“المساجين” من دون معاينات طبية والاطباء المتعاقدون توقفوا عن العمل
خاص مناشير
مع استمرار انتهاج التعطيل اداة للضغط على رقاب اللبنانيين وبلقمة عيشهم لتحصيل مكاسب سياسية وانية لتصل آخر ابداعات هذه السلطة الى المساومة والتخلي عن حق السجين في الكشف الطبي على صحته وفقاً لما تنص عليه شرعة حقوق الانسان والسجناء. وذلك بفعل التسويف عن اعطاء الطبيب حقه لكي يتسنى له القيام بواجبه والكشف على المساجين والموقوفين في السجون، ولما لذلك من اكلاف اضافية من ثمن بنزين لزوم الانتقال الى السجن وادوية ومعدات ومستلزمات الفحص خارج العيادات. وامام هذه المعضلة يطالب الاطباء المتعاقدين مع السجون رفع اجورهم لكونهم لم يعد باستطاعتهم العمل باللحم الحي. ولا تكفي ما اقرته ادارة السجون ال 600 الف ليرة ما يعادل 6 دولارات يومياً اجرة الطبيب المناوب ليدفع منها ثمن بنزين ليصل الى السجن. فيما النقابة حددت ثمن المعاينة في العيادة بـ 30 دولار.
لهذا ومنذ بداية الشهر الحالي نفذ الأطباء
المتعاقدين مع السجون اضرابهم بالتوقف عن معاينة نزلاء السجون حتى تحقيق مطالبهم.
وفي هذا الخصوص أكد الأطباء لـ”مناشير” أن اضرابهم اتى بعدما عجزوا عن تحصيل حقوقهم اسوة بباقي القطاعات، وقالوا “الاطباء لهم مستحقات مالية منذ شهر ايلول عام 2022 لم نتقاضاها، كما لم تحتسب رواتبنا كما باقي الموظفين سبعة اضعاف الراتب الاساسي. ولا يكفي هذا الا ان ادارة السجون تحوّل الرواتب عبر حساب بنكي لا يصرف الا من خلال بطاقات التسوق”، وقالوا “ان اعتماد اجرة الطبيب 600 الف ليرة اجحاف وظلم بحق الطبيب المتعاقد، في وقت ان النقابة حددت اجرة المعاينة 30 دولار”.
وطالبوا بانصاف الطبيب المتعاقد مع السجون اسوة بباقي القطاعات.
