الوزير مراد : ضرورة تفعيل معمل السكر.. واقفال المعابر غير الشرعية
الوزير اللقيس : تم اقرار ١٠٠ الف ليرة عن كل دونم لمزارعي القمح
مناشير
استكمالاً لما بدأه وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد، بدعوة وزراء الى البقاع للتداول مع البقاعيين في شؤون المنطقة ومشاكلهم، أقام مأدبة غذاء على شرف وزير الزراعة حسن اللقيس في دارته في شتوراما، بحضور مدير عام وزارة الزراعة المهندس لويس لحود، رئيس، تجمع مزارعي وفلاحي البقاع ابراهيم الترشيشي، رئيس نقابة مزارعي البطاطا جورج الصقر، رؤساء اتحادات ونقابات زراعية ومزارعين.
بداية تحدث الوزير مراد مرحباً بالوزير اللقيس وبالبقاعيين، بعدها شرح مراد سلسلة من المشاكل التي يواجهها القطاع الزراعي والمزارعين.وقال:” ان المواضيع التي نسعى لتفعيلها لها علاقة بوجع الناس والاقتصاد اللبناني، وبهدف العمل على تخفيف العجز التجاري وزيادة التصدير، ولدينا الكثير من المشاكل التي نعاني منها” ، وتابع مراد “هناك مشاكل تستهدف المزارعين والصناعيين وهي ذات شقين. فالمشاكل التي تتعلق بنا كدولة، فأعتقد انه ان الآوان التوجه للدولة السورية لتخفيف الرسوم لانها بوابة العبور الصناعية والزراعية الى الوطن العربي ودول والخليج.
كما طالب مراد المساعدة من اجل تحسين المنتج اللبناني والوقوف الى جانب المزارعين ومربي الابقار والنحل وفرض الضريبة على حليب البودرة، واعاد تشغيل التعاونيات وتفعيل دورها والتعويض على مزارعي القمح ضمن موازنة 2020 ورفع سعر القمح كما كان في السابق”، كما دعا الى المعاملة بالمثل والتقيد بالرزنامة الزراعية وعدم استيراد المنتجات الزراعية ضمن موسمها في لبنان للحد من المنافسة.
وواضح أن الَمعنيين ذاهبون باتجاه اقفال المعابر وقال” هناك نية لاقفالها وهذا الموضوع له علاقة بتخقيف العجز النجاري في لبنان واقوم بدراسات حيال هذه المسألة والاولوية اقفال المعابر غير الشرعية.
وختم مراد مطالبته باعادة تفعيل معمل السكر وهو، شريان حيوي للبقاع، وحكومة الى العمل برئاسة الرئيس سعد الحريري لديها النية بالعمل وعلينا ان نطبق العمل بالفعل واعادة فتح هذا المعمل. وأوضح أن نواب من البقاع الغربي بصدد الاجتماع بوزير الزراعة للوصول الى الية فتح معمل السكر.
بدوره سأل الوزير اللقيس عن كيفية النهوض بما يعانيه اللبنانيون “بوازرة لا تتحاوز موازنتها 1 %، لا اعدكم بتحقيق المعجزات بل القيام بالممكن ضمن الامكانيات المتاخة لتخفيف المعاناة” ، ولفت أن اليد ممدودة للتعاون مع كل اهل الخير. اما عن استيراد حليب البودرة قال “اتحمل مسوولية كلامي وللامانة فقد وقعت ثلاث اجازات للحليب المختص في صناعة الشوكولا وليس لمعامل الالبان والاجبان، ورفعت كتاب الى مجلس الوزراء بوضع رسوم اضافية نوعية على حليب البودرة” ، اما شراء الحليب الطبيعي باسعار معقولة. طلب احد المعامل خدمة من وزارة الزراعة فكان الرد بان تتعاطى ايجابيا مع المزارعين برفع سعر كيلو الحليب الى الف ليرة وبعدها يمكن ان تحصل على تراخيص والمعاملة ما زالت في الادراج.
اما عن مشكلة القمح فاتخذ مجلس الوزراء،قرارا بتسعير القمح ب 590 ليرة وبعد المراجعة مع المزارعين بان السعر ليس على مستوى الطموح تم التداول ان يتم التعويض لللمزارعين بمبلغ 100 الف ليرة من كل دونم وليتصرف المزارع بالقمح حسب رغبته.
ووزير الاقتصاد لم يمانع.
اما في موضوع الخضار قال هناك دراسة جدية لايجازات تقضي بالحصول على منح اجازات استيراد مسبقة وهذا يحد من اغراق السوق.
اما النحل فراى اللقيس ان شراء الادوية التابعة للنحل هي مشكلة مزمنة لان الدواء، الفعال محتكر لدى شركة واحدة وامكانية الشراء لا تمر عبر ديوان المحاسبة وهناك اكثر من عارض والموضو ع يجب ان يمر عبر الهيئة الغليا للاغاثة.
اما معمل السكر لا قرار لدينا وهذا يعود لوزير الاقتصاد ونحن مع اعادة الدعم لانتاج السكر اللبناني كما القمح.
