من يقف خلف طرد إبراهيم شرارة؟ شكوك حول لوبي لبناني–إسرائيلي تقوده مصالح أنطون صحناوي!
مناشير
علم أن شكوكاً تراود أكثر من جهة رسمية لبنانية بشأن الدور المحتمل للوبي لبناني–إسرائيلي، يُقال إن المصرفي أنطون صحناوي يقف خلفه، في قرار الإدارة الأميركية اعتبار القنصل العام اللبناني في ديترويت إبراهيم شرارة شخصاً غير مرغوب فيه، وإلزامه بمغادرة الأراضي الأميركية.
وبحسب المعلومات المتداولة لدى هذه الجهات، فإن تحركات هذا اللوبي لم تبدأ مع صدور قرار الطرد، بل سبقتها مرحلة من رصد نشاط شرارة واتصالات هدفت، وفق الرواية نفسها، إلى التأثير في موقف الإدارة الأميركية، وصولاً إلى إقناعها باتخاذ القرار بحقه. وتضع هذه المعلومات السفيرة اللبنانية ندى معوّض ضمن دائرة الأسماء التي يُشتبه بمشاركتها في هذا المسار.
وتشير الرواية إلى أن مشاركة شرارة في لقاء سياسي داعم لمرشحين من الحزب الديمقراطي في ولاية ميشيغن ربما شكّلت إحدى نقاط الاشتباك، في ظل الانقسام السياسي الأميركي الحاد، وما يرافقه من حساسية تجاه أي تحرك دبلوماسي يُفسّر على أنه انحياز إلى فريق سياسي داخلي.
في المقابل، تطرح هذه المعطيات علامات استفهام حول الرواية التي ربطت قرار الطرد بمنشورات سياسية ومواقف مسيئة للعلاقات اللبنانية–الأميركية، إذ تفيد المعلومات التي تستند إليها الجهات المشككة بأن الحساب الذي نُسبت إليه المنشورات المتداولة مزيف، وأن شرارة سبق أن نفى علاقته به.
وتزداد علامات الاستفهام، وفق هذه المقاربة، عند التذكير بأن الدبلوماسيين المنتدبين للعمل في الولايات المتحدة يخضعون لإجراءات تدقيق أمني أميركية قبل اعتمادهم ووصولهم إلى الأراضي الأميركية، ما يفتح باب التساؤل عن توقيت إثارة هذه القضية، والجهات التي أعادت وضعها في دائرة الضوء، وما إذا كانت هناك اعتبارات أخرى تداخلت مع الأسباب المعلنة.
وبين القرار الأميركي والروايات المتضاربة حول خلفياته، يبقى السؤال الأهم: هل اقتصر الأمر على مواقف منسوبة إلى القنصل شرارة، أم أن حسابات اللوبيات والنفوذ والمصالح السياسية لعبت دوراً في دفع واشنطن إلى اتخاذ قرار بهذه الحساسية؟
أسئلة تنتظر أجوبة رسمية، ولا سيما أن القضية لم تعد تتعلق بمصير دبلوماسي لبناني فحسب، بل بمدى قدرة الدولة اللبنانية على حماية ممثليها من الضغوط والتجاذبات، والتحقق من حقيقة ما جرى بعيداً عن تصفية الحسابات.
