إيتمار بن غفير وقانونه لإعدام الاسرى الفلسطينيين..!
مناشير
صرّح وزير الأمن القوميّ الإسرائيليّ إيتمار بن غفير بضرورة إعدام الأسرى الفلسطينيّين في سجون الاحتلال الإسرائيليّ، وذلك بإطلاق النار على رؤوسهم. وقد بُثّ مقطع مصوّر له وهو يقول بأنّه لا يجب التعاطف مع الأسرى بل يجب قتلهم على الفور بإطلاق النار على رأسهم، وما يقدّم لهم من طعام داخل السجون هو فقط من أجل بقائهم مؤقّتًا على قيد الحياة إلى حين تشريع قانون إعدامهم.
فقد صادقت الهيئة العامّة للكنيست الإسرائيليّ بالقراءة التمهيديّة، خلال آذار 2023، على فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيّين، وذلك ضمن قرارات بن غفير ضدّ الفلسطينيّين التي بدأها عقب استلامه وزارة الأمن في الحكومة الحاليّة، ويلزم مشروع قانون الإعدام من أجل تفعيل ممارسته المرور عبر مصادقتَين أخريَين من الكنيست حتى يصبح قابلًا للتطبيق.
يُعدّ قانون الإعدام هذا جزءًا من مرحلة التحوّل الإسرائيليّ في مشروع قتل الفلسطينيّين من الموت البطيء إلى الموت السريع، فالسجون تعدّ عبارة عن مقبرة للأحياء من الأسرى فيها ومنهم من يستشهد داخلها بسبب سياسات الإهمال الطبّيّ والحرمان من العلاج والتعذيب الممنهج. معركة طوفان الأقصى، ونتيجة الحقد الصهيونيّ على الفلسطينيّ بسبب نتائج الحرب التي كبّدت إسرائيل خسائر كبيرة وأهمّها وجود أسرى إسرائيليّين، وقلب معادلة الأسرى من طرف واحد فقط، دفعت بن غفير إلى التصريح بوجوب قتل الفلسطينيّين داخل السجون وعدم التعاطف معهم. ويُعدّ هذا القرار جزءًا من السياسات الممنهجة الإسرائيليّة كمنظومة استعماريّة قائمة على محو الفلسطينيّ عبر الإبادة وليس استثناءً خاصًا، بل يعكس كيف تفكر العقليّة الإسرائيليّة تجاه الفلسطينيّ بشكل علنيّ وصريح وليس بالخفاء كما كان الوضع قبل استلام بن غفير وزارة الأمن.
وحسب نادي الأسير فقد وصل عدد المعتقلين الفلسطينيّين في السجون منذ بداية الحرب إلى ما يزيد عن 10 آلاف معتقل، إلّا أنّ الشاباك مؤخّرًا صرّح بعدم وجود أماكن في السجون بسبب وجود 24 ألف معتقل ومعتقلة. أمّا عن عدد الشهداء داخل السجون، فبسبب التكتكّم الإسرائيليّ منذ بداية الحرب لم يتمّ التعرف على عددهم بشكل فعليّ، فوفق إحصائيّات نادي الأسير وصل عدد شهداء الحركة في سجون الاحتلال الإسرائيليّ إلى 255 منذ العام 1967، بينهم 18 أسيرًا أُعلن عن استشهادهم منذ أن بدأ العدوان على قطاع غزّة، بينما شهداء غزّة ما زال مصيرهم وأسماؤهم غير معلن عنها، وهذا يوضّح أنّ ماكينة القتل الإسرائيليّة ليست بحاجة لتشريع قانون إعدام، وإنّما هو يُطبّق فعليًّا داخل السجون ولكن دون إعلان أسماء الشهداء وظروف استشهادهم.
