إعــــــلان 
في مطلع 2025 اين اصبحت خطط إصلاح وضع المصارف.. وأين أصبحت وضعيّة السيولة وودائع الناس؟
مناشير
ما زال يترتّب على القطاع المصرفي ما يقارب الـ 87.73 مليار دولار أميركي من الودائع بالعملات الأجنبيّة، من بينها نحو 3 مليارات دولار من الودائع “الفريش”. أمّا حجم الودائع الإجمالي، بعد إضافة الودائع بالليرة اللبنانيّة، فبات يقارب اليوم حدود الـ 88.39 مليار دولار أميركي.
لغاية المقارنة، يمكن التذكير هنا بأنّ حجم ودائع القطاع الخاص كان يقترب في تمّوز 2019، أي قبيل انكشاف الانهيار المالي، من مستوى الـ 172.35 مليار دولار. وبهذا الشكل، يمكن الاستنتاج بأنّ نحو نصف الودائع جرى تذويبها منذ ذلك الوقت، عبر عمليّات بيع الشيكات وسداد القروض، أو السحوبات المتدرّجة بالليرة والدولار. والغالبيّة الساحقة من هذه العمليّات، حمّلت أصحاب الودائع أشكالًا مختلفة من الخسائر، جرّاء استعمال الودائع بأقل من قيمتها الفعليّة. وفي الوقت نفسه، من المهم الإشارة إلى أنّ جزءًا أساسيًا من انخفاض قيمة الودائع يرتبط بتراجع سعر الصرف، وتدهور القيمة الفعليّة للودائع بالليرة اللبنانيّة، وهو ما يمثّل جانبًا آخر من الخسائر التي تحمّلها المودعون.
أخيرًا، ولتوضيح حجم المأزق المصرفي الراهن، يجب الإشارة إلى أن حجم توظيفات المصارف لدى المصرف المركزي ما يزال عند مستوى يقارب الـ 80.64 مليار دولار، وهو ما يشكّل وحده نحو 91.23% من القيمة الإجماليّة للودائع الموجودة في القطاع المصرفي. وضخامة هذا الرقم، قياسًا بمحدوديّة حجم الاحتياطات المتبقة في مصرف لبنان، هو ما يمثّل اليوم أساس أزمة السيولة في القطاع. أمّا توظيفات المصارف في سندات الدين السيادي بالعملات الأجنبيّة (اليوروبوندز)، التي تستحق مباشرة على الحكومة اللبنانيّة، فلم يتخطّى اليوم الـ 2.31 مليار دولار أميركي، بعدما باعت المصارف تدريجيًا –خلال السنوات الماضية- الغالبيّة الساحقة من حيازاتها من سندات اليوروبوندز.
في خلاصة الأمر، وبمراجعة أرقام السنوات الماضية، يمكن بسهولة ملاحظة الفارق الواسع –والآخذ بالاتساع- ما بين سيولة القطاع المتبقية وحجم التزاماته، وهو ما يعني تلقائيًا تزايد حجم الخسائر التي ستلحق بالمودعين بعد إعادة الهيكلة. وعدم بدء هذا المسار خلال العام 2025، سيعني تحميل المودعين المزيد من الخسائر في المستقبل، تمامًا كما جرى خلال السنوات الماضية..
المدن..
