محركات تشكيل الحكومة تعمل بقوة وسلام ينزع ورقة «الميثاقية» من الثنائي الشيعي
أنظار بيروت على «حصة لبنان» من لقاء ترامب – نتنياهو… فماذا عن الهدنة الهشة؟
وسام أبوحرفوش وليندا عازار
– مخاوف من تحوّل «أحد العودة
-2» اليوم صدامات ترفع فاتورة دم الجنوبيين
– استحضار في بيروت لقلب نتنياهو الطاولة على «الممانعة» عقب زيارته لواشنطن في يوليو الماضي
لن يحجب «أحد العودة» الثاني إلى جنوب لبنان والخشية من أن يشهدَ المزيدَ من هدر الدماء على يد الجيش الإسرائيلي، ولا «هديرُ» محركات تأليف الحكومة الجديدة التي تعمل في محيطٍ مليء بـ «الأفخاخ» السياسية ذات اللبوس الطائفي والمذهبي، الأنظار عن الثلاثاء المفصلي في البيت الأبيض حيث يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وفي الوقت الذي تعود العدسات بقوة اليوم إلى القرى الحدودية الجنوبية التي مازالت «خلف قضبان» الاحتلال الإسرائيلي وإن المغطى بتمديدٍ للهدنة (حتى 18 الجاري) وسط دعواتٍ إلى «زحف شعبي» للمشاركة في الجولة الثانية من مسيراتِ العودة التي تُنْذِر بأن تتحوّل مسرحاً لصِداماتٍ بين الأهالي العزل والجيش الإسرائيلي، فإنّ جانباً رئيسياً ما سيكون عليه واقع جبهة الجنوب بات يَنتظر لقاء ترامب – نتنياهو بعد غد ليتبلور في ضوئه أفق الحربِ مع «حزب الله» التي عُلّقت في 27 نوفمبر عبر اتفاق وقف النار الذي نصّ على مرحلة انتقالية من 60 يوماً (جرى تمديدها الأحد الماضي) كان يتعيّن أن تسحب خلالها تل أبيب قواتها إلى ما وراء «الخط الأرزق» وينسحب «حزب الله»، لمصلحة الجيش اللبناني، من كامل منطقة جنوب الليطاني مع تفكيك بنيته العسكرية فيها توطئة لاستكمال هذا المسار شمال الليطاني.
اجتماع ترامب
وإذ سينصبّ اجتماعُ ترامب مع أول مسؤولٍ خارجي يزور البيت الأبيض منذ تنصيبه على بحث ملف «الشرق الأوسط الجديد» وأفق حرب غزة وحرب لبنان الثالثة (في ضوء الهدنة فيهما) والتطورات في سوريا والسيناريوهات المفترَضة لمحاكاة ما يَعتبره الطرفان الخطر الإيراني الأكبر، فإنّ ترقباً يسود لـ «اليوم التالي» لهذه المباحثات بين جانبين يقفان على «الموجة نفسها» بالكامل في ما خصّ أمن إسرائيل و«حقوقها الموسَّعة» ووجوب لجْم إيران وطموحها النووي و«أدوارها المزعزعة للاستقرار»، وإن مع فروقاتٍ حيال أولوية الخيار العسكري أولاً كما تحبّذه تل أبيب، أو «ديبلوماسية التشدّد الأقصى» بدايةً وفق رؤية ترامب الذي قدّم نفسه كـ «صانع سلام».
عراقجي
وفي الوقت الذي عبّر تحذير وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي رداً على تهديدات إسرائيل بضرب المنشآت النووية لبلاده من أن «أي هجوم سيتحول حرباً شاملة في المنطقة» عن استشعارِ طهران بمخاطر عالية بفعل تَزامُن وجود الأكثر تطرفاً في دفة القيادة في إسرائيل مع عودة الأكثر انحيازاً وتأييداً لتل أبيب إلى البيت الأبيض، فإنّ قلقاً مشروعاً يسود حيال «حصة» لبنان ما سيُرسَم للمنطقة التي «تتحوّل» انطلاقاً من الزلازل المتشابكة على صفيح المحور الإيراني الذي اهتزّ بقوة في حلقات منه (كما في غزة ولبنان) وسقط بضربة قاصمة في «همزة الوصل» الأهمّ التي شكّلتها «سوريا الأسد».
وفيما تستعيد أوساط سياسية ما أعقب زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي لواشنطن في يوليو الماضي، أي إبان ولاية بايدن، من بروزِ «نسخةٍ جديدة» لنتنياهو «وقّعت» أول ضرباتها في 30 و31 من الشهر نفسه وبفارق ساعاتٍ باغتيال القيادي الكبير في حزب الله فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية لبيروت وإسماعيل هنية في قلب طهران، قبل أن تتدحرج الضربات التي لم يتحسّب لها الحزب وصولاً إلى «سبتمبر الأسود» بعمليتي البيجرز واللاسلكي واغتيال السيد حسن نصر الله ثم هاشم صفي الدين، تدعو إلى رصْد ما سيكون بعد الثلاثاء المنتظَر وكيف سيتعاطى نتنياهو خصوصاً مع جبهة لبنان.
حرية التصرف
ومردّ هذا الرصد إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي يطبّق اتفاق وقف النار وفق «مفهوم» تل أبيب «المعزَّز» بكتاب ضماناتٍ ملحقٍ بينها وبين واشنطن ويمنحها حرية التصرف في كل لبنان لإزالة أي تهديد وشيك أو في طور التشكُّل، بات شبه محسوم أن يتجه مع نهاية الفترة الممدَّدة لهدنة الستين يوماً إلى عدم الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية والاحتفاظ أقله بـ 5 تلال إستراتيجية في جنوب لبنان هي: جبل بلاط، وتلال اللبونة والعزية والعويضة والحمامص.
وتتقاطع معطيات عند أن واشنطن، التي تترأس اللجنة الخماسية المولجة الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف النار، تتفهّم «الحاجة الأمنية» لإسرائيل للبقاء في هذه النقاط التي ربما تريد تل أبيب ربْط الانسحاب منها بحصولِ تطبيق شامل لاتفاق 27 نوفمبر بنهائيّاته التي توصل، وفق روحيته ومندرجاته وتفسيرها له، إلى إنهاء وضعية سلاح «حزب الله» خارج الشرعية، وتالياً بملف الحدود البرية مع لبنان والنقاط المتنازَع عليها، إلى جانب احتمال حصول تداخُل بين هذا الملف وقضية أسرى الحرب الذين يقبعون في سجون إسرائيل.
زيارة مورغان اورتاغوس
وإذ ستشكل الزيارة التي يُتوقّع أن تقوم بها المبعوثة الأميركية الجديدة (خليفة أموس هوكشتاين) إلى لبنان مورغان اورتاغوس (بعد زيارةِ نتنياهو للبيت الأبيض) أول اختبارٍ لِما تريده وتطرحه واشنطن في ما خص ما بعد 18 فبراير، وهي المعروفة بدعْمها الكبير لإسرائيل وكانت من أقلّ المتحمّسين لوقف النار مع «حزب الله»، فإنّ القلقَ يتصاعد من ألا يكون لبنان خرج نهائياً من منطقة «الخطر العالي» في ضوء إمكان أن يَعتقد نتنياهو أن وجود ترامب في البيت الأبيض سيوفّر له غطاءً، ولو لم يُمنح ضوءاً أخضر صريحاً، لمزيدٍ من سياسات «الانقضاض» العسكري، ناهيك عن أن «حزب الله» يُعطي إشاراتٍ عدة إلى أنه يُعاند ضعفَه المستجدّ في ضوء نتائج حرب الـ 65 يوماً المدمّرة.
ولم يكن عابراً أن يربط الجيش الإسرائيلي ضمناً بين الغارات التي شنّها الجمعة، على مواقع بين منطقتي جنتا والشعرة عند الحدود اللبنانية-السورية (أدّت إلى سقوط شخصين وإصابة 10 بجروح) ضدّ ما قال إنها «بنى تحتية لحزب الله تحت الأرض لتطوير وإنتاج وسائل قتالية بالإضافة إلى بنى تحتية للعبور على الحدود السورية-اللبنانية» وبين «إطلاق الحزب (الخميس) مسيّرة الاستطلاع التي كانت في طريقها إلى المجال الجوي الإسرائيلي»، وذلك في مؤشرٍ إلى هشاشة الهدنة التي صارت مفتوحةً في مآلاتها، القريبة أو الأبعد مدى، على مسار ومصير ملف سلاح «حزب الله».
وهذه النقطة تحديداً باتت «المسرح السياسي» الأكثر تعقيداً الذي يُعمل على ألا تعلق في شِباكه محاولات تأليف الحكومة العتيدة، وسط تَوَقُّفِ أوساط سياسية عند مناخاتٍ عبّر عنها قريبون من «قوى الممانعة» وتشي بأن هذا الملف يُدار من «حزب الله» خصوصاً بخلفية منْع تحقيق «الأهداف السياسية» للحرب من خلال حكومةٍ تشكل مدخلاً لإضعاف نفوذه في مَفاصل الدولة وإداراتها وتكون «طليقة اليدين» في ما خص عناوين إستراتيجية وأخرى تتّصل بموضوع السلاح، رغم الاقتناع بأن الأخير أصبح محكوماً في مآلاته بالموازين الإقليمية التي انقلبت رأساً على عقب وبمسارٍ يُرسم له داخلياً تحت سقفِ حوارٍ في شكل أو بآخَر.
ويشي إصرار ثنائي الرئيس نبيه بري و«حزب الله» على حقيبة المال للمكوّن الشيعي ولوزيرٍ اختاراه «ونقطة عالسطر» هو النائب السابق ياسين جابر ومع أخذ وردّ معمّق حيال احتمال التسليم للرئيس المكلف نواف سلام بأن «ينتزع» من يدهما ورقة «الفيتو الميثاقي» بكسْر احتكارهما للمقاعد الوزارية الخمسة في حكومة من 24 (يُسمي سلام أحد الوزراء)، بأنّ الأمرَ ينطوي على رغبة في تظهيرِ عدم تبدُّل «حرفٍ» في المَوازين السياسية داخلياً على قاعدة أن «وزنهما» في الحكومة سيكون نفسه ما كان عليه قبل الحرب، وسط تَحسُّبٍ دقيق أيضاً، لدى خصوم الحزب، من إمكان أن يعود الثلث المعطّل عبر حلفاء ولو افترقوا عنه أخيراً إلا أن من المبالغة افتراض أن الطلاق النهائي معهم أو مع بعضهم وَقَع.
وفي هذا الإطار، وعلى وقع ازدياد اقتناع خصوم «حزب الله» بأن «مشهدية العودة» إلى الجنوب والتي ستعود لتتظهر بقوة اليوم هي في جانب منها رسالة ضغطٍ في الملف الحكومي على قاعدة «لا يمكن تَجاوُزنا وحاضرون في الساحات كما كنا»، لم يكن ممكناً القفز فوق أبعاد ما تم نقْله عن أن واشنطن تضغط على كبار المسؤولين اللبنانيين لمنع «حزب الله» أو حلفائه من ترشيح وزير المال الجديد وذلك في محاولة للحدّ من نفوذ الحزب، وأن المسؤولين الأميركيين نقلوا رسائل إلى سلام والرئيس اللبناني جوزف عون، مفادها أن الحزب ينبغي ألّا يشارك في الحكومة المقبلة.
مسعد بولس
ونُقل عن ثلاثة مصادر مطلعة أن رجل الأعمال اللبناني الأميركي مسعد بولس، الذي عيّنه ترامب مستشاراً لشؤون الشرق الأوسط، كان أحد الأشخاص الذين نقلوا هذه الرسالة إلى لبنان، وجوهرها «أن السماح لحزب الله أو حركة أمل بترشيح وزير المال من شأنه أن يضر بفرص لبنان في الحصول على أموال أجنبية للمساعدة في تلبية فاتورة إعادة الإعمار الضخمة الناجمة عن الحرب».
ماركو روبيو
وفي حين بَرَزَ ما كُشف عن أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو وخلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان شكر الأخير على «الشراكة السعودية في رسم مسار جديد للبنان (…)»، استوقف دوائر مراقبة الطابع «التعبوي» الذي أُضفي على «أحد العودة -2» دعماً لـ «تحرير ما تبقى من القرى المحتلة من العدو الإسرائيلي».
ففي الوقت الذي يواصل الجيش الإسرائيلي انسحاباتٍ من قرى جنوبية، وكان بينها أمس عيترون التي دخلها الجيش اللبناني، وجّه منظّمو تحرك اليوم نداء تحت عنوان «ها هو فجر التحرير الثالث يبزغ من جديد» دعوا فيه «كل فئات المجتمع، من مسؤولين ونواب وأحزاب، إلى الهيئات المدنية والاقتصادية والثقافية، إضافة إلى القطاعات التربوية والمهنية، للمشاركة في هذا التحرك الوطني» مطالبين جميع اللبنانيين بـ«الزحف إلى مداخل القرى المحتلة للوقوف إلى جانبهم في معركة استعادة الأرض والحقوق».
ملف السوريين
وفي موازاة ذلك، برزت زيارة نائب وزير خارجية إيران للشؤون القنصلية والبرلمانية وحيد جلال زاده لبيروت (الجمعة) حيث ذكرت تقارير أنه أثار ملفّ السوريين الذين لجأوا إلى لبنان بعد سقوط نظام الأسد وخشية طهران من توقيفهم وتسليمهم إلى الدولة السورية الجديدة، وتسهيل عبور الإيرانيين الذين يَحملون الجنسية السورية من دمشق إلى بيروت ثم تأمين ترحيلهم جوَّاً إلى طهران عبر مطار رفيق الحريري الدولي.
وأحدثت هذه التقارير نقزة لدى قوى على خصومة مع «حزب الله» حذرت من تحول لبنان ممرّاً لمَن ساهموا في دَعْم الأسد، من إيرانيين تم تجنيسهم سوريين أو من فلول النظام البائد، داعية إلى الحذر ما أوردته صحيفة «وول ستريت جورنال» من أن مسؤولين إيرانيين وغيرهم قاموا بتسليم عشرات الملايين من الدولارات نقداً إلى «حزب الله»، وأن إسرائيل أبلغت لجنة مراقبة وقف النار أن أموالًا إيرانية نُقلت إلى الحزب عبر مسؤولين أتراك جواً، وهو ما نفاه مسؤولون أتراك بشدة.
كما أشار الصحيفة إلى أن مبعوثين إيرانيين يسافرون من طهران إلى مطار بيروت حاملين حقائب مليئة بملايين الدولارات، فيما أكدت أن تركيا لم تُساءل رسمياً من أي طرف حول الاتهامات الإسرائيلية.
المصدر : الرأي الكويتية
