طرابلسي يرد على وزارة التربية: تأجيل الامتحانات أو اعتماد دورة موحّدة حفاظًا على سلامة الطلاب
مناشير
صدر عن مقرر لجنة التربية النيابية النائب إدكار طرابلسي بيان توضيحي وردّ قانوني على موقف وزارة التربية بشأن الامتحانات الرسمية، اعتبر فيه أن دعوة الوزارة النواب إلى التوجه نحو البرلمان لإصدار قانون يُلغي أو يُعدّل الامتحانات الرسمية تشكّل “محاولة للتهرب من المسؤولية”.
وأوضح طرابلسي أن تنظيم الامتحانات الرسمية أو تعديلها أو إلغائها يدخل ضمن “الصلاحيات الحصرية للسلطة التنفيذية”، ويتم بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير التربية، مشددًا على أن هذا الأمر “لا يحتاج إلى تشريع نيابي”، مستشهدًا بما حصل عند إلغاء شهادة البريفيه.
وانتقد البيان ما وصفه بـ”تخطي الأصول الدستورية”، معتبرًا أن وزارة التربية خالفت الأصول عبر إصدار التعميم رقم 33 الخاص بآلية الامتحانات قبل أسبوع من نيل موافقة مجلس الوزراء عليها بموجب القرار رقم 26 الصادر بتاريخ 22 أيار 2026، ما اعتبره “اختزالًا لصلاحيات الحكومة مجتمعة”.
وفي الشق الأمني، جدّد طرابلسي مطالبة لجنة التربية النيابية بالأخذ بتوصيتها السابقة الداعية إلى تأجيل الامتحانات الرسمية لحين اتضاح المشهد الأمني، أو اعتماد دورة واحدة موحّدة تبدأ اعتبارًا من منتصف تموز، مراعاةً للظروف الأمنية واللوجستية.
وأكد أن “سلامة الطلاب ليست حقل تجارب”، داعيًا وزارة التربية إلى “التوقف عن رمي المسؤوليات واتخاذ قرار فوري بالتأجيل وتغليب المصلحة العامة”، مشيرًا إلى أن لجنة التربية النيابية ستواصل ممارسة دورها الرقابي والدستوري “لحماية العام الدراسي وأرواح الطلاب”.
وختم البيان بتوجيه سؤال إلى وزيري الدفاع والداخلية حول مدى قدرة الأجهزة المعنية على تأمين سلامة الطلاب والأهالي والمعلمين ومراكز الامتحانات الرسمية ضمن المواعيد المعلنة.
