توقيف الوليد الحلاني بعد حادث سير أودى بحياة شخص في بيروت
مناشير
توفي شخص متأثرا بإصاباته، بعدما صدمته سيارة الفنان الوليد الحلاني، مساء أمس الثلاثاء في العاصمة اللبنانية بيروت، وفق ما أعلنته جمعية “اليازا” المعنية بالتوعية من حوادث السير، الأربعاء 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2026.
وأعلنت الجمعية خبر الوفاة عبر حسابها على منصة “إكس”، مشيرة إلى توقيف الوليد الحلاني على خلفية الحادث في ثكنة الحلو.
بيان مكتب الوليد الحلاني
وفي أول توضيح رسمي لملابسات الحادث، أصدر المكتب الإعلامي للوليد الحلاني بيانا الأربعاء، قال فيه إن الواقعة حصلت عند مدخل نفق صائب سلام، حين فوجئ الحلاني بشخص يعبر الطريق في ظل انعدام الإنارة، وحاول تفاديه، إلا أن مرآة السيارة الجانبية اصطدمت به، وفقا للبيان
وأوضح البيان أن الحلاني توقف فور وقوع الحادث، واتصل بالصليب الأحمر اللبناني لطلب الإسعاف، كما أبلغ القوى الأمنية وتوجه بنفسه إلى المخفر المختص، واضعا نفسه بتصرف القضاء والأجهزة الأمنية لاستكمال الإجراءات القانونية.
وتقدم الحلاني، بحسب البيان، بالتعازي إلى عائلة المتوفى، مؤكدا التزامه بالإجراءات القانونية وثقته بالقضاء اللبناني، ومعلنا أن وكيله القانوني في القضية هو مكتب المحامي مارك حبقة.
نتائج الفحوصات وهوية المتوفى
ووفق المعلومات المتداولة، خضع الحلاني لفحوصات لم تظهر وجود كحول أو مواد أخرى في جسمه. كما أشارت المعلومات إلى أنه أبدى تعاونا مع التحقيقات.
ولا تزال هوية المتوفى غير مؤكدة رسميا، إذ أفادت المعلومات بأنه لم تكن بحوزته أوراق ثبوتية عند وقوع الحادث، وأن محاولات بدأت منذ مساء الثلاثاء للتعرف إليه والوصول إلى أفراد عائلته.
ومن المنتظر أن تسهم الفحوصات الطبية والتشريح في تحديد هويته، إلى جانب التحقق من ظروف الوفاة والعوامل التي ربما أسهمت في وقوع الحادث.
ما العقوبة المحتملة في القانون اللبناني؟
يتوقف التوصيف القانوني للحادث على نتائج التحقيقات والأدلة التي ستكشف ملابساته. ففي حال ثبوت أن الوفاة نتجت عن إهمال أو قلة احتراز أو مخالفة القوانين والأنظمة، قد تندرج الواقعة ضمن جرائم القتل غير المقصود.
وتنص المادة 564 من قانون العقوبات اللبناني على الحبس من ٦ أشهر إلى ٣ سنوات لمن يتسبب بوفاة شخص نتيجة الإهمال أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة. ويظل تحديد المسؤولية والعقوبة من اختصاص القضاء، استنادا إلى ما تثبته التحقيقات.
وتبرز في القضية أيضا مسألة التمييز بين الحق الشخصي والحق العام؛ فالحق الشخصي يتعلق بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بذوي المتوفى، ويمكنهم التنازل عنه أو التوصل إلى تسوية بشأنه، في حين يتعلق الحق العام بالملاحقة الجزائية التي تتولاها النيابة العامة، ولا يسقط تلقائيا بمجرد المصالحة أو دفع التعويض.
وبالتالي، فإن أي اتفاق محتمل مع عائلة المتوفى لا يعني بالضرورة انتهاء الملاحقة الجزائية أو الإفراج عن الحلاني، إذ يبقى تقرير وضعه القانوني من اختصاص القضاء، في ضوء نتائج التحقيقات والأدلة المتاحة
