
قال النائب سيزار معلوف في بيان اليوم: “لما كانت معضلة الكهرباء في لبنان، والتي يعانيها اللبنانيون منذ عشرات السنين، لم تصل إلى حلول جذرية بعد، ولما كانت مدينة زحلة قد وجدت الحل من خلال وعد قدمه المهندس أسعد نكد كمدير عام لشركة كهرباء زحلة ووفى به.
انسجاما مع موقفي الثابت مع زميلي النائب جورج عقيص واجماع كل نواب قضاء زحلة على خفض الفاتورة، سأتقدم قريبا بحل يحافظ على كهرباء 24/24 ساعة ويليق بالمهندس نكد ويحافظ على حقوق موظفي الشركة، شرط الا يقل خفض الفاتورة عن 30 في المئة من قيمتها الحالية مما يوفر مبلغ 30 مليون دولار سنويا على الدولة.
إن مصلحة المواطن اللبناني الذي سيجدنا إلى جانبه في ملفات عدة منها ملفا المياه والاتصالات، أهم من اي اعتبارات شخصية أو حزبية.
وأضاف: “اما بالنسبة الى مشكلة الكهرباء على مستوى الوطن، فسأتقدم باقتراح قانون لهذا الملف أمام المجلس النيابي بحيث من الممكن ان يتم بموجبه توفير ثلاثة حلول للدولة.
مشكلة الكهرباء في لبنان تتلخص بأمرين:
الأول، عجز الدولة عن تأمين التيار الكهربائي لكل الأراضي اللبنانية 24/24 ساعة. بحيث يتذرع المسؤولون بالعديد من الحجج الواهية تحت عنوان “عراقيل سياسية”.
اما الأمر الثاني، فهو عجز الدولة عن جباية الفواتير المستحقة في العديد من المناطق اللبنانية لأسباب عديدة معظمها تحت عنوان “المربعات الأمنية”.
أضف إليهما الوجود السوري في لبنان الذي أدى إلى فائض في الاستهلاك وتحميل شبكة الكهرباء مما يتسبب بخسائر إضافية في هذا القطاع.
اما نتيجة الخسائر فتشكل نصف قيمة الدين العام. أي ما قيمته 45 مليار دولار اميركي. اضف اليها ما هدرته الدولة نحو 3 مليار و600 مليون دولار اميركي بدل إيجار البواخر او ما سمي عبثا “بالحل البديل”.
وتابع: “بعد درسي لهذا الملف، توصلت إلى المقترحات التالية:
اولا: إسناد حقيبة الكهرباء والطاقة إلى عميد متقاعد في الجيش.
ثانيا: وضع مؤسسة كهرباء لبنان بإدارة المؤسسة العسكرية الخالية من الفساد والقادرة على تأمين الجباية 100 في المئة على الأراضي اللبنانية كافة.
ثالثا: تخصيص مبلغ مليار دولار لإنشاء محطة كهرباء لتوليد الطاقة الكهربائية وتوزيعها على الأراضي اللبنانية كافة.
رابعا: اعتماد نظام يحدد المهل القصوى لتسديد الفواتير المتوجبة حيث يخضع المتخلف لغرامة قطع الخدمة إلى حين تسديد الفواتير، كما تعتمده شركات الهاتف الخلوي.
خامسا: تجيير عائدات الجباية حصرا لتسليح الجيش، والتي ستوفر نحو مليارين دولار أميركي سنويا”.
وقال: “سأتشاور في هذا الاقتراح مع كل من فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، رئيس الحكومة المكلف الشيخ سعد الحريري وقائد الجيش العماد جوزف عون وتكتل “الجمهورية القوية” الذي أنضوي إليه، والذي في حال تنفيذه سيوفر النتائج التالية:
– تأمين الكهرباء للمواطن اللبناني كحق شرعي دون منة من أحد وبسعر مقبول.
– خفض نصف قيمة الدين العام.
– تقوية الجيش عبر تسليحه وعدم استضعاف لبنان وعدم خضوعه، حكومة وشعبا وجيشا، أمام الدول المانحة.
عسى ان يكون هذا الاقتراح فاتحة لحل كل مشاكل المواطن اللبناني”.