تعليقاً على إقرار الكنيست الإسرائيلي إعلان إسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي، صدر عن منظمة العمل الشيوعي البيان التالي:
إن القانون الذي أقره الكنيست الإسرائيلي منذ أيام تحت إسم ” اسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي ” بأغلبية هزيلة، نزع الستار الرقيق الذي طالما تدثرت به الحركة الصهيونية أحزاباً ودولة، من أنها واحة الديموقراطية في منطقة الشرق الأوسط، وأنها الوحيدة التي تعتمد الانتخاب وتداول السلطة . فقد أظهر القانون مدى الإيغال في اعتماد ما لم يعتمده “الآباء المؤسسون” للحركة والمشروع الصهيوني عندما تخلى أركان السلطة عن هوامش الديموقراطية الملتوية لصالح عنصرية صافية من شأنها أن تؤسس لنظام “أبارتهايد ” سافر كالذي أطاحت به الجماهير السوداء في جنوب افريقيا.
فالقانون المؤلف من 11 مادة والذي يُعدّل ما يسمى “وثيقة الاستقلال”، يجعل من الكيان الصهيوني دولة يهودية خالصة، عندما يقصر حق تقرير المصير على معتنقيها دون سواهم، ويجعل من القدس الكاملة عاصمة لإسرائيل، ومن اللغة العبرية لغة الدولة، ويفتحها أمام الهجرة اليهودية من الشتات، ويطلق الاستيطان الصهيوني في الأراضي العربية من كل عقال وقيد، ويطيح بالقانون الدولي الذي يعتبرها أرضاً محتلة، ويُعلي من شأن هذا الاستيطان ويجعل من تطويره وتعزيزه وتثبيته سياسة رسمية للدولة، ويعتمد التقويم العبري والأعياد اليهودية وغيرها… تابع البيان معتبراً أن هذا القانون يأتي تتويجاً للمسار الذي تفيد منه اسرائيل في سياسة الرئيس الأميركي ترامب وإدارته.
إن تأكيد يهودية الدولة على النحو الذي تضمنه هذا القانون، إنما يعني أن مرحلة جديدة وجذرية من المواجهة ستشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا فرق في ذلك بين غزة والضفة الغربية وأراضي الـ1948، خصوصاً وأن هذا القانون يندرج في قائمة القوانين الأساسية في ظل غياب دستور للدولة، مما يجعله يسمو على سواه من قوانين تعتمدها بعض المحاكم وتمنع بموجبها الاستيلاء على الأراضي العربية وتهويدها. كما يكرّس التنكر لحقوق الشعب الفلسطيني ويجعل من الحقوق السياسية حكراً على اليهود، مقيمين وفي الخارج، ويحرم منها الأقلية العربية .
إن اسرائيل لا تستند في هذا الطور الهجومي من سياستها على الدعم والتبني الأميركي الكامل فقط، وعلى التواطوء الدولي، والعجز العربي الذي بات بقارب الاستسلام، عن مواجهة مثل هذه السياسة التي تطيح بحل الدولتين وبكل المعايير المعتمدة في القانون الدولي، بل تفيد من هشاشة الموقف الفلسطيني في ظل حال الانقسام بين الضفة والقطاع، وفتح وحماس.
إن منظمة العمل الشيوعي، إذ تدين القرار الإسرائيلي، ترى أن الجواب المباشر عليه هوالوحدة الفلسطينية والإصرار على حقوق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة على حدود العام 1967، وعاصمتها القدس. كما تدعو المظمة العالم العربي، دولاً وشعوباً، إلى وعي مخاطر هذا القرار، ليس فقط على الشعب الفلسطيني، وإنما على الشعوب العربية كلها.
