بعد إجماع النقابات على خوضه ، هل ينجح الإضراب العام الوطني في كبح جماح تسلط حكومة أخنوش ؟
بقلم الصحافي حسن الخباز
واخيرا ، انطلقت الانتفاضة ضد حكومة أخنوش وقراراتها وسياساتها الحكومية الفاشلة ، فقد اجتمعت أهم النقابات المغربية واجمعت على خوض إضراب عام في الخامس من الشهر الجاري.
ياتي هذا التصعيد بعد فشل الحكومة الحالية في تدبير الكثير من الملفات الهامة وعلى راسها قضية الاسعار التي باتت تنهك جيب المواطن البسيط وكذا متوسط الدخل ، وبسبب الفشل الحكومي اصبحت لدينا طبقتان غنية وفقيرة ولم تعد هناك طبقة متوسطة .
منذ تولي حكومة أخنوش مقاليد السلطة والشعب المغربي يعاني الامرين ، وحاله يزداد يوما بعد يوم في ظل سياستها المتعنثة وقراراتها التي لم يسبق لحكومة قبلها ان اتخذت مثلها .
سياسة الحكومة الحالية اخرجت المنظمة الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب و فيدرالية النقابات الديمقراطية فضلا عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التي كانت اول من دعى لهذا الإضراب الوطني بعدما انتظروا اكثر من اللازم ولم يتبق من عمر هذه الحكومة شهورا قليلة .
هذا الخروج النقابي بكل أطيافه جاء بعد الهجوم الممنهج لحكومة أخنوش على الحقوق النقابية ومكتسبات الشغيلة المغربية ، بعدما نجحت هذه الحكومة في التجني والاعتداء الصريح على كل حقوق الطبقة العاملة المغربية وحرمتها من عدة مكتسبات كانت بين ايديها طيلة العقود السابقة .
جدير بالذكر ان قانون الإضراب لوحده شكل حجر عثرة امام الطبقة العاملة المغربية ، وقد تعمدت حكومة أخنوش اعتماد سياسة استبدادية في التعامل مع هذا الفانون .
وقد تعمدت تسريع تطبيقه عبر كل الطرق وتمكنت فعلا من تمريره عبر قبة البرلمان دون أي تشاور حقبقي مع الفاعلين الاجتماعيين وفق ما جاء في بلاغ النقابات المنتفضة والمنفذة للإضراب العام الوطني .
وقد فرضت من خلال هذا القانون المشؤوم قيودا مشددة على الحق في الإضراب والذي بعتبر اهم حق من حقوق العمال في العالم عموما وبالمغرب على وجه الخصوص .
هذا الحق الحيوي والحساس استغلته الحكومة شر استغلال حتى توقف اي انتفاضة في وجهها في الوقت الذي تشهد فيه البلاد احتقانا اجتماعيا سببه الرئيس الغلاء وتدهور القدرة الشراىية لأغلب المغاربة .
سبب خروج هذه النقابات مجتمعة بعود كذلك لسياسة الاقصاء الاجتماعي التي تتعمد حكومة أخنوش اعتمادها من خلال سوء تذبير ورش الحماية الاجتماعية والتوجه نحو دمج cnops مع cnss .
هذا الملف بالذات يهدد حقوق المستخدمين والمنخرطين فضلا عن إفشاله لكل جولات الحوار الاجتماعي زيادة على التملص الحكومي من تنفيذ مخرجاته وإخفاء خطتها الحقيقية لإصلاح انظمة التقاعد وهذا ما شكك النقابات في التوايا المستقبلية لحكومة أخنوش .
احتمعت إذن كل الأطياف النقابية ضد قرارات حكومة اخنوش وفي حال صمود هذه النقابات لمدة اطول قد تطيح بالحكومة الحالية ، لذلك فمن المتوقع جدا نجاح هذا الإضراب الوطني العام .
فهل تستجيب الحكومة لمطالب النقابات ، إلى متى يستمر هذا النزيف في ارتفاع الأسعار ، هل تتجه النقابات لخطوات اخرى ، هل ينجح الإضراب الوطني في الوصول لأهدافه و هل ينجح الإضراب العام الوطني في كبح جماح تسلط حكومة أخنوش …
هذه الاسئلة وغيرها ستجيب عليها الايام القليلة القادمة وهي الكفيلة بفك رموزها سيما في ظل ما تقترفه حكومة أخنوش في حق الطبقة الكادحة والتي اصبحت تعاني الامرين في ظل الغلاء والفقر والبطالة فضلا عن باقي الملفات الشائكة الاخرى كالصحة والتعليم ووو
