سلام عرض مع مخزومي المستجدات وشؤون بيروتية والتقى وفوداً مؤيّدة «مواقفه المسؤولة ورؤيته الوطنية»
مناشير
عرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في السراي مع رئيس حزب «الحوار الوطني» النائب فؤاد مخزومي ورئيس تحرير جريدة «اللواء» صلاح سلام، التطورات السياسية الراهنة من مختلف جوانبها، إضافة إلى شؤون وقضايا إنمائية تتعلق بمدينة بيروت.
كما استقبل وفدا من نقابة تجار الخضار والفاكهة بالمفرق برئاسة سهيل المعبي الذي قال بعد اللقاء: «عبّرنا عن اعتزازنا بالمواقف المسؤولة للرئيس سلام ورؤيته الوطنية في الوضع الراهن، والتي جسّدت الحرص الصادق على المصلحة العليا للوطن وسعيه الدؤوب لترسيخ قيم العدالة والحفاظ على وحدة الصف الوطني وتعزيز مكانة لبنان وسيادته وهيبته في الداخل والخارج.
كما نثمّن عاليا مواقفه، ونؤكد وقوفنا إلى جانب الحكومة ورئيس الحكومة لكل ما في خدمة الوطن والمواطن ودعم مسيرة الإصلاح والاستقرار التي يقودها بكل حكمة واقتدار».
أضاف: «عرضنا في المناسبة أوضاعنا ولا سيما موضوع سوق الخضار القابع في أدراج البيروقراطية الإدارية المظلمة، وشدّدنا على ضرورة العمل على افتتاحه كونه مرفق عام ذو أهمية للدولة وللنقابة والمواطنين ما يعكس آثار إيجابية من كافة النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية».
واستقبل الرئيس سلام وفدا من بلديات عكار ضم رئيس بلدية وادي الحور الشيخ سمير العلمان ورئيس بلدية المجدل أحمد جواد، ورئيس بلدية خربة شار محمد الأسعد ورجل الأعمال ربيع الحلبي.
بعد اللقاء قال الشيخ العلمان: «أكدنا دعم عكار الكامل للرئيس سلام، ونشدّد أن موقع رئاسة الحكومة هو مقام وطني جامع لا يجوز المساس به أو التطاول عليه، لأنه يمثل ركناً أساسياً في توازن الدولة اللبنانية وشرعيتها الدستورية.
كما اننا نقف إلى جانب رئيس الحكومة، الرجل الذي يجسّد النزاهة والاعتدال والتمسّك بالدولة ومؤسساتها، والذي يسعى لبناء دولة القانون والعدالة بعيداً عن منطق المحاصصة والاستنسابية».
وختم قائلاً: «ندعم كل خطوة تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة وترسيخ هيبتها».
واستقبل الرئيس سلام رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد، الذي أعلن بعد اللقاء: «تم البحث في موضوع مؤتمر بيروت 1 والتحضيرات التي نقوم بها، ووضعته في أجواء التنسيق اليومي مع وزير الاقتصاد عامر البساط من نيويورك. وتطرقنا أيضا إلى الواقع الاقتصادي وأمور لها علاقة بمشاريع القوانين التي يتم العمل عليها، وهذا لقاء دوري للتشاور».
محفوض
كذلك استقبل نقيب المعلمين نعمة محفوض لذي قال بعد اللقاء: «بحثنا في موضوع عدم تسييل المصرف المركزي أموال رواتب الأساتذة المتقاعدين باللبناني، فهذه أموالنا وأموال المعلمين في صندوق التعويضات، ورغم أن المبلغ زهيد، وهو ما بين 25 و30 مليون ليرة لبنانية، إلّا أن المصرف المركزي لم يعد يسيل هذه الأموال، وطلبنا من الرئيس سلام أن يتكلم مع حاكم المركزي، فإذا لم يكن قادرا على تسييل كل المبلغ فليسيل قسما منه ليكون بين أيدي المتقاعدين أموال كاش».
أضاف: «أما الموضوع الثاني، الذي بحثناه فهو المنحة التي أقرّت في عام 2023 لصندوق التعويضات، وهذه المنحة لم يتمكن وزير المال ياسين جابر من صرفها بسبب عدم وجود موازنة في عام 2023 وتم تقسيمها الى قسمين، قسم يعطى في عام 2025 وقسم في عام 2026. وبما أننا لم نتقاضَ شيئا لغاية الآن، سألناه أن يطلب من الوزير جابر أن يسرع في إعطائنا المنحة، وأن يدخل القسم الثاني في عام 2026».
وبدعوةٍ من الرئيس سلام عُقد مساء أمس في السراي الحكومي اجتماعٌ حضره العميد ميشال منسى، وزير الدفاع الوطني، العميد أحمد الحجار وزير الداخلية والبلديات، الأستاذ عادل نصار وزير العدل، القاضي جمال الحجار النائب العام لدى محكمة التمييز، اللواء رائد عبدالله مدير عام قوى الأمن الداخلي، القاضي كلود غانم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي أيمن عويدات رئيس هيئة التفتيش القضائي، القاضي رجا أبي نادر القاضي المشرف على مديرية السجون في وزارة العدل، العميد وسيم فيّاض رئيس المحكمة العسكرية، قائد الدرك العميد جان عواد، رئيس فرع السجون العقيد إسماعيل أيوبي والعقيد طارق مكنا.
خُصِّص الاجتماع لبحث أوضاع السجناء، من محكومين وموقوفين، في السجون والنظارات كافة. وقد أطلع القضاة الرئيس سلام والمجتمعين على الأجواء الإيجابية التي تسود الدوائر القضائية في قصور العدل عقب التشكيلات الأخيرة، والتي يُتوقّع أن تُسهم في تسريع وتيرة المحاكمات، وتطبيق أحكام المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المتعلقة بالحد الأقصى لمدة التوقيف، والبت في طلبات إخلاء السبيل.
كما أكّد الوزراء المشاركون على مواكبة الأجهزة الأمنية المعنية للإجراءات القضائية، بما يُسهم في تخفيف الاكتظاظ داخل السجون وتحسين أوضاع السجناء.
