مدير عام التعليم العالي الدكتور مازن الخطيب
نشر رئيس جمعية العناية بالنظر أمير أبو عديلة بيان، جاء فيه:
يُخاطِبُني السَفيهُ بِكُلِّ قُبحٍ، فَأَكرَهُ أَن أَكونَ لَهُ مُجيبا … يَزيدُ سَفاهَةً فَأَزيدُ حِلماً، كَعودٍ زادَهُ الإِحراقُ طيبا.
بداية لم اكن من محبذي الرد، ولكن مسؤوليتي الجليلة حملتني ودعتني لكشف الزيف واثبات الحقوق المشروعة التي لا يمكن طمسها ببيانات مضللة أو ادعاءات باطلة من هنا وهنالك! إن الحقائق ساطعة كالشمس ولن نسمح لأي محاولة لتشويه سمعتنا أو التأثير على مصداقيتنا دون رد يصوب الامور المغلوطة التي يحاولون دسها كما تحاول الافعى دس السم في الحليب. وعليه فنحن هنا للدفاع عن القيم التي نؤمن بها، ولنبقى صامدين في وجه كل من يحاول النيل من حقوقنا.
رداً على بيان جمعية مُجازي قياس النظر في لبنان بتاريخ 17 أيار 2024 والذي طالني بالشخصي فإننا نعرض أمامكم ما يلي:
أولاً، إن عقدة النقص التي تعاني منها جمعية المُجازين، بسبب دراستهم لخمس سنوات في المعهد واعتقادهم بأنهم “نالوا الكمال” (وما الكمال الا لله )، لا تحتاج إلى هجوم لتتضح أمام القراء، بل يكفي أن نبرز الأنظمة والقوانين والمراسيم التي تبرهن أن شهادة المعهد، ولو كانت خمس سنوات، لا تعادل الشهادة الجامعية.
ثانياً، جاء في بيان جمعية المجازين أن: “لا يحق لي إعطاء أي رأي بما يخص المرسوم رقم 8590 تاريخ 2012 وان لا اغوص فيه”. أولاً، كلامي كان عرضًا للمرسوم وليس غوصًا فيه، والمرسوم ليس بحاجة للغوص فيه لفهم أن شهادات المعهد لا تعادل الشهادة الجامعية، وهذا ليس كلامي بل كلام المرسوم، وإن كان لديكم اعتراض، فعليكم الاعتراض على المرسوم وعلى الوزير دياب وليس على كلامي.
ثالثًا: بالنسبة للفقرة الأخيرة من المادة 24 التي وردت في قانون تنظيم المهن البصرية، التي تنص على “(كل من كان حائزًا على شهادة البكالوريوس اختصاص البصريات وقياس النظر ولا تقل مدة دراسته عن ثلاث سنوات جامعية قبل نفاذ القانون)”، فأنتم آخر من يعتبرها محقّة، و مشكلتكم ليست مع كافة خريجي الجامعات فحسب، بل أيضًا مع خريجي المعهد بعد عام 2012 الذين درسوا 3 سنوات بدل 5 سنوات.
رابعًا: لجمعية المُجازين الحق القانوني في تقديم أي طلب، لكن هذا لا يعني أن طلبهم محق، وإذا كان الملف عالقًا في وزارة التربية ولم يتم البت فيه حتى الآن فبالتأكيد للوزارة اسبابها، فهذا شأن الوزارة، وليس لأي جهة خارج الوزارة علاقة بالبت بأي قرار.
خامسًا: إن ما جاء في بيانكم حول أنني “صرحت أمام عدة أشخاص في باحة جامعة الـ AUST، بأن الملف الذي تقدمت به جمعيتكم أنا شخصيًّا من يقرر فيه، وأني المخول بإعطاء الأوامر لوزارة التربية بقبوله أو رفضه”، فهو كذب وافتراء لتشويه سمعتي. أحتفظ بحقي القانوني في الادعاء الشخصي وأتحدى إثبات كلامكم بالوثائق، والدليل على عدم مصداقيتكم هو عدم وجودي في باحة ال AUST منذ اكثر من سنة و ٤ شهور وحذف جملة “باحة ال AUST” بعد دقائق من صدور بيانكم، وعليه وجب عليكم تصويب كلامكم لأنه يشكل إهانة لوزارة التربية والتعليم ولمدير التعليم العالي ولجامعة ال AUST قبل أن يكون إهانة لي.
سادسًا : إن علاقتنا بالأطباء المذكورين في بيانكم أمثال الدكتور روجيه شويري والدكتور وليد حرب الذين نجلّهم ونحترمهم كل الاحترام، هي علاقة وطيدة لا يهزها بيان من هنا أو تعليق من هناك، والرحمة على روح الدكتور فادي جعجع، أما الأطباء الآخرون، فهذه هي المرة الأولى التي أسمع بأسمائهم مع احترامي لشخصهم، فكيف سأتحدث عنهم؟ ولكن السؤال الأهم: من وكلكم محامي دفاع عن أطباء العيون؟!
سابعًا، بالنسبة لمن لهم الحق في تعليم اختصاص البصريات في الجامعات الخاصة فليس أنا من يقرر انما القوانين والانظمة، فقانون الاحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص رقم ٢٨٥ يلحظ في المادة الخامسة من الفصل الثاني ان من يقوم بالتعليم والبحث في الجامعات هم أعضاء هيئة تعليمية من حملة شهادة الدكتوراه المعترف بها أو أعلى شهادة تمنح في الاختصاص يتولّون تعليم ما لا يقّل عن 25% من مجمل الأرصدة في المستوى الاول و 75% في المستوى الثاني و ١٠٠% في المستوى الثالث المحددين في هذا القانون واذا كان لديكم اي اعتراض فعليكم الاعتراض على القانون والوزارة فلا يوجد لا أشخاص ولا جمعيات فوق القانون.
ثامنًا : إن الأسلوب الذي تعتمده جمعية المجازين أصبح واضحًا للجميع، وهو أسلوب “فرّق تسد”يحاولون من خلاله التفرقة بيني وبين المجلس العالمي للبصريات بغية الحصول على منصبي في المجلس، ويحاولون التفرقة بيني وبين وزارة التربية محاولين الضغط لإقرار قانون غير محق، ويحاولون التفرقة بيني وبين أطباء العيون لخلق خلاف بيني وبين رؤساء أقسام البصريات في الجامعات. كل محاولاتكم البائسة ستؤول إلى الفشل وسأبقى شوكة في أعينكم وحلقكم.
تاسعًا : إنني أشدّد على ما ورد في على لسان الدكتور مازن الخطيب أنّه لا أنا ولا أي أحد يملي على مدير عام التعليم العالي قرارًا سيتخذه، وأضيف أن محاولات الضغط على المدير العام بهذه الطريقة لن تجدي نفعًا، و من يعرف الدكتور مازن الخطيب لا يفكر بالاتصال به للاستيضاح عن أمر كهذا من الأصل.
وفي الختام، نؤكد أننا سنبقى ثابتين على مواقفنا، مدافعين عن حقوقنا وكرامتنا وحقوق طلاب واختصاصيي البصريات وأن كل من يحاول العبث بمصالح طلاب واختصاص البصريات سيلقى الرد الذي يستحقه.
وبناءً على كل ما تقدم إقتضى التوضيح وشكراً
