إعــــــلان 
قانون العفو«طار».. زعيتر يُصعّد:ليأخذ أهالي المساجين القرارات إن كان سلماً او حرباً!
المصدر: مريانا سري الدين – جنوبية
أطل قانون العفو العام مُجدداً ليتصدّر قائمة الأزمات السياسية في لبنان، من بوابة فايروس “كورونا” الذي تسلل الى السجون اللبنانية وسجّل مئات الإصابات في سجني “رومية” و”زحلة”، ليُشعل غضب أهالي الموقوفين الإسلاميين وكذلك موقوفي بعلبك الذين كانوا قد طالبوا سابقاً بإصدار عفو عام عن أبنائهم.
اعلان إلّا أن موضوع تفشي الفايروس دفع الأهالي للإستشراس دفاعاً عن حياة أبنائهم القابعين في سجون تفتقد لأدنى المقومات الصحية الإنسانية وفي أقبية يتجاوز فيها أعداد المساجين القدرة الإستيعابية لها فيما يدعو وزير الصحة اللبنانيين لإلتزام التباعد الإجتماعي فما بالكم بأكثر من 2000 سجين في سجن لا يمكنه أن يضم أكثر من 1050 موقوفاً، عدا عن الظروف الصحية السيئة للمرضى والمخالطين لهم. صرخة الأهالي تلقّفها رئيس مجلس النواب نبيه برّي ليُسارع الى عقد جلسة لهيئة المجلس التي أدرجت قانون العفو العام وغيره من مشاريع القوانين لمناقشتها اليوم الأربعاء خلال الجلسة التشريعية التي تُعقد في قصر الأونيسكو إلّا أنه وكالعادة عاد الإستثمار السياسي في قانون العفو العام بعدما قاطعت كتلة المستقبل وكذلك تكتل الجمهورية القوية الجلسة، ولوّح تكتل لبنان القوي يالمقاطعة أيضاً إلّا ان ذلك دفع برئيس المجلس ارجاء اقتراح قانون العفو العام بناءً لاتصالات اجريت معه من تكتل “لبنان القوي” الذي يرأسه النائب جبران باسيل الذي قرر المشاركة بعدما تبلغ التزاما بوضع القوانين المتصلة بإعادة إعمار بيروت ومن ضمنها قانون الإثراء غير المشروع على جدول أعمال الجلسة وبتأجيل البحث في قانون العفو العام وعليه قررالمشاركة محتفظا بخيار الانسحاب من الجلسة في حال طرح قانون العفو.
بري ووعوده لموقوفي بعلبك
إلّا ان قرار سحب اقتراح قانون العفو العام من الجلسة اليوم وتأجيله لم يمرّ مرور الكرام، حيث أصر برّي على عدم إغضاب أهالي بعلبك الذي كان قد وعدهم بإيجاد مخرج لأبنائهم الموقوفين بتهم منها الإتجار بالمخدرات وتعاطي الممنوعات وغيرها من الجرائم، حيث أعلن بري اليوم عن تشكيل لجنة مؤلفة من نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي، والنواب: علي حسن خليل، جميل السيد، بلال عبد الله، هادي حبيش، الان عون وابراهيم الموسوي، من اجل التشاور بقانون العفو العام في فترة الاستراحة بين الجلستين الصباحية والمسائية، “في محاولة للتوافق على مواضيع ضرورية نتيجة وضع كورونا في السجون”، قائلاً: “اعلم حساسية هذا القانون عند كل طرف من الاطراف، وعلينا التوصل الى قاسم مشترك من اجل اقرار القانون”.
لجنة العفو العام تستسلم
من جهته، اعتبر عضو لجنة العفو العام عن موقوفي بعلبك مدحت زعيتر في حديث لموقع “جنوبية” أن “ما حصل اليوم هو نزاع سياسي لا قانوني، لأن بعض الكتل هددت بالإنسحاب لمجرد طرح القانون فقط لا غير”،متسائلاً: “لماذا كل هذا الظلم؟ اليس من الأفضل طرحه ونقاشه من سحبه من التداول”؟ مضيفاً: “بعض الكتل تأخذ قرار بشكل مسبق لتعطيل اقرار هذا القانون مع العلم أن الرئيس بري مصر على اقراره”. ولفت الى اننا “نحن لا نطالب بالصفح عن قتلة الجيش هذا الموضوع بالنسبة لنا خط أحمر، ولا علاقة لقتلة الجيش بالعفو العام، إلا ان البعض يُحاول رمي هذا الفتيل لتعطيل اقرار القانون لمآرب وغايات سياسية، فالعفو العام بالنسبة لنا ليس العفو عن تجار المخدرات او المتعاطين فقط بل هو العفو عن مرتكبي السرقات الصغيرة كسارقي السيارات مثلاً”. وتابع: “نحن لا نتشبث بالعفو العام فقط إنما مع إقرار الإصلاحات ومع المحاكمات العادلة ومنع التوقيفات الإحتياطية فهناك في السجون مظلومين، هناك برىء تم توقيفه 5 سنوات ليُعلن لاحقاً أنه كان بريئاً، وبالتالي نحن طبعاً مع الإصلاحات القضائية والتشريعية”. اضاف: “كل النظارات في لبنان مليئة بالموقوفين، هناك نظارات قدرتها الاستيعابية لا تتحاوز الـ 4 موقوفين فيما تحوي على أرض الواقع أكثر من 20 موقوفاً يقبعون هناك منذ أكثر من 7 أشهر، وهذا أمر غير إنساني ولا قانوني ولا تشريعي”. ولفت زعيتر الى ان “سجن زحلة إشتعل أمس هناك أكثر من 100 مُصاب بفايروس “كورونا”، أمهات المصابين يفترشون الطرقات أمام السجن ليلاً خوفاً على أبنائهن”.
قانون العفو طار
هذا ورأى زعيتر أن قانون العفو “طار”، ولم يستبعد إعادة طرحه لاحقاً ربما “في فترة الإنتخابات لإستغلاله سياسياً”. تصعيدات محتملة وعن الخطوات اللاحقة، قال زعيتر: “نحن سننفض يدنا من الموضوع ونترك اهالي الموقوفين يتصرفون كما يريدون، فالترجّي لم يعد نافعاً وبالتالي إن أرادوا العودة الى الشارع وقطع الطرقات فهذا حقهم لأنه لا يمكننا ضبط الأمور أكثر”. اضاف: “أردنا تحصيل حقوقنا بالسلم والهدوء ولا نريد تأزيم الأوضاع الأمنية في لبنان الذي يحتضر أصلاً، إلا اننا وصلنا الى حائط مسدود”. وختم: “يوم السبت سنعلن في بيان عن استسلامنا في هذه القضية لأنه “ما عاد طالع بإيدنا شي كلجنة عفو عام”، وليأخذ أهالي المساجين القرارات التي يريدونها إن كان سلماً او حرباً هذا الأمر يعود لهم، مع العلم أنه لم يكن يودنا قطعاً ان نصل الى هذه الحالة”.
