ملف الهدر في وزارة الاتصالات أمام النيابة المالية… واصف الحركة: التحقيقات مستمرة ولن نسمح بطيّ القضية!
خاص مناشير
أكد المحامي واصف الحركة استمرار التحقيقات في ملف الهدر والمخالفات المالية في وزارة الاتصالات أمام النيابة العامة المالية، مشدداً على أن القضية لن تُطوى بفعل تدخلات سياسية أو نتيجة إبعاد قاضٍ عن متابعة الملف.
وكشف الحركة، في منشور له، أنه خضع اليوم للاستماع أمام المدعي العام المالي القاضي ماهر شعيتو، بصفته مقدّم الإخبار، إلى جانب المحامي علي عباس والمحامي جهاد طعمة، وذلك في إطار التحقيقات الجارية بشأن شبهات الهدر والمخالفات المالية في وزارة الاتصالات.
وقال الحركة إن من اعتقد أن هذا الملف سينتهي بإبعاد القاضية زينب حمود عن متابعته أو من خلال تدخلات سياسية، عليه أن يدرك أن التحقيقات أمام النيابة العامة المالية مستمرة، وأن النيابة وضعت يدها على الملف في إطار التحقيق في الجرائم المالية وتحديد المسؤوليات.
وشدد على أن متابعة القضية ستتواصل حتى كشف الوقائع ومحاسبة المسؤولين وفقاً للقانون، مؤكداً أن الهدر في المال العام ليس تفصيلاً، وأن المحاسبة ليست خياراً.
وختم الحركة موقفه بالتأكيد أن أي محاولة لاحتواء الملف أو تعطيل مساره لن تثنيه عن مواصلة المتابعة، في انتظار ما ستكشفه التحقيقات القضائية من وقائع ونتائج.
