“فيدرالية بنزين” تطل برأسها جنوباً.. و”جنون اسعار” في السوق السوداء!
خاص “جنوبية” “تيروس” “مناشير”
المداهمات الامنية المستمرة للجيش والقوى الامنية وفي ظل شح المحروقات واحتكارها وعدم توفر الكميات اللازمة وانتشار الطوابير لتسجل ارقاماً قياسية وغير مسبوقة في لبنان، عزز المطالبات المناطقية وداخل كل قرية ومدينة بحصر تعبئة البنزين بـ”أولاد البلد” الامر الذي يحول الامر الى فيدرالية بنزين ومازوت. (بالتعاون بين “جنوبية” “تيروس” “مناشير”).
وهو امر بات شائعاً في المناطق الجنوبية قبل استفحال ازمة المحروقات الاخيرة وانقطاعها الكامل بعد اعلان مصرف لبنان رفع الدعم الكامل.
في المقابل دفع شح المحروقات السوق السوداء الى الفلتان لتبلغ مستويات قياسية وليصل سعر الغالون 9 ليترات الى 300 الف ليرة!
وتعمل العديد من البلديات الجنوبية على إصدار بطاقات خاصة لتعبئة البنزين، واعلنت بلدية صيدا انها تعمل منذ عدة أيام على تنظيم موضوع البنزين في مدينة صيدا وخاصة لاهالي المدينة، ومن المتوقع قريبا ان يصدر قرار بهذا الاطار لتنظيم عملية توزيع البنزين لأهالي مدينة صيدا.
وعن توزيع البنزين من خلال بطاقات تعطى سلفاً، قال مصدر مطلع لموقع “تيروس” إن هذا الأمر يدفع إلى المناطقية التي يحب رفضها تماماً، المحروقات ليست ملكاً لأحد و إنما هي للدولة اللبنانية و صاحب المحطة ملزم ببيعها و ياخذ أجرته عن ذلك و لا يحق لأي جهة حتى و لو كانت جهة رسمية التصرف بالمال العام إلا بقانون، و المحروقات أموال عامة”.
طوابير بالمئات
وغصت مدن وقرى الجنوب ككل لبنان بالطوابير والتي ضمت مئات السيارات، وتوقف السير امس نتيجة الزحمة الخانقة عند محطات البنزين المقفلة في صيدا عدا عدد قليل منها، كذلك كان المشهد في باقي مدن الجنوب، و لكن الملفت كان في مدينة النبطية، فبعد توقف المحطات عن بيع البنزين، وصل سعر الصفيحة في السوق السوداء إلى 600 الف ليرة، و قال مصدر من المدينة انه في فترة ما بعد الظهر وصل سعر غالون ال 10 ليترات إلى 500 الف ليرة، كما بدأت تظهر ازمة نقص الغاز المنزلي و نقص الخبز، حيث التزمت الأفرار ببيع ربطة واحدة لكل زبون.
قضاء صور
ومتابعة لمنع الإحتكار النفكي ضبط الجيش اللبناني اليوم 90 الف ليتر من مادة البنزين في منطقة الرمادية.
وقطع محتجون الطريق بالقرب من مقر اليونيفيل في الناقورة، كما قطع محتجون طريق طيردبا احتجاجا على توقيف “جعفر علي حمود” من قبل الجيش على خلفية إشكال حدث على محطة بنزين بالأمس.
_ و قد أصدرت محطة شعيتلي في البرج الشمالي بياناً أعلنت فيه عن نفاذ خزاناتها و طلبت من الأهالي عدم التوجه إلى المحطة، و على أثر هذا البيان طلب بعض الشبان من بلدية البرج الشمالي وضع يدها على المحطة كما فعلت بلدية الغازية و بلدية صيدا و بلدية حارة حريك مع المحطات التي تخفي البنزين و تبيع للمحاسيب.
وفي بلدة رميش في قضاء بنت جبيل ضبط الجيش اللبناني 19 الف ليتر من مادة البنزين من إحدى محطات الوقود.
البقاع
ولحق الغاز المنزلي بصديقاته البنزين والمازوت نفق الانقطاع والاحتكار والتهريب الأسود، فسجل لليوم الثالث على التوالي اقفال كافة مراكز تعبئة الغاز في البقاع، ليظهر الغاز وقواريره في السوق السوداء بسعر مضاعف ثلاثة مرات عن سعرها الرسمي، لتدخل هذه المادة فعلياً في نفق طوابير الذل والتفتيش عن بديل.
فعلياً أقفل أصحاب مراكز التعبئة ابوابهم الخارجية بحجة عدم وجود غاز للتعبئة لديهم، فيما استمر بعضهم بالتعبئة للموزعين فجرى تعبئة جرة الغاز بدل ال 10 كلغ 7 كلغ لتباع بالسوق السوداء بسعر 150 الف ليرة، فيما سعة 12 كلغ بيعت ب 250 الف ليرة.
وأكد المواطن مسعود ل “مناشير” أنه اكتشف عملية نصب يقوم فيها موزعي الغاز حيث يتم بيعهم الجرة المفترض زنتها 10 كلغ ب 150 الف ليرة فيما هي 7 كلغ، والمفترض سعرها لا يتجاوز ال40 الف ليرة حسب سعر كيلو الغاز، لا يكفي التلاعب بالسعر ايضاً التلاعب بزنة الجرة.
وفي هذا السياق أكدت مصادر أمنية متابعة لملف الغاز أن لديهم شكاوى من مواطنين عن احتكار الغاز بجرر تعود لأصحاب المراكز وتعتمد للتوزيع.
تهريب الغاز واحتكاره
وقال أحد العاملين في مجال التهرب، ان مهربي الغاز حتى قبل شهر كان الغاز يهرب الى سوريا عبر أكثر من ألفي جرة غاز سورية كان يتم تعبئتها في أكثر من 15 مركز غاز في البقاع الاوسط والشمالي، ويتم نقلها ببيك آبات الى ريف حمص عبر معابر غير شرعية لتباع الجرة 10 كلغ ب7 دولار. أما بعدما نشط العمل في السوق السوداء اللبنانية اصبح ربح المحتكرين يوازي ارباح المهربين وأكثر.
انقطاع الوقود يشل الحركة بقاعاً
وفي البقاع أصبحت جميع محطات الوقد فيه خارج الخدمة الفعلية بعد اعلان العشرات منها بتوقفها عن العمل وتفكيك الماكينات. ما وضع المواطنين تحت وطأة عدم قدرتهم على التنقل، ومعه ارتفعت اجرة السرفيس اضعاف مضاعفة لا طاقة للموظف على تحملها بعدما اصبح اجرة الراكب الى اقرب نقطة 10 الاف ليرة. هذا ما احدث حالة من الشلل في المؤسسات الرسمية والخاصة لعدمة قدرة المواطنين على الحضور الوظيفي، كما وشهدت العديد من المؤسسات التجارية اقفالاً لتراجع حركة تنقل المواطنين اكثر من 90 %.
