مناشير
وقعت الصين ممثلة بنائب رئيس مجلس الدولة ليو خه والولايات المتحدة الأمريكية ممثلة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاتفاقية الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة ( المرحلة الأولى)
جاءت الاتفاقية التي وقعت في 15 كانون الثاني الجاري، بعد 23 شهرا من المفاوضات تضمنت 13 جولة من المفاوضات الرفيعة المستوى.
و قال نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو خه إن التوصل إلى اتفاق “المرحلة الأولى” الاقتصادي والتجاري الصيني-الأمريكي يعود بالنفع على الدولتين والعالم أجمع.
وأضاف ليو خه إن الاتفاق يتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية وليس موجها ضد أي طرف ثالث، كما أنه لن يؤثر على الحقوق والمصالح القانونية لأي طرف ثالث.
كما قال ليو خه إن الصين ستعمل مع الولايات المتحدة على أساس مبدأ المساواة والاحترام المتبادل لضمان تنفيذ جيد للاتفاق.
و تعليقاً على الاتفاق قال رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات والتنمية وائل خليل ياسين أنه منذ بداية النزاع التجاري الأمريكي الصيني و الذي سماه البعض بالحرب التجارية كانت نظرتنا أن لا سبيل الا للاتفاق و ان كل ما جرى من عقوبات وضغوط سياسية كان شد حبال بين الطرفين بهدف تحسين شروط التفاوض لدى كلا الطرفين وأن اَي حرب بين الطرفين او أطراف اخرى ستكون مدمرة للعالم وللسلم العالمي والجميع مدرك لذلك اذ ان اَي حرب وان كانت تجارية او اقتصادية يمكن ان تؤدي الى نزاعات عسكرية بالمباشر او عبر وكلاء وتكون نتيجتها مدمرة لكافة الأطراف.
وأضاف ياسين الجميع يدرك أن الإتفاق هو السبيل الوحيد للتنمية وتطور العالم والمنفعة المتبادلة بين الدول والشعوب التي نادت بها الصين هي السبيل الوحيد للحفاظ على السلام والاستقرار العالمي والشراكة الدولية بين كافة الأطراف لها مردود ربحي أكثر بكثير من الذهاب الى حالة الحروب التي تؤدي الى استنزاف الطاقات و تدمير الحضارات .
وعن تأثير الاتفاق على منطقة الشرق الاوسط قال اعتقد انه سيكون هناك تعاون و تنسيق بين الصين و الولايات المتحدة في كافة الملفات الدولية ومواقف الطرفين ستصبح اكثر تقارباً في الشرق الأوسط ما سيؤدي في نهاية المطاف الى حل للنزاعات عبر المحادثات و الابتعاد عن الصدامات المسلحة وبالتالي المنطقة ستذهب الى حالة اكثر امنا و استقرارا .
وبالعودة للإتفاق فقد حققت الصين والولايات المتحدة أخيرا “الهدنة” على مراحل، واتخذتا خطوة قوية نحو الحل النهائي للاحتكاك الاقتصادي والتجاري الصيني – الأمريكي، ويصب هذا الاتفاق في المصلحة المشتركة للصين والولايات المتحدة والعالم، وسيعزز السلام والازدهار العالميين.
وتتضمن اتفاقية المرحلة الأولى تسعة فصول حول موضوعات مثل حقوق الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا والمنتجات الغذائية والزراعية والخدمات المالية وأسعار الصرف والشفافية وتوسيع التجارة والتقييمات الثنائية وتسوية المنازعات. وتنعكس في الاتفاقية ثلاثة شواغل أساسية وهي إزالة جميع التعريفات الإضافية، وواقعية حجم المشتريات التجارية، وتحسين توازن النص، بالإضافة إلى مبدآن هما قواعد منظمة التجارة العالمية وقواعد السوق، التي تصر الصين عليها، وفي الوقت نفسه، حظيت المطالب الأساسية للولايات المتحدة باستجابة إيجابية.
وتحتوي الاتفاقية على خاصيتين هما المعاملة المتوازنة والمنفعة المتبادلة، ومن أجل ضمان التنفيذ، حددت فصول التقييم الثنائي وتسوية المنازعات في الاتفاقية “قواعد اللعبة”، وبغض النظر عن الطرف الذي انتهك الاتفاقية، يجب معاقبته وفقا لذلك.
ويوضح توقيع المرحلة الأولى من الاتفاقية أنه يمكن للصين والولايات المتحدة حل الخلافات الاقتصادية والتجارية من خلال مشاورات متساوية، مما عزز ثقة الناس بحل الصين والولايات المتحدة في النهاية لهذه القضية.
إن الصين والولايات المتحدة تحققان منفعة متبادلة إذا حافظتا على التعاون، وهذه هي الحقيقة التي أثبتها التاريخ والواقع مرارا وتكرارا، كما أنها أيضا الخبرة التي يجب على الجانبين مراعاتها عند التعامل مع الخلافات والتناقضات.