انتهت جلسة استجواب الاعلامي مارسيل غانم والمدير المسؤول في الـ LBCI جان فغالي، وتحدث وكيله النائب بطرس حرب امام قصر العدل في بعبدا، فأعلن ان قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان القاضي نقولا منصور “قرر ترك مارسيل غانم بسند اقامة وننتظر صدور القرار الظني”. وقال: “كنا وسنبقى نعتبر ان السلطة القضائية مستقلة ونحترم القانون. وما حصل اليوم في الجلسة جيد”.
وأكد حرب “ان الحريات غير مرتبطة بموقف السلطة القضائية أو السلطة السياسية وهي موجودة في داخلنا”. وحيا غانم، وقال: “نحن نراهن على أن يدرك القضاء أن هذه الملاحقة لم تكن في مكانها من الناحية القانونية”.
من جهته، اعتبر غانم ان “هذه الدعوى لا أساس لها، وجلسة الاستجواب كانت صعبة لكن القاضي كان محترما وموضوعيا في أسئلته التي كان بعضها سياسيا”.
وقال: “هذه المعركة هي معركة حريات تعني كل الزملاء وكل الشعب اللبناني ونحن وقفنا سدا منيعا في وجه محاولات تدجين الإعلام وانتصرنا”.
وصباح اليوم، كان قد حضر الاعلامي مرسال غانم ووكيله النائب بطرس حرب الى قصر العدل في بعبدا، للمثول امام قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان القاضي نقولا منصور.
وقد حضرت الى امام قصر العدل شخصيات متضامنة، من ابرزها، وزير الاشغال العامة يوسف فنيانوس، النائب غازي العريضي، النائب السابق فارس سعيد، رئيس مجلس ادارة المؤسسة اللبنانية للارسال بيار الضاهر، مفوض الاعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الريس والاعلامية مي شدياق.
وقال النائب حرب، امام قصر العدل: “ان الملاحقة التي لا تستند لسبب قانوني هي ملاحقة سياسية وتحد لحرية الاعلام والرأي”.
اضاف: “لم نلجأ الى الاستئناف لاننا رأينا انه من الافضل مواجهة الحقيقة، كما نراهن على ان القضاء سينصف غانم ويعيد نظامنا ديمقراطيا لا قمع فيه”.
من جهته، اكد الاعلامي غانم، “اننا لم نقل يوما اننا فوق القانون وتم تصويرنا اننا فوق القانون لأسباب معينة”.
وقال: “نريد قضاء مستقلا وعادلا ونزيها بعيدا عن السياسة، ونحترم اي قرار يصدر شرط ان لا يكون هناك اي تدخل سياسي”.
وأعلن وزير الاشغال العامة يوسف فنيانوس، في الوقفة التضامنية مع الاعلامي مارسيل غانم انه جاء للتضامن مع الحرية الاعلامية”.
وقال: “نسأل وزير العدل، اذا كان هذا الاجراء يليق بهذا العهد وكل الناس تعلم الحقائق والوقائع”.
اضاف: “هذه العثرة لا تؤثر على مسيرة غانم، وانا لا اخاف من القاضي منصور انما اخاف عليه”.
من جهته، رأى النائب غازي العريضي، ان “لا احد يعرف ماذا يجري في البلد وكيف تدار الامور”، وقال: “ما يجري لم نشهد مثيلا له في تاريخ البلد ونتائجه محسومة، سيخسر اصحابه”.
اضاف العريضي: “الذين يعتمدون على القانون، اقول لهم، اعتمدوا القانون معيارا واحدا من دون استنساب”.
اما الاعلامية مي شدياق، فقالت: “انا لا أخاف على الحريات الاعلامية في لبنان لأن هذه الحريات لا تقمع، واعتبر ان اللجوء الى القضاء لاسكات الصوت الحر أقوى من وضع المتفجرات”.
