعتنا مؤخرًا بعض الجهات التي دأبت على نشر الأكاذيب وترويج الشائعات عبر منصات التواصل ، في محاولة مكشوفة لتشويه الحقائق والإساءة إلينا بطريقة تتنافى مع أدنى معايير النزاهة والمهنية. لذلك فإننا نؤكد رفضنا القاطع لهذه الأساليب الرخيصة، ونعلن أننا سنتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق كل من يتعمد تشويه سمعتنا أو التحريض ضدنا عبر أخبار مفبركة ومضللة.
أما بخصوص الادعاءات الأخيرة، فنوضح الآتي:
ما يُروّج له من اتهامات ليس سوى اجتزاء للحقيقة وتزوير متعمّد للوقائع. فلو كان في تلك المزاعم شيء من الصدق، لما عجز مروّجوها عن نشر دفتر الشروط الذي بنينا عليه القرار، والذي يكشف بوضوح المعايير والمواصفات المعتمدة، ويضع حدًا لأي لبس أو مزايدة.
نعم، القرار تمّ بالتراضي، لكن ضمن إطار قانوني واضح وبموافقة ديوان المحاسبة وسعادة المحافظ، ما يؤكد أن الإجراءات كانت نظامية ومطابقة للأصول الإدارية والمالية.
ومن الجدير ذكره أن المهندس نديم حجّار رُشّح من قبل مهندس بلدي ينتمي لحزب “القوات اللبنانية”، ووافق على القرار أعضاء في المجلس البلدي ينتمون للحزب نفسه. فهل من المنطقي الادعاء بوجود مؤامرة شارك فيها كل هؤلاء؟
نُجدّد احترامنا الكامل لسعادة المحافظ، المعروف بنزاهته واستقامته، ونرفض الزجّ باسمه أو التشكيك بقراراته لمجرد خدمة أجندات ضيّقة.
ونتساءل: لماذا لم نسمع صوت “المدافع عن الحق” منذ عام 2018؟ لماذا لم تظهر هذه الاعتراضات سوى اليوم؟ التوقيت مكشوف، والأهداف أوضح.
أما فيما يتعلّق بالحديث عن أتعاب مبالغ بها، فنذكّر أن الشروط الموضوعة – التي نطالب مجددًا بنشرها للرأي العام – تثبت أن المبلغ المحدد عادل، بل وأقل مما يستحقه المهندس المعني مقارنة بطبيعة العمل وحجمه.
ختامًا، نكرّر بأننا سنمضي قدمًا في ملاحقة مروّجي هذه الافتراءات قانونيًا، صونًا لكرامتنا، وحمايةً للحقيقة من كل من يحاول دسّ السمّ في عسل الادعاءات الزائفة.
