الإمارات تمدّ يد الإنقاذ الإداري للبنان: مكتب تبادل معرفي واتفاقات واعدة
مناشير
في خطوة تعكس التزامها المستمر بدعم الدول العربية، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن مبادرة نوعية تهدف إلى نقل تجربتها الرائدة في الإدارة والحوكمة إلى لبنان، وذلك في أعقاب زيارة رسمية للرئيس اللبناني جوزاف عون إلى أبو ظبي.
وخلال الزيارة، تم الإعلان عن اتفاق تعاون بين الجانبين يتضمن افتتاح “مكتب التبادل المعرفي الإماراتي” في بيروت، كمنصة لنقل الخبرات والابتكارات الإدارية الإماراتية إلى مؤسسات الدولة اللبنانية التي تعاني من ترهّل مزمن وبيروقراطية متكلسة. ويهدف المكتب إلى دعم جهود تحديث الإدارة العامة في لبنان، عبر تقديم استشارات تقنية وتنظيم ورش عمل وتطبيق حلول رقمية أثبتت فعاليتها في مؤسسات الإمارات.
كما شمل الاتفاق تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات متعددة، أبرزها تسهيل حركة المواطنين بين البلدين، رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي، إنشاء مجلس أعمال مشترك لدعم الاستثمارات، وتكليف “صندوق أبو ظبي للتنمية” بإجراء دراسة شاملة للمشاريع اللبنانية القابلة للإنقاذ والتمويل.
ويأتي هذا التحرك الإماراتي في وقت يشهد فيه لبنان تدهوراً حاداً في البنية الإدارية، نتيجة تراكمات من الفساد والمحاصصة والطائفية، ما يجعل من الدعم الخارجي مساراً حيوياً لاستعادة الحد الأدنى من الفعالية المؤسسية.
لكن على الرغم من النوايا الجادة والإمكانات الإماراتية الكبيرة، يطرح مراقبون تساؤلات حول قدرة هذه المبادرة على اختراق منظومة لبنانية تتسم بالتعقيد السياسي والتداخل الطائفي. ويرى البعض أن نجاح هذه الخطوة يتطلب إرادة لبنانية صادقة بالتغيير، وشراكة فعلية تتجاوز الاعتبارات الضيقة نحو مشروع وطني جامع.
في المحصلة، تفتح الإمارات باباً جديداً أمام لبنان، قد يشكل فرصة نادرة للخروج من أزمته الإدارية الخانقة، إن أحسن اللبنانيون التقاطها وتوظيفها بما يخدم مستقبل الدولة ومواطنيها.
