رئاسة مجلس الوزراء تُلغي وثائق الاتصال ولوائح الإخضاع: احترامٌ للحريات وصونٌ للكرامات
مناشير
أصدرت رئاسة مجلس الوزراء، اليوم الخميس، مذكرة رسمية وجّهتها إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية، قضت بضرورة إلغاء العمل بوثائق الاتصال ولوائح الإخضاع بشكل فوري، والاستعاضة عنها بالرجوع إلى القضاء المختص في أي إجراء أو ملاحقة.
وأكدت المذكرة أنّ هذا القرار يأتي في سياق “احترام الحرية الشخصية للمواطنين، وصون الكرامات، وضمان عدم المسّ بحقوق الأفراد من خلال أي توقيفات اعتباطية أو تعسفية”.
ويُعدّ هذا القرار خطوة لافتة في إطار تنظيم العلاقة بين الأجهزة الأمنية والمواطنين، وتأكيدًا على دور القضاء كمرجعية وحيدة في قضايا التوقيف والملاحقة. ويأتي في ظل انتقادات متزايدة كانت قد وُجّهت في السنوات الماضية إلى بعض الإجراءات الأمنية التي وُصفت بأنها خارج الأطر القانونية.
وقد لقيت الخطوة ترحيبًا من قبل عدد من المنظمات الحقوقية والناشطين، الذين اعتبروها “تصحيحًا ضروريًا” و”خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تعزيز دولة القانون”.
