وثيقة أممية تثير انتقادات: هل اعترف لبنان بدولة إسرائيل؟
مناشير
بعد أشهر على إعلان الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل نشر الموقع الإلكتروني الرسمي للأمم المتحدة وثيقة تحت الرقم 71836 موقعة من الأمين العام أنطونيو غوتيريش، تفيد أن اتفاق ترسيم الحدود البحرية الجنوبية بين لبنان وإسرائيل أصبح معاهدة دولية، استناداً إلى المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة، ونال شهادة اعتراف كـ”اتفاق بحري بين دولة إسرائيل والجمهورية اللبنانية”، الأمر الذي فتح باب الانتقاد مجدداً باعتبار أن ذلك الاتفاق يشكل اعترافاً لبنانياً بدولة إسرائيل.
وعقب توقيع اتفاق ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل في 27 أكتوبر (تشرين الأول) 2022 قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يائير لبيد حينها عبر حسابه على “تويتر”، إن لبنان اعترف بدولة إسرائيل، فيما نفى الرئيس اللبناني ميشال عون السابق الادعاء، وقال إن “الاتفاق لا يرقى إلى مستوى الاعتراف”.
ووسط تضارب في القراءات توضح مصادر قانونية أن المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة تتضمن قاعدة بيانات مجموعة المعاهدات الموقعة بين الدول المعترف فيها بالجمعية العامة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى نصوص المعاهدات الواردة في المجلدات التي لم تنشر بعد، وبالتالي فإن وثيقة الاتفاق المتعلقة بترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل تدل على أنه تم تسجيل تبادل الرسائل مع الجانب الأميركي كمعاهدة دولية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة.
وكشفت عن أن إسرائيل طلبت من الأمم المتحدة تسجيل المعاهدة في 22 ديسمبر (كانون الأول) 2022، قبل أن تأتي الموافقة بعد درس الطلب في 14 فبراير (شباط) 2023.
“بصمة عون”
وتلقى الرئيس اللبناني السابق ميشال عون و”حزب الله” العديد من الانتقادات من اللبنانيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر الوثيقة، معتبرين أنها تثبت أن الاتفاق البحري يرقى إلى مستوى معاهدة الاعتراف بدولة إسرائيل.
من جانبه، أكد نائب في التيار الوطني الحر، طلب عدم الكشف عن اسمه، أن عون ختم عهده بـ”إنجاز كبير ضمن للبلد من خلاله حقوقه من بحره ونفطه وغازه، الأمر الذي سينعش الاقتصاد وسيؤدي إلى الازدهار والنهضة”.
وأوضح أن لبنان سلم الرسائل إلى الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين وليس إلى إسرائيل، مشدداً على أن تلك الانتقادات “فارغة” ولبنان لا يتحمل المسؤولية عن النص الذي نشرته الأمم المتحدة. وبرأيه قد تكون الأمم المتحدة تعرضت لـ”خديعة” من الجانب الإسرائيلي الذي قد يكون سلمها تبادل الرسائل ونص الاتفاق باعتباره معاهدة دولية.
وأكد أن “عون حاول القيام بكل ما في وسعه لشعبه على رغم محاربته على كل الصعد داخلياً وخارجياً”، وقال إن “هذا الاتفاق ليس معاهدة سلام ولا تطبيعاً إنما هو أفضل الممكن بالمقومات الحالية”، مضيفاً “في الاتفاق بصمة طبعها عون سيشهد لها التاريخ”.
