تجمّع إعلاميي زحلة: استخدام الشكاوى للضغط على الإعلام سلوك مرفوض ويهدّد حرية النقد
تجمّع إعلاميي زحلة: استخدام الشكاوى للضغط على الإعلام سلوك مرفوض ويهدّد حرية النقد
مناشير
صدر عن تجمّع إعلاميي زحلة بيانٌ استنكر فيه ما وصفه بـ«محاولات متكرّرة لاستخدام النصوص القانونية لتقييد العمل الإعلامي»، معتبرًا أن التلويح بالشكاوى القضائية بوجه وسائل إعلام بسبب مواد نقدية أو أسئلة مشروعة يشكّل ضغطًا وترهيبًا، لا حمايةً للقانون.
وأكد التجمّع أن المواقع الإعلامية المستهدفة تعمل ضمن الأطر القانونية وتحمل تراخيص رسمية صادرة عن المراجع المختصة، ملتزمةً بالقوانين المرعية الإجراء، مشيرًا إلى أن تصويرها كمواقع مخالِفة أو وهمية هو محاولة لتشويه السمعة أمام الرأي العام.
وأوضح البيان أن المادة الإعلامية موضوع الاعتراض لم تتضمّن أي إساءة شخصية أو قدح أو ذم، بل اقتصرت على طرح سؤال طبيعي حول تصرّف رسمي جرى في مناسبة عامة، وهو حقّ بديهي للإعلام في إطار الشفافية والمساءلة، متسائلًا: «منذ متى بات السؤال جريمة؟ ومنذ متى تحوّل النقد إلى مخالفة تستوجب المنع والملاحقة؟».
ولفت التجمّع إلى مفارقة تمثّلت في أن الوسائل الإعلامية نفسها سبق أن وقفت في محطات سابقة إلى جانب الجهة المعترِضة ودافعت عنها، إلا أن الردّ اليوم جاء عبر الشكوى بدل الحوار، وعبر التهديد بدل التوضيح.
وشدّد البيان على أن القضية تتجاوز خلافًا عابرًا مع موقع إلكتروني، لأنها تمسّ جوهر العلاقة بين السلطة المحلية والإعلام، محذرًا من اختزال دور الإعلام بالترويج ومعاقبته عند ممارسة الرقابة، لما في ذلك من خلل خطير في فهم الوظيفة العامة.
وختم تجمّع إعلاميي زحلة بالتأكيد أن العمل البلدي مسؤولية ممولة من المال العام، ومن حق المواطنين مساءلة القيمين عليه، معتبرًا أن مواجهة النقد تكون بالوقائع والشفافية لا بالشكاوى، ومطرحًا السؤال الجوهري: «هل المطلوب إعلام يصفّق أم إعلام يراقب؟».
