هنأت لجنة متابعة مرسوم تعيين 207 اساتذة ثانويين جميع المعلمين والمعلمات بعيدهم، متمنية لهم “دوام الصحة والعافية”. وشكرت رئيس الحكومة سعد الحريري “لوضع المرسوم على جدول الاعمال”.
وذكرت في بيان اليوم “بأن هذا المرسوم وصل للأمانة العامة لمجلس الوزراء في 25 آب وهو ضمن المهلة القانونية التي يتحدث عنها مجلس الخدمة المدنية. في ما يخص الاعتراض على ان الدراسة اجريت للعامين 2017-2018 و2018-2019 نوضح الآتي: ذكر مشروع مرسوم 207 ضمن الاسباب الموجبة للتعيين أنه قبل التعيين كأساتذة يعين الناجحين طلاب شهادة كفاءة في كلية التربية التي تستغرق سنة لحملة الاجازة التعليمية وسنتين لحملة الاجازة الجامعية وبما ان الدفعة الاولى (مرسوم 89) قد التحق ناجحوها في كلية التربية بتاريخ 17 تموز 2017 فإنه ثمة تزامنا سيتحقق بين طلاب ال207 المقترح قبولهم لهذه الشهادة وبين الشغور الفعلي والحقيقي لمراكز وظيفية تستدعي تعيينهم فيها.الفئة الثالثة تخضع للتوازن الطائفي وحتى المناطقي. بالرغم من ذلك نوضح التالي: أثبتت دراسة مرسوم 207 بوجود 41 مسيحيا اي بنسبة 20% بالمقابل دراسة الوزير أبو صعب التي تبلغ 2174 أستاذا تمثلت بوجود 300 مسيحي اي ما يقارب 14%. ونذكر بأن الناجحين دائما يؤخذون على دفعات متتالية حسب حاجات المدارس والثانويات وليس دفعة واحدة”.
وتابع البيان: “من ناحية اخرى فيما يخص قانون الفائض الموجود في مجلس النواب، تكرر اللجنة انه لا ترابط بين مرسوم ال207 والقانون، اذ ان الاخير سيأخذ ناجحين وفق الحاجة الفعلية مع فتح الاقضية ضمن المحافظة الواحدة على فترة اربع سنوات دراسية لاحقة اي انه اذا اقر لن يشكل مرسوم ال207 اي تعطيل للقانون بل على العكس انتظار القانون هو تأخير للمستفيدين من مرسوم 207. كما ان الاعداد ليست 2000 استاذ هم 1819 استاذا ضمنا ال 207 اي ان المتبقي 1612 ناجحا منهم 1114 لغة عربية وتربية فقط اي ان ما يقال عن ظلم 2000 استاذ غير دقيق اذ ان القانون يأخذ وفق الحاجة الفعلية للاختصاص ولا يمكن اخذ 1114 استاذ لغة عربية وتربية خاصة بعد ان اخذ 450 استاذ لغة عربية وتربية في مرسوم 89 منذ عام فقط”.
وطالبت اللجنة أخيرا، الرئيس الحريري “بإعادة طرح الملف مرة اخرى وإقراره في مجلس الوزراء”، شاكرة وزير التربية مروان حماده “لمتابعته شؤون المعلمين كافة”.
