قرار وزاري ينظّم تركيب ألواح الطاقة الشمسية بقدرة أقل من 1.5 ميغاوات.. هذه أبرز الشروط
مناشير
أصدر وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، ووزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، ووزير الطاقة والمياه جوزيف الصدي، قراراً مشتركاً يحدّد آلية وشروط تركيب ألواح الطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تقل عن 1.5 ميغاوات، بهدف الحفاظ على مقتضيات البيئة والصحة والسلامة العامة.
ويحدد القرار الشروط الإدارية والفنية الواجب اعتمادها مؤقتاً، إلى حين صدور الإجراءات والمعايير الخاصة بهذا الشأن عن هيئة تنظيم قطاع الكهرباء، تطبيقاً للمادة 26 من قانون تنظيم قطاع الكهرباء رقم 462/2002.
أين يُقدَّم الطلب؟
يقدّم صاحب العلاقة، سواء كان المالك أو الشاغل القانوني أو وكيله القانوني، طلب تركيب الألواح إلى البلدية المعنية، أو إلى القائمقام في البلدات التي لا توجد فيها بلدية، مرفقاً بالمستندات المطلوبة، وأبرزها:
استمارة طلب تركيب الألواح وفق النموذج المعتمد.
إفادة تحمّل مسؤولية موقعة من مهندس إنشائي ومهندس كهربائي أو كهروميكانيكي مسجلين أصولاً في نقابة المهندسين.
إفادة ارتفاق وتخطيط صادرة عن دوائر التنظيم المدني.
نموذج نقابة المهندسين الذي يثبت توافر المواصفات الهندسية والفنية.
مستندات خاصة في حال التركيب على الأقسام المشتركة من البناء، بما فيها موافقة جمعية المالكين، أو موافقة 75% من المالكين عند عدم وجود جمعية.
موافقة مالك القسم في حال كان مقدم الطلب مستأجراً أو شاغلاً للعقار.
ارتفاع الألواح على أسطح الأبنية
وضع القرار حدوداً واضحة لارتفاع الألواح عن السطح الأخير:
3 أمتار كحد أقصى للأبنية التي يقل ارتفاعها عن 15 متراً.
4.5 أمتار كحد أقصى للأبنية التي يزيد ارتفاعها عن 15 متراً.
يمنع في جميع الأحوال تركيب الألواح فوق قفص السلالم باعتباره لا يُعد سطحاً أخيراً للبناء.
أما في حال تركيب الألواح على الأرض الطبيعية، فلا يجوز أن يتجاوز ارتفاع ضلعها الأعلى مترين عن الأرض، فيما يجب ألا يقل ارتفاع الضلع الأدنى عن 40 سنتيمتراً، مع اعتماد انحدار مناسب لاستقبال أشعة الشمس.
وفي حال تجاوز الحدود والارتفاعات المحددة، يصبح تركيب الألواح بمثابة منشآت معدنية خاضعة لأحكام قانون البناء وأنظمة المناطق، بما في ذلك احتسابها ضمن معدلات الاستثمار السطحي وعامل الاستثمار العام والارتفاع الأقصى وعدد الطوابق.
وفي الأبنية التي تحتوي على ثكنة قرميد أو سقف منحدر، يجب أن تكون الألواح متلامسة مع غلاف الثكنة أو السقف المنحدر.
15 يوماً للبلدية.. والسكوت موافقة حكماً
وألزم القرار البلدية أو القائمقام بالتثبت من استكمال الملف والمستندات المطلوبة، على أن تتم دراسة الطلب والبت به خلال مهلة 15 يوماً من تاريخ تسجيله أو استكماله.
وفي حال رفض الطلب، يجب إبلاغ صاحب العلاقة بالقرار مع بيان أسباب الرفض. أما في حال عدم صدور قرار ضمن المهلة المحددة، فيُعتبر الطلب مقبولاً حكماً، ويحق لصاحب العلاقة مباشرة تركيب الألواح بعد تسديد الرسوم البلدية المتوجبة.
ولا تُقبل الطلبات المتعلقة بالعقارات المتوقفة أعمالها بسبب مخالفة بناء أو لأي سبب آخر، إلا بعد إزالة المخالفة أو تسويتها وفق الأصول.
كما تُحفظ نسخة من الموافقة في أرشيف البلدية أو القائمقامية، وتسلّم نسخة إلى صاحب العلاقة، وترسل نسخة إلى وزارة الطاقة والمياه للعلم.
إشراف هندسي إلزامي
ويشترط القرار أن يشرف المهندسان الإنشائي والكهربائي أو الكهروميكانيكي الموقّعان على تنفيذ أعمال تركيب الألواح.
وبعد انتهاء التنفيذ، يتوجب عليهما تقديم إفادة نهائية تؤكد صلاحية النظام المركب للاستعمال ومطابقته لشروط السلامة العامة من الناحيتين العمرانية والفنية.
وأكد القرار أن دور نقابة المهندسين يقتصر على المصادقة على تواقيع المهندسين على المخططات والاتفاقيات وفق قانون تنظيم مهنة الهندسة، فيما تبقى صلاحية إصدار الموافقة من اختصاص البلدية أو القائمقام.
كما تتولى قوى الأمن الداخلي والشرطة البلدية ضبط المخالفات الناتجة عن أعمال التركيب المخالفة لأحكام القرار.
سنة واحدة لتنفيذ الموافقة
وحدد القرار مهلة سنة واحدة لصاحب العلاقة لتنفيذ أعمال تركيب الألواح والانتهاء منها، اعتباراً من تاريخ تبلغه الموافقة، تحت طائلة اعتبارها لاغية تلقائياً، ما يستوجب عندها تقديم طلب جديد.
ويعمل بالقرار فور نشره وتبليغه إلى الجهات المعنية.
