سوريا: هيئة تحرير الشام.. عن إعادة تموقع إيديولوجي

سقوط حلب بين يدي هيئة تحرير الشام، الذي كان الخطوة الأولى الحاسمة نحو سقوط نظام بشار الأسد، هو نتيجة لتطور مزدوج. يتمثل الأول في التعفن البطيء لمؤسسات الدولة، والذي انعكس في عجز النظام عن الرد على هجوم شارك فيه بالكاد 250 مقاتل. وكانت العديد من الدول، وخاصة الغربية منها، قد بنت سياستها السورية على أساس استمرار النظام، الأمر الذي يسمح بالحفاظ على مؤسسات الدولة وتجنب الفوضى. لكن العكس هو الذي حدث. فمنذ أكثر من عشر سنوات، تسبّب النظام في تقويض المؤسسات العامة، من خلال الخصخصة الوحشية، والنهب على نطاق واسع، وتقوية الميليشيات على حساب الجيش، واقتصاد قائم على الإتجار بالمخدرات.

وقد تجلى ذلك على الجبهة العسكرية من خلال بيروقراطية عسكرية فاشلة، وسلسلة قيادية عاجزة وأوامر لا تصل إلى المأمورين. كما لم يكن هناك تواصل بين الخطوط الأمامية ومستودعات التخزين. وهكذا، لم يكن الجيش في مواجهة الحرب الخاطفة التي شنتها قوات المتمردين بقيادة حركة تحرير الشام، قادراً على إعادة تجميع صفوفه. أما على الأرض، امتنع الجنود عن القتال، وتعطلت الدبابات بسبب نقص الوقود، بعد أن بيعت الاحتياطات في السوق السوداء من قبل الجنود، وهم غالباً من المجندين الشباب السنة، ومن قبل ضباطهم الذين يتقاضون أجوراً زهيدة. ومع اقتراب المعارك من حمص، لم تعد الميليشيات العلوية مستعدة لتحمل المزيد من سفك الدماء في صفوفها.

تسيير جيد“للحرب”

أما التطور الثاني الذي يفسر نجاح العملية في حلب وبعدها في بقية البلاد، فهو إسقاط لإعادة التموقع الإيديولوجي على ساحة المعركة، والذي باشرته قيادة هيئة تحرير الشام في محافظة إدلب منذ 2017. ففي تواصله مع المدنيين، عرف أبو محمد الجولاني كيف يبدو بمظهر الزعيم الوطني، من خلال رسائل استرضاء تجاه الطوائف المحلية، المسيحية والشيعية، ورفضه الانخراط في القتال ضد الأكراد في معاقلهم الحلبية بالشيخ مقصود والأشرفية.

ولأول مرة في تاريخ الثورة السورية، انعكس هذا الموقف على قواعد اشتباك المقاتلين. فبينما كانوا في خضم المعركة في حماة، منعت هيئة استعجالية لحراسة الأحياء تضم حوالي 10 آلاف رجل أي عمليات نهب أو سلب على نطاق واسع في حلب. وبالمثل، لم يكن هناك نزوح جماعي للسكان. فمن ناحية، من المؤكد أنه كانت هناك تعليمات ضمنت انضباط القوات. ومن ناحية أخرى، فإن جزءا من مسيحيي حلب كانوا على اتصال مع المسيحيين في مناطق إدلب، الذين طمأنوهم، حيث سبق أنهم قد وصلوا لتوافق للعيش تحت سلطة هيئة تحرير الشام في إدلب.

هذا “السير الحسن” النسبي للحرب، والذي تشهد عليه عشرات الشهادات من وجهاء محليين مسيحيين وأكراد وشيعة في حلب وحمص ودمشق، غالبا ما يُعزى إلى براغماتية الحركة. في الواقع، إنه يشهد على تحول أيديولوجي عميق قامت به هيئة تحرير الشام في زمن “السلام”، أي قبل فترة طويلة من هذه الحرب، في جيب إدلب.

بالفعل، فإن هيئة تحرير الشام لم تتحول بعد مراجعة عقائدية كبرى للنأي بنفسها عن التطرف، كما هو حال بعض الجماعات الجهادية المصرية أو الليبية. بل إن مسار اجتثاث التطرف بات فعليًّا منذ عدة سنوات، من خلال سلسلة من التكيفات التكتيكية المتتالية مع البيئة الجيوستراتيجية الجديدة أو المحلية. وقد شكلت هذه التكيفات المحرك الرئيسي لإعادة تمركز سياسي لا يستند إلى عقيدة جديدة. هذه “الثورة الصامتة”، التي لم يتم التنظير لها، عميقة ودائمة في آن واحد.

القطيعة مع القاعدة

تمثل الفعل الأول من إعادة التموقع هذه في القطيعة مع الجهاد العالمي وقطع الروابط التنظيمية مع القاعدة، والتي أعقبتها قطيعة إيديولوجية مع منظّري الجهاد العالمي، مثل أبو محمد المقدسي. وكان هؤلاء قلقين بشكل خاص من تمييع الفكر الجهادي في حركة ثورية ذات ملامح سياسية وعقائدية غامضة.

تصاحب الانفصال عن الجهاد العالمي مع إعادة التواصل مع المجال المحلي، والذي بدأ بعد عام من ذلك، في 2017. في ذلك العام، سهلت هيئة تحرير الشام إنشاء أول هيكل مركزي في إدلب، وهو حكومة الإنقاذ السورية. وتحت شعار إضفاء الطابع المؤسساتي (المأسسة)، ركّزت السلطة بين يديها. وبالتالي، أصبحت كل الهيئات المحلية المنبثقة عن سنوات الثورة — من فصائل، ولجان المعارضة المحلية، وكل الهيئات المعارضة التي كانت مدعومة من الغرب — منافسة.

ورغم أن الحوكمة تُعد أداة للسيطرة، فقد تحولت في الوقت نفسه إلى مساحة للمعاملات والتنازلات الإيديولوجية بالنسبة لهيئة تحرير الشام. وعلى عكس الأكراد الذين يمتلكون إدارة مستقلة في شمال شرقي سوريا، ولديهم أيديولوجية وبيروقراطية دولة حقيقية، لم يكن لدى هيئة تحرير الشام أي تصور طوباوي لحكومة الإنقاذ. بل كان الجولاني يصفها بحكومة “تسيير أزمة”، أي أنها مؤقتة.

تمت إقامة هذا الهيكل بالتعاون مع النخب المحلية والتكنوقراط الثوريين أو الإسلاميين، مثل محمد البشير، المسؤول اليوم عن إنشاء أول حكومة انتقالية. البشير أكاديمي ومهندس ذو خلفية دينية، ولكن ليس له ماض إسلامي راديكالي. ومع ذلك، تبقى الحكومة تحت سيطرة الدائرة الأولى للجولاني في القضايا الاستراتيجية. وكان الهدف المنشود من هذه المأسسة هو التخلص من إرث مزدوج. يتمثل الأول في الطابع المجزأ لـلـ “ثورة بلا قادة” الأصلية، والتي لا تزال ممثلة في الفصائل والمجالس المحلية العديدة. أما الإرث الثاني، فهو الهيكلية اللامركزية لجبهة النصرة، التي كانت تعمل في شكل قطاعات، يسيطر على كل منها ثنائي يمثل السلطتين الدينية والعسكرية. وهذه الهيكلية حاضنة لفرع متطرف منبثق من السنوات الجهادية الأولى.

وهكذا، فإن “إعادة التوطين نحو المحلي” الضرورية لقطع العلاقات مع الجهاد العالمي أدت في الوقت نفسه إلى ديناميكية نزع التطرف، ليس بدافع الحرص على الاعتدال، بل من منطلق الرغبة في السيطرة.

ثأر المجتمع

لمواجهة نفوذ شيوخ الجهاد العالمي وإقامة إطار مرجعي أيديولوجي بديل، مع الاستمرار في ترسيخ نفسها محليًا، تبنّت هيئة تحرير الشام المذهب الفقهي الشافعي، الأقرب إلى تصوف السكان المحليين. ما يسمح لها بمواصلة تقويض وزن القيادة السلفية الجهادية القديمة، من خلال تعقب الخلايا المتبقية من تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، وذلك بفضل وحدتين خاصتين من الأمن العام في إدلب. وقد تم استبعاد بعضهم واعتقال بعضهم الآخر. أما الباقي، فقد تم تمييعه في هياكل دينية أوسع، لا سيطرة للسلفيين عليها، مثل دار الإفتاء.

ولتسيير المساجد التي يبلغ عددها 1200 في إدلب، كانت هيئة تحرير الشام مخيرة بين فرض رجالها أو ترك المكان لرجال الدين المتأتين من المجتمعات المحلية. وفضلت الهيئة الخيار الثاني، دون فرض خط توجيهي وحيد لخطب الجمعة. وفي أقصى تقدير، تقترح وزارة الشؤون الدينية مواضيع مرتبطة بقضايا شعائرية أكثر منها عقائدية وأبعد من أن تكون جهادية، تاركة الأمر للخطباء في تبنيها من عدمه. وفي هذا السياق، سُجّلت عودة تدريجية للممارسات الصوفية المبغوضة من السلفية المتشددة، من خلال الاحتفال بالمولد النبوي وجلسات الذكر الديني وزيارة أضرحة الأولياء، أو الاعتراف بالمعاهد الدينية الصوفية.

في حين يدعو السلفيون إلى “تطهير العقيدة” وإصلاح المجتمع، نشهد حدوث العكس مع هيئة تحرير الشام، حيث “يثأر” المجتمع لنفسه من خلال تحويل الحركة في العمق، ليس في أيديولوجيتها – التي لا تزال مبهمة – ولكن في مواقفها وفي تسييرها اليومي في حكم إدلب. ومن خلال تفاعلها مع المجتمعات المحلية، نزعت هيئة تحرير الشام “الطابع السلفي” عن نفسها.

أن تقبل الهيئة هذه الديناميكية مع المجتمع يعود أولاً لقلة عدد أعضائها، ثم لأنها لا تريد استعداء السكان. فقد كانت الأولوية في نظرها الجهد العسكري ضد النظام، وليس الدعوة العقائدية. ومن ثم جاء الاصطفاف العقائدي نحو “وسطية” فقهية جامعة “بين الغلو من جهة، وبدع الإسلام الصوفي من جهة أخرى”، بوفق أحد المسؤولين الدينيين للحركة.

مصير الأقليات الدينية

أما بالنسبة للجولاني فيجب ألا ننسى أنه مقاتل وثائر، يحلم بـ “المساء الكبير”، ولا يكتفي بدور الحاكم لجيب فقير وغير مهم استراتيجياً مثل إدلب. فالمواجهة مع دمشق كانت بالنسبة له دائماً الهدف. ولكنه أيضًا سياسي مضطر لتقديم تنازلات ليس فقط من الناحية الأيديولوجية، في مواجهة مجتمع محافظ ولكن غير راديكالي، بل أيضًا من الناحية العسكرية والاستراتيجية.

في مارس/آذار 2020، بعد معركة استمرت تسعة أشهر ضد النظام وخسارة 40% من الأراضي التي كانت تسيطر عليها هيئة تحرير الشام، وقعت تركيا وروسيا هدنة لإنهاء قتالهما في شمال غرب البلاد. حينئذ، لم تكتف هيئة تحرير الشام بتأييد الهدنة فحسب، بل دافعت عنها أيضا من خلال فرضها على الجماعات المسلحة الأخرى المتواجدة على خط المواجهة. وهنا أيضاً، نلاحظ أن التعاون مع تركيا ليس بديهيا، بل يتطلب إعادة تموضع أيديولوجي. إذ كان الوجود التركي موضع خلاف منذ 2018 في الأراضي الخاضعة لسيطرة المتمردين. فالجيش التركي، بالنسبة للبعض، تابع لحلف شمال الأطلسي ومنبثق عن دولة علمانية، وهو بذلك يُعد تنظيما ملحدا و“الاستعانة بالكفار” مرفوضة من قبل بعض الشيوخ المستبعدين من الحركة.

كان من شأن إعادة التموضع الاستراتيجي هذا أن يزيد من حدة الاستقطاب في مواجهة ما تبقى من الجماعات الراديكالية، ولا سيما تنظيم “حراس الدين”، الفرع السوري لتنظيم القاعدة، الذي شن هجوما ضد النظام في يوليو/تموز 2020 وخَرَق الهدنة. وقد ردّت هيئة تحرير الشام على ذلك بفرض نزع السلاح عن هذه الحركة. ومنذ ذلك الحين، دخل أعضاء حراس الدين في السرية.

في نفس المرحلة، بدأ الجولاني يشعر أن قاعدة النظام، وخاصة العلويين، بدأت تضعف. ورأى أن هناك فرصة استراتيجية سانحة وأراد أن يموقع نفسه كشخصية ذات بعد وطني. وقد اعتمد في ذلك على الأقليات الموجودة في جيب إدلب، وهي ثلاث قرى مسيحية يعيش فيها حوالي 800 شخص، وطائفة درزية تقلصت من 18 ألف إلى 6 آلاف نسمة خلال الحرب الأهلية.

كانت أول بادرة تجاه هؤلاء المسيحيين أن رُدّت إليهم منازلهم التي كانت تسكن عدد منها عائلات المقاتلين، بل وحتى المقاتلون الأجانب، من مجموعات غير تابعة لهيئة تحرير الشام. وقد تطلب الأمر الكثير من المفاوضات. كما كانت هناك أيضًا مناقشات مطولة وأكثر تعقيدًا بشأن استرجاع الأراضي الزراعية. وهي مشاكل مازالت لم تحل بعد. ولكنها كانت ديناميكية كافية لكي يقوم مسيحيون بمغادرة مناطق النظام التي لجأوا إليها والعودة في 2022 إلى قراهم حول إدلب، تحت حماية هيئة تحرير الشام.

إعادة تموقع إيديولوجي

حتى الآن، لم تقم هيئة تحرير الشام بإجراء أي تحديث أيديولوجي. فهم يفضلون البقاء في نوع من عدم الوضوح، بدلاً من الإعلان بوضوح عن خط قد يؤجج معارضة المحافظين الذين لا يزالون باقين في الحركة. ومع الاستيلاء على دمشق، أصبح هذا التوضيح الأيديولوجي أكثر أهمية من أي وقت مضى. ويتمثل الرهان هنا في التقبل المحلي من جهة، والاعتراف الدولي بالسلطة الجديدة في دمشق من جهة أخرى. في الواقع، عندما نطلب من قادة الحركة تعريف أنفسهم، فإن عدد من الإجابات يساوي عدد الأفراد الذين يتم استجوابهم. يعرّف البعض أنفسهم كمحافظين سنة، وآخرون كثوار إسلاميين، والبعض الآخر كجهاديين سياسيين… لذا، فمن الأفضل الانتظار قبل تصنيفهم بشكل نهائي. وقد قال لنا في وقت ما أحد قادتهم: “سوف نكون نتاجًا للديناميكية الحالية أكثر من كوننا نتاجًا لأيديولوجية مسبقة”.

وهكذا، يتبين أن هيئة تحرير الشام تتحول بشكل كبير على مراحل متتالية لأسباب مرتبطة إما بالقيود الاستراتيجية التي يفرضها محيطها الإقليمي (وجود تركيا)، أو بالتكيف مع المجتمع المحلي. وهي تتطور هكذا نحو إعادة تموقع أيديولوجي سني، إسلامي، محافظ وثوري. لكن هذا التطور يسفر عن مقاومة الأجنحة المتشددة. وحرصا على التماسك، يتم إقصاء هذه الاخيرة أو إسكاتها.

نحن أمام نقلة نوعية، حيث يتم طوي صفحة الإرهاب، والمراهنة على الأغلبية الصامتة لتعزيز السلطة في الداخل والقضاء على ما تبقى من الأقلية الراديكالية، وأيضا للتموقع كبديل وطني. عندما انفتح الجولاني على الأقليات المسيحية والدرزية، وعلى عكس الكثير مما قيل من قبل المعلقين، لم يكن هدفه مغازلة الغرب بقدر ما كان توجيه رسالة إلى البلاد مفادها أنه بديل ذو بعد وطني وليس مجرد قائد متمرد.

في الواقع، إن الانتقال من تجربة إدلب إلى تجربة دمشق، أي تغيير النطاق من المحلي إلى الوطني، يخلق تحديات على عدة مستويات وذات طبيعة مختلفة. تحديات النوعية أولاً: كيف يتم تصور الانتقال من حركة مجهزة للعمل المسلح والحكم المحلي إلى حركة قادرة على الحوكمة الوطنية، مع الأخذ بعين الاعتبار بعض الخطوط الحمراء (تجنب “اجتثاث البعث” كما في العراق، وكبح الرغبات العنيفة في الانتقام والتعامل مع الأقليات)، دون أن تكون هناك استراتيجية واضحة.

ثم هناك تحديات كمّية: حكومة الإنقاذ السورية هيكل صغير يعد أقل من 7000 موظف. كما لا تعد هيئة تحرير الشام حركة جماهيرية يمكنها الاعتماد على ترسيخ نفسها في القطاعات المهنية والطبقات المتوسطة. هناك عجز هائل في الموارد البشرية، وقد تصل دائرة صنع القرار الحالية إلى الحد الأقصى من قدراتها، على الأقل على المستوى الأمني. وتجند هيئة تحرير الشام حاليا ما بين 10 آلاف و15 ألف مقاتل. ويمثل هؤلاء القوة المهيمنة في القتال، ولكنهم ليسوا الوحيدين. ويجب عليهم السيطرة على انتشار الأسلحة في المجتمع وكذلك إعادة تشكيل الميليشيات المتمردة في ظل الفوضى الحالية. ثم يجب تجنب المنافسة بين الفصائل. وأخيرا، يجب التحكم في الجماعات الجهادية، وليس فقط الأجنبية، في سياق تجدد الخطاب الطائفي على الرغم من خط الحركة ومبادرات التهدئة المتعددة بين القيادة الجديدة ومختلف الطوائف. وقد تعاون هؤلاء بسرعة – الشيعة في دمشق وشمال حلب، والمسيحيون في حلب وحمص، والعلويون في الساحل وفي دمشق، والدروز في الجنوب والعاصمة.

ففي حين تنتمي إدلب ككل إلى نظام بيئي اجتماعي مريح بالنسبة لهيئة تحرير الشام (مسلمون سنة، محافظون وثوريون)، فإن الانتقال من إدلب إلى دمشق يتطلب التفكير في التنوع الطائفي، ولكن أيضًا في التزام النخب الحضرية الدمشقية والدخول في اللعبة الجيوستراتيجية من الباب الكبير، بوابة دمشق.

سارة قريرة