خبر عاجلسياسة

هيثم مناع يفضح المذبحة ويوثقها.. هل يسمع الشرع..؟

إعــــــلان
إحجز إعلانك الآن 70135365

هيثم مناع يفضح المذبحة ويوثقها.. هل يسمع الشرع..؟

مناشير

فيما يبدو تمييعًا لكشف حقيقة الجـ ـرائم الجماعيّة خصوصّا في مناطق الساحل السوري، مدّد “الرئيس السوري” أحمد الشرع/الجولاني مؤخَّرًا عمل لجنة التحقيق 3 شهور (غير قابلة للتمديد)، وهي اللجنة التي كان شكلّها في 9 آذار/مارس، في حين تمكّن المعارض الحقوقي السوري هيثم مناع، من إنجاز هذه المهمّة من خلال عمله المستقلّ وبالتعاون مع 12 من الناشطين من داخل سوريا وخارجها.

ويقع تقرير “لجنة المتابعة الإنسانيّة وحقوق الإنسان” في 72 صفحة مع قرابة 500 صفحة ملحقة تضمّ قوائم غير حصريّة مدققّة لأسماء الضحايا والمعتقلين والمفقودين والقرارات الإداريّة الخاصّة بالتسريحات ومصادرة الأملاك والتهجير القسري وخطف النساء والأطفال.

هذا إنجاز كبير، من المرجّح أنّ سلطة الجولاني ستتجاهله بعدما كان من المفترض أن تنجز لجنته تقريرها في مدةّ أقصاها 30 يومًا من تاريخ تشكيلها.

وفي المقابل، فإنّ تقرير هيثم مناع الذي كان أيضًا من المعارضين البارزين للرئيس السابق الأسد، يشكّل بحسب ما أعلن مناع نفسه، انطلاقة لمجموعة من التقارير والأبحاث التي تتناول مختلف القضايا الأساسيّة المتعلّقة بحقّ الأمان وجــرائم التهجير الجماعي وسياسة الإفقار المنهجي لجماعة سكّانيّة (العلويّون) بوصفهم كذلك، مضيفًا أنّ التقرير سيكون تحت تصرّف مجلس الأمن الدولي ومنظّمات الأمم المتّحدة لمناهضة الإبــادة الجماعيّة والتطهير العرقي.

وقد أشار التقرير إلى شهادات حول حالات موثّقة لعمليّات إعـدام ميداني، تعذيب، تهجير قسري، نهب وتدمير ممتلكات، تسريح تعسّفي من العمل خاصّة بحقّ مجموعة سكّانية معيّنة بوصفها من الطائفة العلويّة، ومنع دفن الجثث، الاستيلاء على المنازل، والإذلال العلني للمدنيين.

يطرح التقرير عدّة توصيات بينها تشكيل هيئة عليا مستقلّة للعدالة الانتقاليّة لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، سواء من النظام السابق أو الحالي، وإنشاء لجنة تحقيق دوليّة مستقلّة تختصّ بالجـ ـرائم ذات الطابع الإنساني المرتكبة في الساحل السوري، ومناطق ريف حمص وحماة، مع التركيز على جـ ـرائم الاختفاء القسري، وخطف النساء والأطفال، وفرض عقوبات دوليّة على الأفراد والجهات المتورّطة في الإبـ ـادة أو التحريض على التطهير الطائفي، وإحالة المتورّطين من الجماعات التكفيريّة غير السوريّة في التحريض والقتل إلى العدالة، وإخراجهم من المؤسّسات الرسميّة العسكريّة والمدنيّة.

هل يستمع الجولاني ؟..

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى