الوزير رسامني: سنعمل على تحويل الوعود إلى واقع ملموس
كتب مهدي سعادي
بعد 154 يومًا (لغاية 30 نيسان) على انتهاء الـ.ـعـ.ـدوان الصهيـ.ـوني على لبنان، والذي استمرّ 66 يومًا، وفي ظل الخراب الذي خلّفته الاعتـ.ـداءات “الإسرائيلية” المتواصلة، ما تزال الأبنية المهدّمة تنتظر تدخل الدولة لإعادة إعمارها، فيما يعاني المواطنون تبعات هذا الدمار على حياتهم اليومية ومعيشتهم.
موقع “الـ.ـعـ.ـهد” الإخباري، والذي يُواكب متابعًا عملية إعادة الإعمار بمراحلها المختلفة، تواصل مع وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني لاستيضاح ما أنجز حتى الآن، في هذا السياق، وللرد على تساؤلات الناس التي تتساءل عن دور الدولة وسبب غيابها عن هذا الملف.
ما الذي أُنجز حتى الآن في ما يرتبط برفع الأنقاض ومسح الأضرار؟
في سياق الحديث عن الأضرار، يبرز ملف رفع الأنقاض ومسح الأبنية المتضررة أحد أبرز التحديات التي ما تزال تنتظر تحركًا فعليًا من الجهات المعنية. وهنا؛ يشير رسامني إلى أنّ الوزارة لا تتولى تنفيذ عمليات رفع الأنقاض، بشكل مباشر، إذ أُنيطت هذه المهمة، بموجب قرار حكومي سابق، إلى عدة جهات بحسب المناطق: اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية، مجلس الجنوب في الجنوب، الهيئة العليا للإغاثة في البقاع وسواها، في حين تتولى وزارة البيئة معالجة الأنقاض بيئيًا”.
وأضاف: “مع ذلك، تؤدي وزارة الأشغال دورًا رقابيًا وتنسيقيًا في ما يتعلق بالأضرار التي لحقت بالبنية التحتية المرتبطة باختصاصها، وتتابع بشكل دقيق تقدم هذه الأعمال، ضمن الإطار العام لخطة التعافي الشاملة”.
*ما هي خطط الوزارة في ما يرتبط بإعادة الإعمار؟*
تمهيدًا لمرحلة إعادة الإعمار، تتجه الأنظار نحو خطط الوزارات المعنية، والتي يُفترض أن تشكل الإطار التنفيذي لمعالجة الأضرار وترميم ما تهدّم بفعل الـ.ـعـ.ـدوان. ويقول رسامني إنّ: ” ملف إعادة الإعمار يرتبط بمشروع قرض بقيمة 250 مليون دولار من البنك الدولي”، وأردف: “وضعت آلية لإحصاء الأضرار في هذا الإطار. إلا أن المشروع لمّا يُفعَّل بعد، بانتظار الإجراءات الإصلاحية التي هي شرط أساسي للمباشرة بتنفيذه”.
ويلفت رسامني إلى أنّ: “وزارة الأشغال العامة والنقل تؤكّد استعدادها الكامل للقيام بكل ما تطلبه الدولة اللبنانية ضمن هذا السياق، وتضع إمكاناتها الفنية في خدمة الجهد الوطني لإعادة الإعمار”.
*الجنوبيون يشتكون من غياب شبه تام للدولة*
هذا؛ ويعبّر الجنوبيون عن استيائهم من الغياب شبه التام لمؤسسات الدولة، ما يزيد من معاناتهم ويؤخر جهود التعافي وإعادة الإعمار، خصوصًا سكان القرى الحدودية مع فلسـ.ـطين المحتـ.ـلة. وفي هذا السياق، أكّد رسامني أنّه: “منذ اللحظة الأولى، كانت وزارة الأشغال العامة والنقل حاضرة في الميدان، إذ رافقت دولة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في أول زيارة رسمية للحكومة الجديدة إلى جنوب لبنان، حيث تمت معاينة الأضرار ميدانيًا والاستماع إلى مطالب الناس”.
ويضيف: “تتابع الوزارة، من موقعها الرقابي، سير الأعمال التي ينفذها مجلس الجنوب. كما تعمل بالتنسيق مع رئاسة الحكومة لإعداد خطط شاملة لإعادة تأهيل البنية التحتية، بانتظار استكمال التمويل ووضع الآليات التنفيذية”، مؤكّدًا أنّ: “الدور اليوم يتطلب شراكة بين جميع المكونات، والوزارة جزء لا يتجزأ من هذه العملية”.
*ماذا عن التمويل لإنجاز هذا الملف؟*
أما على صعيد التمويل، فيشير وزير الأشغال إلى أنّ: “التمويل يُشكّل التحدي الأكبر أمام إطلاق عملية إعادة الإعمار الشاملة. وعلى الرغم من إنجاز الدراسات التقنية ووضع آليات العمل، فإن تفعيل القرض المخصّص من البنك الدولي لا يزال مرهونًا بشروط إصلاحية جوهرية”، لافتًا إلى أنّه: “ومن موقعها الرقابي والفني، تتابع وزارة الأشغال هذه التطورات عن كثب، وتقدّم كل ما يلزم من دعم ومواكبة تقنية لإطلاق المشاريع فور توفّر التمويل”.
رسالة الوزارة للمتضررين وخاصةً الجنوبيين
يتوجه الوزير رسامني إلى الجنوبيين قائلًا: “إلى أهلنا في الجنوب، كما في سائر المناطق المتضررة، بكلمة مسؤولية ووضوح: نعلم تمامًا حجم المعاناة، ونتابع عن كثب تفاصيل الأضرار والتحديات اليومية، ووزارة الأشغال العامة والنقل تضع كل إمكاناتها الفنية والتقنية في خدمة الدولة اللبنانية لتنفيذ أي جزء يُطلب منها. وستبقى حاضرة في كل خطة إعادة إعمار تُعتمد على المستوى الوطني، كما نعد الناس المتضررين بأننا لن ندّخر جهدًا للدفع باتجاه التنفيذ الفعلي، ونعمل بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين على تحويل الوعود إلى واقع ملموس”.
