بيان توضيحي من المحامي ربيع شندب بشأن ملف أصحاب محطات الدش
مناشير
صدر عن المحامي البروفيسور ربيع شندب بيان توضيحي تعقيباً على ما ورد في بعض وسائل الإعلام اللبنانية حول توصيف أصحاب محطات الدش بـ”المقرصنين”، مؤكداً تحفظه الشديد على هذه التوصيفات لما تحمله من تضليل للرأي العام ومساس بالسمعة المهنية لأصحاب المحطات، مشيراً إلى أنّ التقارير الفنية والقانونية تثبت عكس تلك الادعاءات.
وأوضح شندب أنّ إشارة المحامي العام التمييزي الأخيرة تخالف النهج القضائي المستقر الذي اعتمده عدد من النواب العامين الاستئنافيين والتمييزيين، خصوصاً في الجنوب، حيث تم حفظ الملف استناداً إلى تقرير الخبير ديفيد سلّوم الذي أكد أن أصحاب المحطات لا يتقاضون أي بدل مالي عن بث القنوات اللبنانية المجانية، وأنّ عملهم يقتصر على النقل الفني والصيانة فقط. أما البدلات المالية التي يتقاضونها فهي لقاء نقل المحطات غير اللبنانية والمشفّرة حصراً.
وأشار شندب إلى أنّ المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع أيّد هذا الموقف، مؤكداً مجانية الفضاء الإعلامي اللبناني، وأنّ موارد المحطات التلفزيونية يجب أن تقتصر على الإعلانات والإنتاج الدرامي.
ولفت إلى أنّ تعدد القرارات القضائية المتناقضة وملاحقة الأشخاص في الملف ذاته مراراً يشكل مخالفة قانونية واضحة، كما أن إحالة الملف إلى مكتب الجرائم المركزية إجراء غير مبرر. وأوضح أنّ المادة 42 من قانون حماية الملكية الأدبية والفنية تتعلق بإعادة البث والعرض مقابل بدل، وهو ما لا ينطبق على أصحاب المحطات الذين يقتصر دورهم على الاستقبال دون البث، وبالتالي يخضعون لأحكام قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم 382/1994.
وأضاف شندب أنّ أي تفسير مغاير يشكل “بدعة قانونية”، مشبهاً ذلك بمحاولة فرض رسوم على استخدام تطبيق “واتساب” عام 2019، والتي كانت شرارة اندلاع ثورة تشرين، مشيراً إلى أن منح أصحاب الكابلات الحق في استيفاء بدلات مالية من المواطنين يشكّل تجاوزاً خطيراً للنصوص القانونية.
وختم شندب بيانه مستنكراً تسريب التحقيقات إلى وسائل الإعلام لما يمثله ذلك من مساس بسرّية التحقيق، مؤكداً احترامه الكامل للقضاء اللبناني وثقته بنزاهته، ومشدداً على استعداده لتقديم مذكرة إيضاحية أمام النائب العام التمييزي دفاعاً عن حقوق أصحاب المحطات، وإيماناً بـ سيادة القانون والعدالة اللبنانية.
