وقالت مصادر مطلعة للصحيفة إن “مسؤولي بنك التنمية الصيني المكلف بإعداد الدراسة الفنية لمشروع إنشاء مدينة الشقايا الاقتصادية، عرضوا بشكل غير رسمي إمكانية إقراض الكويت 5 مليارات دينار (16638680000 دولار أمريكي)، يمكن أن توجه لتمويل إنشاء البنية التحتية المطلوبة للمشروع، لكن مسؤولي البنك غمزوا من قناة قلقهم على الاستقرار الحكومي المطلوب تجاه المضي قدما بالمشروع العملاق وفقا للمخطط له”.
وأضافت أن “مسؤولين في بنك التنمية الصيني أعدوا دراسة فنية لإنشاء المشروع على مساحة 50 مليون متر مربع، حيث خلصوا إلى أن تكلفة إنشاء البنية التحتية للمشروع المتوقع إنجازها في عامين تقارب 5 مليارات دينار، وأن تكلفة جميع مكونات المشروع المقدر تنفيذها حسب الدراسة على 10 سنوات تصل إلى 19 مليارا”.
وتابعت أن “الدراسة قدرت عوائد سنوية للمشروع تبلغ نصف مليار دينار، فيما قدم مسؤولو “التنمية الصيني” عرضا للجانب الكويتي يتضمن أن يمول البنك الصيني الحكومة الكويتية أو من يمثلها في المشروع بمبلغ 5 مليارات دينار، تسددها على 19 سنة، وذلك بفائدة تبلغ 5.5 في المئة، أو أن تنشىء الحكومة الكويتية شركة يقوم البنك بتمويلها بالمزايا نفسها، لكنهم طلبوا إقرار بعض التشريعات أو التعديلات القانونية التي تضمن استقرار المشروع بعيدا عن التعثر سياسيا وعمل المستثمر الأجنبي واستقطابه لضخ أمواله في المشروع، إضافة إلى منح الممول الصيني الحصرية في بعض الصناعات التي سيسعى إلى توطينها في الكويت، وكذلك اعتماد كود بناء متكامل للمشروع بالتعاون مع البلدية”.
وأشارت إلى أن “الجهات المختصة في الكويت تدرس العرض الصيني، إضافة إلى أفكار أخرى، من بينها أن يتحمل البنك الصيني تكلفة تنفيذ الشقايا بالكامل، مقابل امتياز استغلال المشروع بنظام الـB.O.T، وذلك وفقا للدراسة الفنية لمكونات ومستهدفات المشروع، على أن يتم تخصيص 30 في المئة من المنتجات التي تطرح بمناقصات للمشروع للصناعات الكويتية”.
المصدر: “الراي”
