تعميم قضائي لتسيير العدالة في ظل الأوضاع الأمنية الحرجة في لبنان
مناشير
صدر عن وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود تعميم بشأن الإجراءات القضائية المتخذة في ظل الأوضاع الأمنية الراهنة في لبنان، وذلك حرصاً على ضمان سير العدالة واستمرارية عمل المرفق القضائي في هذه الظروف الاستثنائية.
وجاء في التعميم أنه نظراً للأحداث الأليمة التي يشهدها لبنان، واستمرار الظروف الأمنية التي تحول دون وصول القضاة والمساعدين القضائيين إلى المحاكم في بعض المناطق، تم اتخاذ الإجراءات التالية: تكليف الرئيس الأول الاستئنافي من يراه مناسباً من القضاة في المحافظة لتأمين سير العمل القضائي في حال تعذر حضور القاضي المعني. وفي حالة تعذر الوصول إلى المحكمة أو الدائرة القضائية في محافظتي النبطية وبعلبك، يُمكن لأصحاب العلاقة تقديم المراجعات والطلبات المتعلقة بالأمور الملحة والمستعجلة، وكذلك طلبات تخلية السبيل في مكاتب مخصصة لذلك في قصر عدل بيروت لمحافظة النبطية، وفي قصر عدل زحلة لمحافظة بعلبك.
كما تأمين نقل الملفات المتعلقة بهذه القضايا بواسطة المساعدين القضائيين في الدائرة القضائية المعنية، بالتعاون مع القوى الأمنية والعسكرية
