خاص مناشير
تشهد مدينة زحلة تصعيداً انتخابياً لافتاً بعد انهيار التحالف البلدي بين الكتلة الشعبية برئاسة ميريام سكاف وحزب القوات اللبنانية، في مشهد يعيد خلط الأوراق قبل الاستحقاق البلدي المنتظر. فقد أعلنت سكاف أن القوات اللبنانية “انقلبت على الاتفاق”، في ما وصفته بأنه محاولة واضحة لمصادرة القرار الزحلي ونقله إلى معراب، وهو ما تعتبره الكتلة الشعبية استهدافاً مباشراً للبيوتات السياسية التقليدية في المدينة.
في رد فعل مباشر على هذا الانهيار، بدأ مناصرو الكتلة الشعبية بالتواصل المكثّف مع مرشحين في لائحة “زحلة رؤية وقرار”، في محاولة لتأمين تحالفات بديلة وخلق جبهة انتخابية تواجه لائحة القوات، التي باتت بنظرهم تمثّل توجهاً لإقصاء العائلات السياسية الزحلية و”وراثة” القرار المحلي من خارج المدينة.
وأكد مناصرو الكتلة، في أكثر من مناسبة، أنهم باتوا جزءاً من الماكينة الانتخابية للائحة “زحلة رؤية وقرار”، في ما يشبه حراكاً مضاداً يسعى لوقف ما وصفوه بـ”الهيمنة السياسية” من قبل القوات، التي تعتمد، وفق تعبيرهم، مفهوماً إقصائياً يقوم على “إقفال البيوتات السياسية” التقليدية لصالح نموذج حزبي مركزي لا يراعي الخصوصية الزحلية.
وتشير هذه التطورات إلى اشتداد التنافس في زحلة، المدينة المعروفة بحساسياتها السياسية والعائلية، حيث لا تمر التحالفات من دون حسابات دقيقة، وخصوصاً عندما تتعلق بأطراف لها جذور تاريخية في النسيج الزحلي كحال الكتلة الشعبية.
من جهتها، لم تصدر القوات اللبنانية حتى الآن تعليقاً رسمياً على تصريحات سكاف أو على انخراط مناصريها في جبهة انتخابية معارضة. لكن مصادر متابعة تؤكد أن القوات تعتبر أن قرارها من التحالفات ينبع من رؤية جديدة لإدارة البلديات في زحلة، تقوم على الكفاءة والمؤسسات لا على الإرث السياسي.
وبين “القرار من زحلة” و”القرار من معراب”، تقف المدينة أمام معركة بلدية قد تتجاوز مجرد انتخاب مجلس بلدي لتتحول إلى مواجهة حول هوية المدينة السياسية وموقعها في المشهد اللبناني الأشمل.
