“تشريع الحشيشة مش مزحة”
تحت هذا العنوان أقامت جمعية حلوه يا بلدي ندوة في غرفة التجارة والصناعة في زحلة، حاضر فيها النائب السابق الدكتور إسماعيل سكرية، والدكتور هيكل الراعي، ورئيس التجمع الثقافي ماجد سعيفان، بحضور رئيس الجمعية العربية لمكافحة المخدرات والإدمان الدكتور يوسف قريشي، ومديرة البرنامج الوطني للوقاية من الادمان في وزاره الشؤون الإجتماعية، وشخصيات سياسية واجتماعية وثقافية، أطباء.
شرح المحاضرون وخاصة الدكتور سكرية بإسهاب عن نبتة القنب الهندي (الحشيش) موضحاً المخاطر المترتبة عن إصدار قانون زراعة الحشيش في لبنان، وعن الفوائد غير المؤكدة بعد. وقال “هناك زراعة بديلة قد تعطي فوائد أكثر من الحشيش اذا تأمن مصادر المياه والتصدير. وكان حديث موسع من قبل المحاضرين على تنظيم زراعه الحشيش وان لبنان هو البلد الثالث لإنتاج الحشيش ومن أفضل أنواعه وخاصة في بعلبك والهرمل وذكر سكرية ان لبنان الدولة الأولى في صناعه الكبتاغون و تصديره، وسأل سكرية هل قادر لبنان في وضعه الحالي على ضبط هذا التشريع في ظل ان القوانين لا تطبق و لا تحترم؟
وخاصة في وضع تشريع الحشيش لأننا شاهدنا قانون التدخين على سبيل المثال وان الحشيش امر واقع منذ عشرات السنين بدون قانون.
فيما الدكتور الراعي عرض المراحل التاريخية بطريقة أكاديمية محذراً من تشريعها وعدم القدرة على ضبطها، في ظل أزمات في كل القطاعات الإقتصادية، والبطالة التي وصلت الى 35% خصوصاً بين الفئات الشابة، وما يعانيه الأطراف من فقر وحرمان، وما يتهدد التوازن الوطني.
وعاد الراعي إلى أساس كلمة “الحشيش” ومعناها قال تعني كلمة الحشيش “القاتل” لأن العصابات التي كانت تقتل تحت تأثير الحشيشة، وأنها أستعملت لتخفيف آلام الجنود المصابين.
وتخوف من أن يصل لبنان بعد التشريع بزراعة الحشيشة الى الموافقة على تعاطيها وإستخدامها لأغراض ترفيهية.
فيما سعيفان ركز في مداخلته على الشكل في القانون المطروح، وإعتبار أن الوصاية حصرية بوزارة الزراعة، وضرورة تشكيل هيئة من الوزارات المعنية، (الزراعة، الإقتصاد الصحة، والعدل). وبالتالي تكون رخص المزارعين مرتبطة بالهيئة مباشرة، وحتى بالشركات الاوروبية فتكون العملية باشراف الهيئة من البداية حتى النهاية.
وكانت قدمت رئيسة الجمعية حلوه يا بلدي فاطمة شحادي المحاضرين.
