الجولان يعيد رسم معادلات الصراع
مناشير
الحدث الأمني الذي شهدته مرتفعات الجولان المحتلّة يوم الثلاثاء ليس تفصيلاً عابرًا في خريطة التوتّر المزمن بين الاحتلال الإسرائيلي ومحور المقاومة. إنّ عودة الجبهة السوريّة إلى الفعل المباشر، بعد سنوات من الكمون، تشي بتحوّل تدريجي قد يكون أكثر من مجرد رسالة تكتيكيّة.
فمن حيث التوقيت، يأتي هذا التطوّر في سياق إقليمي ملتهب، وفي ظلّ اشتداد الضغوط على الاحتلال من أكثر من جبهة، وتحديدًا من الجنوب اللبناني وغزة، الأمر الذي يُعيد إلى الأذهان مشهدًا شبيهًا بما جرى في نهايات التسعينيات، حين كانت المقاومة اللبنانيّة تنهك مواقع الاحتلال على امتداد الشريط الحدودي وصولًا إلى الانسحاب في أيار 2000.
أمّا من حيث المضمون، فإنّ تنفيذ الهجمات من داخل الأراضي السوريّة يحمل أبعادًا سياسيّة ورسائل مزدوجة: داخليّة مفادها أنّ الجبهة السوريّة لم تُنهِ دورها، وخارجيّة تؤكّد أن محاولات فرض قواعد اشتباك ثابتة قد انتهت، وأن مرحلة السيولة الأمنيّة عادت.
وفي غزة، يتكرّر المشهد ذاته: إطلاق صواريخ من مناطق زعمت إسرائيل مرارًا أنّها “أُخضِعت” بالكامل. هذا لا يشير فقط إلى قدرة المقاومة على التمويه وإعادة الانتشار، بل يضرب صدقيّة السرديّة الأمنيّة الإسرائيليّة، ويكشف هشاشة السيطرة الميدانيّة على الأرض.
إنّ مجموع هذه التطوّرات يطرح تساؤلًا جديًّا: هل نحن أمام بداية مرحلة استنزاف شاملة تشبه ما سبق الانسحاب من لبنان؟ وهل باتت إسرائيل محاصَرة بجبهات غير قابلة للتثبيت، تفرض عليها نمطًا دفاعيًّا دائمًا بدلًا من معادلة الردع التقليديّة؟
الأسابيع المقبلة قد تحمل الأجوبة، لكنّ المؤشّرات الأوّليّة تدلّ على أنّ ثمّة من قرّر إعادة فتح الجبهات المغلقة، ولو بالتقسيط.
