أضاف: “نتمنى إيجاد صيغة قانونية اسوة بباقي موظفي الوزارات بالقطاع العام يضمن لنا شيخوختنا بمعاش تقاعدي وليس تعويض صرف من الخدمة. عندما نكون عاجزين مصيرنا الموت المحتم لعدم استطاعتنا العمل بعد سن التقاعد طالما نحن محسوبين على القطاع العام. هل نحن بلديات لبنان واتحاداتها لا نحسب على الادارات العامة ولا المؤسسات العامة؟ اذن نحن لمن نتبع؟ اذا حزرنا اين مكاننا بالضبط عندها نتمنى ضمنا كليا بتعاونية موظفي الدولة بكل شيء، الطبابة الاستشفاء المنح الدراسية منح الولادة والوفاة والزواج وتعويض عائلي ومعاش تقاعدي. بشكل أصح شملنا بكل ما يعطيه القانون من تعاونية موظفي الدولة لباقي موظفي القطاع العام بالكامل، مساعدتنا العمل على تثبيت الاجراء والمياومين والمستخدمين والمتعاقدين لتقوى عزيمتهم على العمل بدل تهديدهم بشكل دائم بطردهم من العمل من رؤساء البلديات ساعة يشاؤون”.
وتابع: “مطلبنا الاساسي مديرية موحدة للشرطة والحرس البلديات واتحاداتها في لبنان لها الاستقلالية الذاتية شبيهة بمديرية قوى الامن الداخلي ومديرية الدفاع المدني، اعادة النظر بمصلحة الصندوق البلدي المستقل، اعادة هيكلته من اول وجديد بقانون عصري حديث او استبداله بمديرية عامة مالية للبلديات واتحاداتها تابعة لوزارة المالية مباشرة تضمن توزيع الاموال بشكل عادل على البلديات الكبرى والصغرى الغنية والمتعثرة، بعد ان تجمع كل الاموال المحصلة بصندوق واحد تابع للمديرية المذكرورة تابعة لوزارة المالية، لانه حاليا القسم الاكبر من صناديق البلديات فارغة ينتظرون على نار حامية بحرقةوزارة المالية ان تتكرم وتعطي اموال عائدات الخليوي عن اعوام عديدة مضت مر عليها الزمن، والامر الاسوأ ان العائدات ستعطى على سعر 1500 ليرة الدولار، يعني قيمتها ماتت شبيهة بحالتنا الميتة”.
وقال: “الموظفون والشرطة البلدية اصبحوا مثل القنبلة الموقوتة بسبب صراخ وانين عائلاتهم واطفالهم. القلة تولد النقار. نتمنى الاسراع بتنفيذ مطالبنا ومعاليك الوصي على البلديات والاتحادات. نتمنى ان لا تردنا خائبين. نحن لسنا هواة اضراب ولا اعتصامات ولكن نعبر عن غضبنا بشكل حضاري يكفله القانون”.
وختم: “تجمعنا المتواضع سيشكل وفدا يمثله للقاء معاليك، نتمنى أن تتكرم علينا بتحديد موعد للقائكم بالقريب العاجل. ان شاء الله”.
