عمل توثيقي مهم عن النضال العمالي في لبنان: “صفحات من تاريخ لم يُروَ بعد”
خاص مناشير
بمناسبة عيد العمّال أطلق المرصد اللبناني لحقوق العمّال والموظفين بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت، فيلمًا وثائقيًا بعنوان “عمال لبنان: صفحات من تاريخ لم يُروَ بعد”. تم انتاج الفيلم الوثائقي (مدتّه 60 دقيقة تقريبًا)، بالتعاون مع شركة “كولوربارز” للإنتاج الإعلامي. بحضور حشد واسع من الناشطين والصحافيين والنقابيين والسياسيين ونائبي التغيير ابراهيم منيمنة وفراس حمدان، وجرى سرد تاريخي للحركة النقابيّة والعمّالية في لبنان، واسباب تفكيكها وتحليل وقائعها. وذلك من خلال مقابلات وشهادات عدد من النقابيين، والكتّاب، والصحافيين، والمؤرخين.
النقابي أديب أبو حبيب (أمين عام اتحاد عمّال الطباعة والإعلام)، الكاتب والمؤرخ فواز طرابلسي، النقابي عصام ريدان، النقابي علي جابر (الأمين العام السابق لجبهة التحرّر العمالي)، الصحافية الزميلة عزة الحاج حسن (متخصصة في الشأن الاقتصادي)، الباحث والناشط السياسي غسان صليبي، والمدير التنفيذي للمرصد والناشط النقابي والعمّالي أحمد الديراني، وغيرهم.. تناوبوا على سرد مراحل مهمة من تاريخ العمل النقابي واهميته في تطوير المجتمعات وتحديث القوانين منذ ايام العثمانيين وصولاً الى انتفاضة 17 تشرين 2019.
كانت كلمة واحدة قدمها المدير التنفيذي ل “المرصد” د أحمد الديراني، مشدداً على أهمية قيام ورشة وطنية شاملة تقوم على النضال العمّالي، والذي منه يستمد الحراك و العمل النقابي تأثيره. لارساء ثقافة نقابية، وشرح الهدف من الوثائقي أنه يعمل على تأريخ الحقبة الممتدة منذ أربعينيات القرن الماضي لليوم، ليكون مدخلاً لفهم حقيقي لتراكم المشكلات البنيويّة للنقابات اللبنانية، لتصل الى ما هي عليه اليوم. وطرح تساؤلات تمحورت حول الأشكال والأطر الجديدة لتنظيم وتأطير العمال والدفاع عن حقوقهم أمام التغير والتبدل الاجتماعي الحاصل، وحول التعديل والتغيير المطلوب في آليات عمل الجمعيات المدنية “لكي تكون صاحبة دور وفاعلية في الدفاع وتبني الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال والموظفين ولسائر الفئات الاجتماعية”. وقال:”هل يمكن ان تشكل الدعوة إلى إيجاد منصات للتشبيك والتفاعل ولعب الدور الممكن حول قضايا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الجواب المطلوب؟ وهل ينتظم دوره وفعاليته من دون القناعة بأنه يجب أن يكون له دور سياسي؟ وأي دور سياسي؟”
كما لفت الديراني في ختام كلمته إلى إطارين من التحالفات ينشط من خلالهما المرصد اليوم وهما، التجمع الوطني من أجل نقابات حرة ومستقلة، وشبكة عملي حقوقي. لافتاً إلى أبرز نشاطه الراهن ويتمثل بتعديل شامل لقانون العمل اللبناني، “قانون عمل إجتماعي وإنساني بمقاربة جديدة عبر الحوار مع العمال وأصحاب المصلحة”. منوها ًبالتغيرات الإيجابية في دور المنظمات الدولية، وما تحدثه من تعديلات في برامجها وأشكال الدعم التي تقدمها، “ما يعطي المزيد من الدعم والإهتمام التي تستحقها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال والعاملات، والتي لا تستقيم عمليات المدافعة عنها من دون دعم العمال لإنتظامهم في نقابات حرة وديمقراطية ومستقلة”.
بعدها جرى عرض الفيلم الذي انطلق في بدايته لعرض مشاهدات ورواية المحطات الأولى للنضال العمالي في لبنان، بدءً من بدايات القرن العشرين، وكيف تم تطوير الحركة العمالية اللبنانية، من دون ان ينسى الفلم الارتدادات التي اصابت الحركة العمالية جراء العوامل السياسية وتأثيرات الطبقية اضافة الى الصراع الطائفي.
كما حاكت سلسلة من المشاهد والوثائق تعرض لاول مرة، مرحلة الانتظام النقابي في فترة الانتداب الفرنسي، داخل مصانع الحرير والشركات ذات الامتيازات الخاصة، ومصانع التبغ والمرفأ وسكة الحديد وقطاع الطباعة.
وسرد وقائع الوثائقي المراحل منذ العثمانيين الى الانتداب الفرنسي، وبدء انطلاق نجم اليسار بحزب الشعب وبعدها باعلان الحزب الشيوعي، لينتظم العمل النقابي واخراجه من “شرنقة” اليمين والبرجوازية العائلية بانتزاع العديد من الاصدارات القانونية والتي تعتبر اليوم مكتسبات نتيجة عمل نضالي. وكان للجان العمالية التي اسستها منظمة العمل الشيوعي انذاك، دور مهم قاده النقابي احمد الديراني في انتظام العمل النقابي مما انتج اضراب عمال معمل غندور عام 1972، فأربك السلطة القمعية مما تسبب بسقوط ضحايا بصفوف العمال واعتقال العشرات، استمرت الوتيرة التصاعدية حتى اشتعال الحرب العبثية وانقسام اللبنانيين وتوقف الحياة العمالية، وبالتالي توقف الحركة النقابية عن العمل حتى بداية التسعينات، رافق عودة الدماء الى الحياة النقابية العمالية عمل شاق تحت الوصاية السورية. ومنذ لك الوقت بدأ العمل فعلياً على تفكيك الحركة النقابية للسيطرة على قرارها من خلال الهيمنة على الاتحاد العمالي العام، وتفريخ نقابات تأتمر بأحزاب الوصاية.
واستعرض الوثائقي مرحلة ما بعد خروج الوصاية السورية وافول الحريرية السياسية، وتحول الحراك النقابي الى عمل مرتهن للمحاصصة الطائفية وبالتالي تفاقم الازمة الاقتصادية على الواقع اللبناني وكيف ادت الازمة الى ارتفاع كبير في نسبة البطالة مما يعيق الحركة العمالية ويساهم في استفحال الازمة.
