مجلس الوزراء يواصل الغوص في موازنة 2027.. لا ضرائب جديدة وتشريج الخلوي باقٍ على حاله
مناشير
واصل مجلس الوزراء مساء اليوم بحث مشروع موازنة 2027، وسط نقاشات متواصلة حول الاعتمادات والرسوم وأوضاع العسكريين المتقاعدين والقطاع العام، في وقت أكدت المعطيات الرسمية عدم استحداث أي ضرائب أو رسوم جديدة.
وبعد جلسة استمرت حتى قرابة السابعة مساءً، أعلن وزير الإعلام بول مرقص أن مجلس الوزراء عقد جلسة إضافية برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، لاستكمال دراسة مشروع قانون الموازنة العامة، بحضور الوزراء، فيما غاب وزيرا الطاقة والثقافة.
واستهل نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري الجلسة بعرض آخر مستجدات المباحثات مع ممثلي العسكريين المتقاعدين والقطاع العام، والمقترحات التي لا تزال قيد البحث، في محاولة للتوصل إلى رؤية مشتركة حول أرقام الموازنة والحلول الممكنة للملفات العالقة.
لا قرار بتغيير تشريج الخلوي
وفي ملف الاتصالات، نفى وزير الاتصالات شارل الحاج ما يتم تداوله عن تغيير آلية تشريج خطوط الخلوي، مؤكدًا أنه لم يصدر أي قرار جديد في هذا الشأن، وأن الوضع الحالي لا يزال قائمًا.
وانتقل المجلس بعدها إلى استكمال دراسة بنود الموازنة، ولا سيما ما يتعلق بتكييف الرسوم والضرائب القائمة مع سعر الصرف.
وأكدت المعلومات الرسمية أن هذا الإجراء لا يتضمن استحداث ضرائب أو رسوم جديدة، بل يهدف إلى تعديل الرسوم القائمة بما يتلاءم مع سعر الصرف المعتمد.
كما بحث مجلس الوزراء أرقام الوزارات والاعتمادات المالية المخصصة لكل وزارة، على أن يتواصل البحث خلال الأيام المقبلة تمهيدًا لإنجاز مشروع قانون موازنة 2027 وإقراره.
وكان مجلس الوزراء قد استأنف في وقت سابق دراسة مشروع الموازنة برئاسة نواف سلام، وبحضور نائب رئيس الحكومة طارق متري والوزراء، إضافة إلى المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
