مقاومة علمانية ونضال طويل.. حاتم الخشن يقرع باب البرلمان ويكشف المستور!
كتبت استال خليل
بعدما أمضى سنوات طويلة في ساحات النضال والمقاومة، قرر المعارض اليساري حاتم حسين الخشن، إبن بلدة سحمر البقاعية، خوض المعركة الإنتخابية والترشح في دائرة البقاع الغربي وراشيا.
هو إبن العائلة الفلاحية الفقيرة التي ربت أولادها على قيم ومبادئ وحب الراحل جمال عبد الناصر، وشربتهم من ماء العروبة والحرية والإستقلال.
يقول الخشن في حديث عبر “أخباركم أخبارنا”، “انتسبت إلى حركة القوميين العرب التي كانت ناصرية في النصف الثاني من الستينات وبعد هزيمة مصر عبد الناصر في العام 1967 خرجت من حركة القوميين العرب مع جناحها اليساري اللبناني وأسسنا منظمة الإشتراكيين اللبنانيين، ثم توحدنا مع تنظيم لبناني آخر إسمه “لبنان الإشتراكي”، وأسسنا “منظمة العمل الشيوعي في لبنان” في العام 1971، وبقيت في هذا التنظيم حتى اليوم وأنا في قيادته الآن، وغيرنا إسم تنظيمنا إلى منظمة “العمل اليساري الديمقراطي العلماني”، بعد تقديم نقد ذاتي وتقييم لتجربتنا الطويلة في الحرب الأهلية وفي تجربة الحركة الوطنية وفي المقاومة الوطنية وفي انتفاضة تشرين والمحطات الطويلة خلال أكثر من 50 عاما”.
وتابع: “شاركت في جميع التحركات في ساحات النضال عندما كنت طالباً وفي دار المعلمين وفي سلك التعليم، كما شاركت في التحركات الطلابية، ومارست التعليم طيلة 41 عاما، وخرجت آلاف الطلاب والطالبات وأحببت مهنتي كثيرا وانتسبت إلى انتفاضة 17 تشرين وشاركت في الكثير من نشاطاتها وكنت أحد قادة جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية، وشاركت في لجنة جالت على القرى المسيحية خلال الحرب الأهلية لمنع انتقال شرارة الحرب الأهلية إليها، وأنا الآن أستاذ متقاعد وعضو في المجلس الثقافي – الإجتماعي في البقاع الغربي وراشيا”.
عن سبب ترشحه للإنتخابات، قال الخشن: “ترشحت عن المقعد الوطني لا الشيعي، وأنا أحمل خيارات لبنانية عروبية رحبة وديمقراطية علمانية، لأطالب بدولة المواطنة التي تحمي حقوق الإنسان على كل الصعد السياسية والإجتماعية والثقافية والتربوية والمعيشية، وكل جوانب حياة الإنسان، وأقول : ان الشعار الذي يدعو إلى إلغاء الطائفية السياسية وللبنان دائرة إنتخابية واحدة، سيعيد انتخاب الأكثرية الحالية نفسها، المهم الآن هو تشريع القوانين التي تفتح البلاد على نظام علماني تصبح الطائفية السياسية فيه بحكم الملغاة وترشحت من أجل الغاء هذا القانون الانتخابي المسخ المذهبي بامتياز والذي تم تخييطه على جسد السلطة الطائفية – المذهبية اذ يمنع حرية الناخب في اختيار من يشاء وينقل المعركة بين المرشحين في اللائحة الواحدة ، الجواب بقانون عصري نسبي تمثيلي واسع يعتمد الدوائر الموسعة كالمحافظات الخمس السابقة وأيضا العمل على إصدار القوانين التي تساوي بالحقوق والواجبات بين المرأة والرجل وإصدار قوانين الأحوال الشخصية في ما يخص الإرث والزواج وغيرها، بما يجعل المرأة اللبنانية التي تتزوج من أجنبي قادرة أن تعطي جنسيتها لأولادها وتطبيق قانون اللامركزية الإدارية .
الآن الآن وليس غدا المهمة الأولى التي لا يعلوها شأن آخر هي العمل على معالجة الأزمة المعيشية التي يواجهها اللبنانيون الذين باتوا بغالبيتهم في حالة فقر مقدع ، ما يستدعي تأمين كل متطلبات العيش الكريم لهم بالسرعة المطلوبة “.
ورأى الخشن أن “الوضع في البقاع بشكل عام والبقاع الغربي وراشيا بشكل خاص يشبه الوضع العام في البلاد، إذ أن لا خصوصية لهذه المناطق باستثناء أمرين هامين: الأول أن بحيرة القرعون التي تقع في البقاع الغربي وراشيا هي مكان بيئي ملوث وموبوء الى أقصى الحدود مسببا نسبة عالية من مرضى السرطان يستدعي معالجة سريعة، وقد دفع مبلغ بقيمة 800 ألف دولار أميركي للتخلص من التلوث من النبع إلى البحيرة، لكن صرفت اموال ولم يحصل أي تنفيذ، والثاني أن البقاع الغربي فيه مساحة كبيرة للزراعة وللإنتاج الزراعي، لكن المواطنين فيه بحاجة إلى دعم في الأدوية الزراعية وتأمين تصريف إنتاجهم الزراعي لكي يتمكنوا من عيش كريم”.
وأضاف: “أما الوضع على المستوى اللبناني، فجميع الذين تعاقبوا على السلطة وهم الغالبية الساحقة من أحزاب الطوائف والمذاهب وزعمائهم، منذ بداية التسعينات وحتى اليوم، مارسوا سلطة المحاصصة الطائفية بامتياز على شتى الصعد وفي كل شيء، وذلك وفق اتفاق الطائف الطائفي الذي أوقف الحرب الأهلية وأعطى زعماء الطوائف صلاحيات المحاصصة في ما بينهم، وقسموا المجلس النيابي مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، والسلطة التنفيذية أيضاً وشرعوا المحاصصة لكل زعيم على رأس السلطة الأولى والثانية والثالثة، وباتوا يتقاسمون دخل الوطن المالي وفي مجالات اخرى مختلفة، من دون أن يقوموا بأي مهمة إصلاحية أو بدور يساهم في تطوير البلد وتوحيده وتنظيم إدارته ومؤسساته، بل الدور الوحيد الذين لعبوه هو في انهيار مؤسسات البلد وتدمير مرافقه وتجويع أبنائه ، فهذه السلطة الفاسدة والناهبة مجتمعة من دون إستثناء يليق بها شعار إنتفاضة 17 تشرين “كلن يعني كلن”، فمنهم الحرامي الكبير إلى الأصغر فالأصغر، الى من يدعي أنه غير فاسد لكنه كان شريكا في الحكم ويعرف الفاسدين ويحميهم ، فالطبقة الفاسدة التي حكمت هي كلها مسؤولة عما حصل في لبنان”.
في سياق آخر، كشف الخشن أنه مرشح البقاع الغربي وراشيا المتميز ، بتجارب ومحطات نضالية طويلة متجددة ومحدثة في الفكر والسياسة والتنظيم الذي أمضاه في ساحات النضال الى جانب أبرز المناضلين العرب محسن ابراهيم وانه لطالما استند في تحزبه الى الالتزام القومي والعروبي والخيار الديمقراطي والعلماني الذي يضع الانسانية في طليعة اهتماماته ، إضافة إلى نجاح تجربته في مهنة التعليم، لافتاً إلى أن هناك بيئة من أهل الشهداء والجرحى والمناضلين مناصرون له، وهو قادر أن يشكل حضوراً فعلياَ وأن يكون منافساً قوياً للاخصام”.
وقال الخشن: “حصلت ضغوط عدة لأكون على إحدى لوائح السلطة وكان جوابي سلبا لأن هذا ليس موقعي الطبيعي الذي نشأت عليه ، وان ترشحي يؤخذ بالحسبان فانا حالة جدية في منافستي على الموقع الذي ترشحت عنه ، وأنا مرشح المعارضة الديمقراطية لأحزاب ثلاث ، وفي لائحة سهلنا والجبل النظيفة والمميزة والمنافس الفعلي للمرشح الذي يقابلني عن المقعد الشيعي في المنطقة وهو الذي أُنزل بالـ”Parachute” كغيره من السابقين من قبل رئيس رئيس المجلس النيابي”. وهو الذي قبع على رأس أكثر صناديق الدولة فسادا ونهبا للمال العام.
وتابع الخشن : “وأنا في منظمة العمل الشيوعي قمت بدور في مقاومة اسرائيل، لكن هذا الدور لم يكن ميدانياً على الارض، بل المسؤول الذي يتابع هذه العمليات في الأمور اللوجستية لها، فعندما حصل الاجتياح الاسرائيلي، كنت في البقاع الغربي أتابع المعركة منذ بدئه حتى استقراره الجغرافي شبه النهائي على الحدود الشمالية للبقاع الغربي وراشيا. وكانت لدينا مجموعات في الجنوب على خطوط التماس مع العدو الاسرائيلي كقوة ضمن القوات المشتركة اللبنانية – الفلسطينية :
وثبتنا مجموعات تحت الأحتلال مع سلاحها لدور مقاوم وكنت أتابع مع المراسلين والمراسلات المجموعات التي كانت تختبئ في الكهوف على ضفتي نهر الليطاني من منطقة سحمر وصولا إلى منطقة مرجعيون، وأيضا كنا ندخل الشباب المقاومين إلى الداخل بعدما يتم تعليمهم كيفية التعامل في حال تم اعتقالهم ، وأبقينا نسبة لا بأس بها من التنظيم للمساعدة في القتال على الصعيد التمويني والعسكري والأمني للرفاق المقاومين”.
ووصف الخشن التجربة بأنها “هامة جدا في تنظيم شؤون جبهة المقاومةالوطنية”
وفسّر الخشن الفرق بين المقاومة الوطنية والاسلامية معتبراً أن “المقاومة الوطنية اللبنانية، هي التي تم أعلانها في 16 أيلول 1982، بقيادة أميننا العام الراحل محسن ابراهيم والشهيد جورج حاوي، وهي مقاومة وطنية للإحتلال الاسرائيلي ومقاومة من أجل إسقاط النظام الفاشي على رأس السطة آنذاك ، وهي مقاومة لا تحتكرها طائفة وينتمي إليها مقاومون ومناضلون من كل الطوائف وعلى مساحة لبنان ككل وهي مستقلة استقلالا تاما ولا يتحكم بقرارها أي حكم أو طائفة او نظام خارجي أو سلطة داخلية. هي مقاومة فصائل الحركة الوطنية اللبنانية وتحديدا الشيوعيين بشكل خاص، وثلاثة أرباع المناطق التي احتلها العدو الاسرائيلي حررتها المقاومة الوطنية .
بعدها بدأت المقاومة الوطنية تتعرض لضغوط وقمع ومنع العمل المقاوم بإشراف من اجهزة الوصاية السورية وبدعم من الميليشيات المحلية الى ان انتهى دورها وابدالها بالمقاومة الاسلامية بقرار سوري أولاً وإيراني ثانياً للتحكم بقرارها ، فنظام الاسد لم يكن مرتاحا لانسحاب العدو المفاجئ من الجنوب دون قيد او شرط في٢٥ ايار ٢٠٠٠ بهدف استخدام المقاومة ورقة ضغط للمفاوضات التي كانت تحصل في فيينا .
أما عن حلول الأزمة الإقتصادية في لبنان، قال الخشن: “هي عديدة وأبرزها، ضرورة إستعادة الأموال المنهوبة وعدم المس بأموال المودعين وعدم تحميلهم أي كلفة على أن تتحملها المصارف والمصرف المركزي والدولة، ونقل الإقتصاد اللبناني من ريعي إلى منتج وخصوصاً على الصعيدين الصناعي والزراعي، كما يجب تطوير الاقتصاد اللبناني ليصبح جزءاً من الاقتصاد العالمي، والتوجه نحو اقتصاد رقمي، وإجبار المدارس والجامعات في لبنان اعتماد “التشفير”، وهذا الأمر سيتيح للبنان مساحة من التفاعل مع اقتصادات عربية وعالمية، وإعادة الاعتبار لدور الدولة في العدالة وتأمين الضمانات الاجتماعية والإلتزام بحماية الصناديق الضامنة وحقوق العمال وضماناتهم وتعويضاتهم وبناء قطاع عام صحي ومتطور، أما فيما يخص الجريمة التي استهدفت مرفأ بيروت ومحيطه ودمرته، فيجب إعادة بنائه وأن يتم تأمين إطار تكاملي له، وربطه مع المرافئ الأخرى بمنصة رقمية واحدة”.
وختاماً، “يجب استخدام تعزيز مشاريع توليد الكهرباء عن طريق الغاز ومعالجة أزمة النفايات والبحث عن كيفية تدويرها ضمن مشروع اقليمي، وتأسيس صندوق سيادي يعتمد الحوكمة الرشيدة وإدارته بالتعاون مع النقابات والجمعيات النقابية والحقوقية”.
