نادي قضاة لبنان: تجاهل حقوق القضاة والمساعدين مشبوه وتوقف تحذيري عن العمل في 27 كانون الثاني
نادي قضاة لبنان: تجاهل حقوق القضاة والمساعدين مشبوه وتوقف تحذيري عن العمل في 27 كانون الثاني
مناشير
صدر عن نادي قضاة لبنان بيان انتقد فيه ما وصفه بـ«التجاهل غير المبرّر والمشبوه» لحقوق القضاة والمساعدين القضائيين، في ظل الانهيار اللوجستي والمالي الذي أصاب مرفق العدالة، مؤكّدًا أنّ إنصاف المساعدين القضائيين أجدى من ترهيبهم أو التلويح بملاحقتهم.
وأشار النادي إلى أنّ القضاة اضطروا في وقت سابق إلى التوقف قسرًا عن العمل بسبب انعدام الظروف اللوجستية والموارد المادية، فيما لجأ المساعدون القضائيون اليوم إلى الإضراب للظروف نفسها، معتبرًا أنّ التعبير عن الرأي والدفاع عن الحقوق عبر التوقف عن العمل هو حق دستوري يجب احترامه.
وأكد البيان أنّ أوضاع القضاة ليست أفضل من أوضاع المساعدين القضائيين، داعيًا جميع العاملين في نطاق السلطة القضائية، ولا سيما المحامين ونقابتي المحامين، إلى التكاتف والتضامن للنهوض بمرفق العدالة، والوقوف إلى جانب القضاة والمساعدين القضائيين كما فعلوا سابقًا في محطات مماثلة.
وحمل نادي القضاة المسؤولية الأساسية للسلطتين التشريعية والتنفيذية، معتبرًا أنّ الاعتمادات الرمزية المرصودة في الموازنة لوزارة العدل والمحاكم تشكّل دليلًا على الإمعان في ضرب مرفق العدالة، داعيًا إلى تصحيح المسار عبر إقرار موازنة ورواتب تليق بالعدل.
وختم النادي بإعلانه الدعوة إلى توقف تحذيري عن العمل في مختلف المحاكم والدوائر القضائية يوم الثلاثاء الواقع في 27 كانون الثاني 2026، تزامنًا مع مناقشة مشروع الموازنة، مطالبًا بتحسين رواتب القضاة والمساعدين القضائيين وتأمين اللوجستيات اللازمة لقصور العدل، ومجددًا الدعوة إلى عقد جمعية عمومية طارئة وموحّدة لجميع القضاة.
