علاء الشمالي: البقاعيون يشترون المازوت بالقنينة… والرواتب تلتهمها كلفة المعيشة قبل نهاية الشهر!
مناشير
كتب الناشط السياسي علاء الشمالي:
دخل البقاعيون موسم الشتاء والبرد، ومعه بدأت تتكشف مشاهد موجعة أمام محطات المحروقات، حيث بات مواطنون يشترون مادة المازوت بالقنينة، وبكميات لا تتجاوز الليتر الواحد، لا تكفي سوى لساعات قليلة من التدفئة، في مشهد يعكس حجم الانهيار المعيشي الذي وصل إليه اللبنانيون، بعدما أصبح تأمين الحد الأدنى من مستلزمات الحياة عبئاً يفوق قدرة آلاف العائلات.
هذا المشهد ليس تفصيلاً عابراً، بل مؤشر خطير إلى اتساع رقعة الفقر والعوز، وإلى واقع بات فيه المواطن يكافح لتأمين قوت يومه، فيما تواصل الأسعار ارتفاعها، وتبقى الأجور والرواتب عاجزة عن مواكبة أبسط متطلبات الحياة. وهو أيضاً دليل على عجز الحكومة عن معالجة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للأزمة التي تضرب لبنان منذ أكثر من سبع سنوات، وسط سياسات لا تزال تدور في حلقة مفرغة، من دون حلول جذرية أو إجراءات تلامس معاناة الناس.
فإذا احتسبنا الأجور اليومية للعمال، ورواتب الموظفين في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى رواتب العسكريين، نجد أن أفضل هذه المداخيل لا يتجاوز في كثير من الحالات سقف الـ600 دولار شهرياً، وهي قيمة لم تعد تكفي لتغطية أبسط الاحتياجات، في ظل الارتفاع المتواصل في أسعار السلع والخدمات.
فمع ارتفاع أسعار ربطة الخبز والمحروقات، ترتفع تلقائياً كلفة النقل، حتى بات جزء كبير من الراتب يُستهلك للوصول إلى مكان العمل والعودة منه، فيما لا يكفي ما يتبقى لتغطية نفقات الطعام والشراب، وفواتير الكهرباء التي باتت تقصم ظهر المواطنين، مهما اختلفت مستويات دخلهم.
ولا تقف المعاناة عند هذا الحد، إذ تضيف الأقساط المدرسية وأسعار الكتب والقرطاسية أعباءً جديدة على العائلات، التي تجد نفسها أمام عجز مالي متراكم وديون تتزايد شهراً بعد شهر، في ظل غياب أي أفق واضح للخروج من هذه الأزمة.
أمام هذا الواقع، بات مطلوباً من حكومة الرئيس نواف سلام وضع ملف الأجور والحد الأدنى للرواتب في صدارة أولوياتها، والمبادرة إلى إقرار زيادات جدية تتناسب مع الارتفاع الفعلي في كلفة المعيشة، بدلاً من ترك العمال والموظفين تحت رحمة أصحاب العمل، الذين يستغل بعضهم حاجة الناس إلى الوظيفة لفرض أجور متدنية لا تؤمّن الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة.
فالمطلوب ليس زيادات شكلية أو قرارات مؤقتة لامتصاص الغضب الشعبي، بل سياسة اجتماعية واقتصادية متكاملة تحمي القدرة الشرائية، وتصون حقوق العمال، وتضع حداً للاستغلال، وتعيد الاعتبار إلى الأجر بوصفه حقاً يضمن للإنسان العيش بكرامة، لا مجرد بدل مالي مقابل ساعات العمل.
وفي خضم هذا الواقع المعيشي القاسي، يبقى السؤال الذي يفرض نفسه: إلى متى سيبقى العامل اللبناني يركض طوال الشهر خلف راتبه، فيما يسبقه الغلاء إلى جيبه قبل أن يتقاضاه؟ وهل تدرك الحكومة أن تأمين التدفئة والغذاء والتعليم والنقل لم يعد ترفاً، بل تحول إلى معركة يومية تخوضها آلاف العائلات اللبنانية؟
