حليمة قعقور: حصرية السلاح لا تتحقق بالشعارات… وخطة تدريجية خلال سنتين أو ثلاث شرط أساسي
مناشير
في خضمّ الجدل المتصاعد حول حصرية السلاح ودور الجيش اللبناني في المرحلة المقبلة، تطرح النائبة حليمة قعقور مقاربة تتجاوز الاكتفاء برفع الشعارات السياسية، داعية إلى وضع خطة عملية وعلمية وواقعية، تقوم على الحوار داخل الحكومة، وتحديد المسؤوليات، واعتماد خطوات تدريجية واضحة، بما يضمن الوصول إلى حصرية السلاح واستعادة الدولة دورها، من دون المساس بوحدة المؤسسة العسكرية أو تعريض ثقة المواطنين بها للاهتزاز.
وفي حديث إلى موقع «ليبانون ديبايت»، انتقدت قعقور ما وصفته بالتعامل الشعبوي مع ملف حصرية السلاح، معتبرة أن الحكومة لا تستطيع اتخاذ قرار بهذا الحجم من دون خطة تنفيذية واضحة، ومفاوضات جدية وحوار سياسي يحدد آليات التطبيق ومراحله. ورأت أن اللبنانيين يسمعون منذ أربعين أو خمسين عاماً عن حصرية السلاح ونزعه، من دون أن تترجم هذه العناوين إلى مسار عملي قادر على تحقيق الهدف.
قعقور: لا حصرية للسلاح من دون خطة واضحة
وأكدت قعقور أن حصرية السلاح لا يمكن اختزالها بالشق الأمني، بل يجب أن تترافق مع استعادة الدولة كامل أدوارها الأمنية والخدماتية والحقوقية، وإحياء العدالة الاجتماعية، مشيرة إلى أن الدولة تخلّت منذ زمن عن كثير من مسؤولياتها، ولا يمكن اختزال استعادة سلطتها بملف السلاح وحده.
وانتقدت المقاربة المعتمدة في اتفاق الإطار، معتبرة أن ما يجري عملياً يضع عملية نزع السلاح في عهدة الجانب الإسرائيلي، فيما يقتصر دور الجيش اللبناني على التحقق مما يقدمه الإسرائيليون من معطيات بشأن تنفيذ عملية النزع. ورأت أن هذه الآلية لا تؤسس لحل صحيح ومستدام، ولا يمكن أن تشكل بديلاً من خطة لبنانية داخلية واضحة، تقوم على الحوار السياسي وتحديد المسؤوليات والآليات التنفيذية.
وشددت على أن من يريد فعلاً الوصول إلى حصرية السلاح واستعادة الدولة دورها، عليه الانتقال من منطق الشعارات إلى وضع خطة حقيقية قابلة للتنفيذ.
سنتان أو ثلاث للوصول إلى حصرية السلاح
وفي ما يتعلق بالمسار المطلوب، دعت قعقور إلى أن يكون الحوار السياسي داخل الحكومة، بمشاركة مكوناتها، لوضع تصور مشترك لمعالجة الملف، مع احترام البيئة المعنية وعدم تجاهل هواجسها ومخاوفها.
كما أعادت التذكير بمشروع الاستراتيجية الأمنية الوطنية، معتبرة أن هذه الاستراتيجية يجب أن تتضمن مساراً سياسياً وحواراً بين مكونات الحكومة، وصولاً إلى خطة تنفيذية متدرجة، يمكن أن تحقق حصرية السلاح خلال سنتين أو ثلاث، بدلاً من إبقاء البلاد في دائرة الشعارات والمواقف المتكررة.
وحذّرت من تحميل الجيش مهمات تفوق إمكاناته التقنية والقدرات المتاحة لديه، مؤكدة أن المطلوب في هذه المرحلة هو الإصغاء إلى المؤسسة العسكرية وأخذ ظروفها وإمكاناتها في الاعتبار، لأن البلاد تواجه تحديات خطيرة لا تحتمل المقاربات غير الواقعية.
كما شددت على ضرورة حماية وحدة الجيش والثقة الشعبية به، لافتة إلى أنه من أكثر المؤسسات التي تحظى بثقة اللبنانيين، وفق الأرقام والإحصاءات، ما يفرض عدم تعريض هذه الثقة للاهتزاز بفعل المواقف والهجمات السياسية.
استهداف الجيش يضعف ثقة الجنوب بالدولة
وفي مقاربتها للبعد الوطني من حصرية السلاح، طرحت قعقور سؤالاً جوهرياً: ماذا يُطلب من المواطنين، ولا سيما أبناء الجنوب، أن يفعلوا؟ معتبرة أن الرسالة الأساسية التي ينبغي أن تصل إليهم هي أن الدولة والجيش قادران على الدفاع عنهم وحمايتهم، وليس حزب الله وحده.
ورأت أن المطالبة بحصرية السلاح لا تستقيم مع شن حملات على الجيش أو ترويج الإشاعات التي تستهدف المؤسسة العسكرية، لأن النتيجة ستكون عكسية، إذ تؤدي إلى إضعاف ثقة الجنوبيين بالدولة، وتدفعهم مجدداً إلى الاتكال على حزب الله باعتباره الجهة القادرة على حمايتهم.
وأكدت أن المطلوب هو بناء ثقة حقيقية بين أبناء الجنوب ومؤسسات الدولة، وأن يشعر المواطن بأن الجيش هو مرجعيته الوطنية والأمنية، وأن الحفاظ على سمعته ووحدته مسؤولية وطنية لا يجوز إخضاعها للتجاذبات السياسية.
وفي هذا السياق، رفضت اختزال الدفاع عن المواطنين في إطار طائفي أو مذهبي، معتبرة أن المطلوب ليس أن يدافع الشيعة عن أنفسهم تحت عنوان «مقاومة شيعية»، بل أن يكون اللبنانيون جميعاً معنيين بالدفاع عن بعضهم البعض، بحيث يشعر المسيحي بأن اللبنانيين يقفون إلى جانبه عندما يتعرض للاستهداف، وكذلك الدرزي وسائر المكونات اللبنانية.
واعتبرت أن هذه هي الوحدة الوطنية الحقيقية، والأساس الذي يجب أن تقوم عليه أي استراتيجية للأمن الوطني أو خطة لحصرية السلاح.
مبادرة بري للحوار… المطلوب حوار ينتج حلولاً لا محاصصة
أما في شأن مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري للحوار الوطني، فأوضحت قعقور أنها لا تعرف بعد تفاصيل المبادرة المطروحة، مشيرة إلى أن لبنان شهد سابقاً مبادرات حوار متعددة، لكن العبرة تبقى في مضمون الحوار وأهدافه وآليته والنتائج التي يمكن أن يفضي إليها.
وفي تقييمها للحوار الذي عُقد في كانون الثاني، اعتبرت أنه لم يكن حواراً فعلياً بالمعنى السياسي والوطني، بل أقرب إلى تسوية للأوضاع وإعادة توزيع للحصص وتقاسم السلطة ضمن نظام المحاصصة القائم.
وشددت على أنها لا تريد حواراً يعيد إنتاج المحاصصة وتقاسم النفوذ، بل حواراً جدياً يتناول الملفات الأساسية ويضع حلولاً قابلة للتنفيذ.
وختمت بالتأكيد أن لبنان يحتاج إلى حوار وطني، لكن ليس إلى حوار مفتوح بلا ضوابط أو جدول زمني أو أهداف محددة، داعية إلى توضيح مقومات المبادرة، والجهات المشاركة فيها، والنتائج المنتظرة منها، منعاً لتحولها مجدداً إلى اجتماعات سياسية لا تنتج حلولاً فعلية.
ملاحظة تحريرية: العنوان يبرز الموقف الأكثر أهمية في التصريح، أي الانتقال من شعار حصرية السلاح إلى خطة تنفيذية خلال سنتين أو ثلاث، فيما يحافظ المتن على المواقف الأساسية لقعقور من الجيش والجنوب ومبادرة الحوار.
