القضاء اللبناني ينصف محمد شفيق حمود: قرار يُسقط حملة “التشهير المنظّم” ويعيد الاعتبار
مناشير
في تطوّر قضائي بارز، حسمت الغرفة التمييزية التاسعة الناظرة بدعاوى المطبوعات ملف الدعوى المقدّمة من السيد محمد شفيق حمود ضد أحد المواقع الإلكترونية، بقرار نهائي لصالحه، واضعةً بذلك حدًا لما وصفه متابعون بـ”حملة منظمة من الافتراءات والتشهير” التي استهدفته خلال الانتخابات النيابية عام 2022، والتي كان خلالها من أبرز المرشحين السُنّة في دائرة زحلة، حيث نال أعلى نسبة أصوات بين المرشحين السنّة.
الهيئة القضائية المؤلفة من الرئيس جان-مارك عويس والمستشارين جورج مرمر وإيفون بو لحود، كانت قد أصدرت حكمًا أوليًا يقضي بإدانة المدعى عليه جورج عبد الله غرة بموجب المادتين 22 و23 من قانون المطبوعات، وحكمت عليه بالسجن لمدة 3 أشهر (قابلة للاستبدال بغرامة مالية)، بالإضافة إلى غرامة قدرها 10 ملايين ليرة لبنانية، وتعويض مالي للسيد حمود بقيمة 300 مليون ليرة لبنانية عن الضرر المعنوي اللاحق به.
لكن، وبموجب استئناف تقدّم به المدعى عليه ضمن المهلة القانونية، أصدرت الغرفة التمييزية قرارًا بفسخ الحكم السابق برمّته، وردّ الدعوى شكلًا لعدم الاختصاص النوعي، معتبرة أن الموقع الإلكتروني لا يُعد “مطبوعًا” وفقًا لتعريف قانون المطبوعات اللبناني، ومقرّرة إلزام المدعى عليه بالعطل والضرر والرسوم.
ورغم أن الحكم النهائي استند إلى تفسير قانوني تقني، إلا أن مراقبين اعتبروا القرار بمثابة تبرئة قانونية واضحة للسيد حمود من كل الادعاءات التي استهدفته، مما شكّل إعادة اعتبار معنوية له، بعد حملة وُصفت بأنها “مدروسة وموجهة” لأهداف انتخابية.
وفي هذا السياق، أكد حمود لمناصريه أنه بدأ التحضير الجدي لخوض الانتخابات النيابية المقبلة في عام 2026، مستندًا إلى ما وصفه بـ”الثقة الشعبية العريضة” التي نالها في انتخابات عام 2022، حيث حقق أعلى عدد من الأصوات بين المرشحين السنّة، إلا أن القانون الانتخابي و “كسور الحاصل” حرمته من الفوز، رغم التقدم العددي.
