الجبهة الشعبية: ندين المرسوم الرئاسي القاضي بإلغاء مخصصات عائلات الشهداء و الجرحى و الأسرى
مناشير
تدين الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين المرسوم الصادر عن رئيس السلطة القاضي بإلغاء مخصصات عائلات الشهداء والجرحى والأسرى وتحويلها إلى مؤسسة تحت إدارة السلطة، في خطوة تُمثّل خضوعاً فاضحاً لشروط الاحتلال وضغوط الإدارة الأميركية، وانتهاكاً سافراً للحقوق الوطنية.
إن هذا القرار يندرج ضمن محاولات هندسة القضايا الوطنية عبر تحويل ملف الأسرى والشهداء من قضية وطنية مقدسة إلى شأن إداري يخضع لمعايير الجهات المانحة المرتبطة بالعدو، كما أن تحويله إلى “مؤسسة التمكين الاقتصادي” والتعديلات التي طالت قانون رعاية الأسرى يمثلان تلاعباً خطيراً يهدف إلى تجريد هذه الفئة من مكانتها الوطنية وحقوقها المشروعة.
وإذ ترفض الجبهة الشعبية هذا القرار رفضاً قاطعاً، فإنها تؤكد أن حقوق عوائل الشهداء والأسرى ليست مِنّة من أحد وهي التزام وطني مقدس لا يجب المساس بها.
تدعو الجبهة القوى الوطنية والحركة الأسيرة وعموم شعبنا إلى موقف موحّد يفرض على السلطة التراجع الفوري عن هذا القرار الخطير، وقطع الطريق على أي محاولات لتصفية حقوق الشهداء والأسرى والجرحى تحت أي ذريعة.
المجد للشهداء… الحرية للأسرى… والنصر للمقاومة.
