ادارج لبنان على اللائحة الرمادية FATF يرفع سعر الصرف ويحدث ازمة دبلوماسية
خاص مناشير
أن يدرج لبنان على اللائحة الرمادية، لمجموعة العمل المالي (FATF) يعني ذلك تحديًا كبيرًا على الصعيدين المالي والاقتصادي، لكونها تعد منظمة حكومية دولية، تأسست لأجل مواجهة الأنشطة غير القانونية مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فتأتي هذه النتيجة بفعل سياسات المنظومة وامعانها في تعطيل الاصلاحات الاقتصادية، وتعطيل المؤسسات بدءاً من رئاسة الجمهورية والتي معها تتعطل الحكومة وباقي الادارات. وتفتح ابواب التلاعب بسعر الصرف والفوضى، ما قد يرفع من سعر الصرف لحاجة السوق الى العملات الاجنبية، بعد الحظر المالي الذي تتخذه منظمة FATF .
وبالتالي ان تخطي اللائحة الرمادية يحتاج إلى اتخاذ خطوات جادة وسريعة لمعالجة نقاط الضعف في المنظومة المالية والمصرفية، بما يعزيز الشفافية والرقابة على العمليات المالية، وتطبيق الإصلاحات المطلوبة لاستعادة الثقة الدولية وجذب الاستثمارات التي تعتبر أساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
ان يوضع لبنان على “اللائحة الرمادية” يعكس أزمات عميقة قد تعصف بالاقتصاد اللبناني وتزيد من تعقيدات مشاكله المالية والمصرفية. هذه اللائحة تشير إلى البلدان التي تعاني من ضعف في أنظمتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ولهذا الوضع تبعات سلبية متعددة على لبنان، منها الاقتصادية، والمالية، والدبلوماسية..
يلخص لـ ” مناشير” الخبير المالي محمد حلبلب تبعات هذا الاجراء. على الشكل التالي :
1. تأثير سلبي على الثقة الدولية:
عندما يوضع بلد ما على اللائحة الرمادية، فإن ذلك يعتبر إشارة قوية على أن النظام المالي فيه غير قادر على ضمان شفافية العمليات المصرفية، ولا يمكن الاعتماد عليه في منع غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. هذه السمعة السلبية تؤدي إلى تراجع الثقة الدولية في الاقتصاد اللبناني، مما يجعل من الصعب على المؤسسات المالية العالمية التعامل مع البنوك اللبنانية أو تقديم تسهيلات ائتمانية لها.
2. تراجع الاستثمارات الأجنبية:
إن وضع لبنان على اللائحة الرمادية يزيد من مخاطر الاستثمار في البلاد، ما يؤدي إلى هروب رؤوس الأموال وتراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة. المستثمرون الأجانب يسعون دائمًا إلى بيئة مستقرة وآمنة، ووضع البلد على هذه اللائحة يعطي إشارة واضحة على العكس. هذا التراجع في الاستثمارات يؤثر سلبًا على فرص العمل والتنمية الاقتصادية، ويزيد من حدة البطالة والفقر.
3. تأثير سلبي على القطاع المصرفي:
القطاع المصرفي اللبناني، الذي كان يومًا ما حجر الزاوية للاقتصاد اللبناني، يتعرض لضغوط كبيرة نتيجة إدراج البلاد على اللائحة الرمادية. البنوك اللبنانية قد تواجه صعوبات كبيرة في تنفيذ عملياتها الخارجية، إذ قد تُفرض عليها رقابة مشددة من قبل البنوك المراسلة الأجنبية، أو حتى قد تُجبر على إغلاق حساباتها لدى تلك البنوك. كما أن العمليات المصرفية الداخلية قد تتأثر بتشديد الرقابة وزيادة التكاليف، مما يزيد من تعقيدات الأزمة المالية في لبنان.
4. تراجع التحويلات المالية:
يشكل اللبنانيون المقيمون في الخارج مصدراً مهماً للعملات الصعبة عبر تحويلاتهم المالية إلى لبنان. ومع وضع البلاد على اللائحة الرمادية، قد يجد هؤلاء صعوبة أكبر في تحويل الأموال إلى وطنهم. قد تلجأ المؤسسات المالية الأجنبية إلى فرض قيود إضافية على التحويلات المالية إلى لبنان، مما يعرقل تدفق الأموال ويزيد من الضغط على الاقتصاد اللبناني.
5. تحديات أمام العلاقات الدبلوماسية:
إدراج لبنان على اللائحة الرمادية قد يؤثر سلبًا على علاقاته الدبلوماسية مع الدول الأخرى، خصوصاً الدول الكبرى التي تتبع سياسات صارمة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. قد يتسبب ذلك في زيادة عزلة لبنان على الساحة الدولية، ويضعف من قدرته على التفاوض أو الحصول على مساعدات مالية دولية.
6. تعميق الأزمة الاقتصادية:
إن جميع التبعات السلبية السابقة تتفاعل فيما بينها لتزيد من تعقيد الأزمة الاقتصادية اللبنانية. فالاقتصاد الذي يعاني بالفعل من انكماش حاد وتضخم جامح وفقدان العملة لقيمتها، قد يتعرض لضغوط إضافية تجعله قريبًا من الانهيار الكامل.
اخيراً
