النائب إيلي خوري : ملف الموقوفين الإسلاميين في السجون لم يعد يحتمل المماطلة، ويجب إنهاؤه بإنصاف وعدالة بعيداً عن التسييس
مناشير
أدلى النائب إيلي خوري بالتصريح الآتي:
بالاستناد إلى جملة من المعطيات التي تم تداولها مؤخراً في وسائل الإعلام بشأن ملف الموقوفين الإسلاميين، بمن فيهم من هم دون السن القانونية، ونظراً لكون “تكتل الجمهورية القوية” كان السبّاق في التقدّم باقتراح تعديل قانون المحكمة العسكرية، والذي لا يزال حتى الآن قيد الدرس في اللجان النيابية المشتركة، صدر عن مكتب النائب إيلي الخوري البيان التالي:
مع انطلاقة العهد الجديد برئاسة فخامة الرئيس جوزيف عون والحكومة برئاسة القاضي نواف سلام، يتجدد الأمل بقيام دولة تحترم القانون وتصون كرامة الإنسان.
آن الأوان لإصلاح قضائي حقيقي يبدأ باستقلال القضاء، ووقف تدخل المحاكم الاستثنائية كالمحكمة العسكرية في شؤون المدنيين، إلى جانب إنهاء العمل بوثائق الاتصال غير القانونية.
كما ان ملف الموقوفين الإسلاميين في السجون لم يعد يحتمل المماطلة، ويجب إنهاؤه بإنصاف وعدالة بعيداً عن التسييس، خصوصاً أن أبناء طرابلس والشمال كانوا الأكثر تضرراً من التجاوزات. كما أن محاولات تقييد المحامين والحقوقيين الساعين لكشف الحقيقة لن تنجح، من هنا إنّ محاولات الضغط على الأستاذ محمد صبلوح المتابع لهذه الملفات ومع كل الوثائق والأدلة التي بحوزته تدفعنا لان نشد على يده لاعطاء كل مظلوم حقه لمحاسبة من قام بانتهاك القانون والصلاحيات المنوطة به، فالانتهاكات موثقة والمحاسبة ضرورة.
لا يمكن بناء دولة حديثة ما دام التعذيب والإكراه يُستخدمان لانتزاع اعترافات. الإصلاح يبدأ من احترام حقوق الإنسان وتعزيز الشفافية والمحاسبة.
لبنان أمام فرصة حقيقية لطيّ صفحة الظلم، والانطلاق نحو دولة القانون والعدالة، بما يعيد الثقة بين المواطن والدولة.
