سياسة “السيرك” الاسترالي لا تجذب الصيني
خاص مناشير
ما إن تولى سكوت موريسون رئاسة وزراء أستراليا منذ عامين، حتى بدأ يمارس في سلطته سياسة الالتحاق، او بالاحرى التمرس في نهج التلقي، ليطلق العنان لانتهازية مبكراً، متبعاً إملاءات الادارة الامريكية في رفع السقف متمثلاً بشن هجمات سياسية على الصين وبشكل متكرر.
على إعتبار أنه يسعي في المجال الإقتصادي للاستمتاع بفوائد التنمية الصينية. من خلال “السير على الحبل المشدود”، ربما لا يدرك ان السيرك السياسي يجعل سياساته أكثر تشابكاً، وارباكاً، ويضع أستراليا في مآزق حرجة.
لما للعلاقة الصينية الاسترالية أثار ايجابية على الاخيرة في المدى البعيد.
فترجم تدهور العلاقة عندما طالبت أستراليا الصين بالاعتذار عن نشر صورة، تدعي أنها مزيفة على حساب في “تويتر” تابع للحكومة الصينية يظهر فيها جندي أسترالي يقتل طفلا أفغانيا.
هذا ما دفع بموريسون لأن يصرف موقفه إلى اتجاه معاكس، بعدما ادرك أن الادارة في بكين منزعجة من تصرفه وادائه، فأبدى بعدها أن لدى بلاده رغبة في إجراء “اتصالات بناءة” مع بكين، مؤكداً أن العلاقات الثنائية تتحلى بالمنفعة المتبادلة لكلا البلدين.
فترك الموقف الاسترالي أثار سلبية في العلاقة بين الطرفين، وادى الى استفزاز وانعكاس سلبي تجاه المصالح الجوهرية والمخاوف الرئيسية للصين، فتدهورت العلاقات الصينية الأسترالية بشكل شديد وتعرض التعاون الاقتصادي والتجاري للعرقلة. لإن الصين بصفتها دولة تتمسك بالانفتاح المشترك والتنمية المشتركة
ورغم ذلك أبدت الادارة في بكين مرونة على قاعدة اعتبار أن تصرفات موريسون الأخيرة ما هي الا لعبة سياسية، بإعتباره لاعباً مخضرماً، بهدف كسب المصلحة الذاتية، وذلك ابتداءً من أفكار الحرب الباردة والتحيز الإيديولوجي، ووصولاً إلى إرضاء السياسيين في واشنطن.
وما يعزز اعتماد موريسون للسياسة الانتهازية ما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز مؤخرًا في مقال تحليلي أن السبب وراء استمرار أستراليا في خلق مشاكل بشأن سلسلة من قضايا السيادة للصين، مثل بحر الصين الجنوبي وهونغ كونغ وشينجيانغ، هو لإثبات قيمتها أمام الولايات المتحدة، أي إرضاء “الأخ الأكبر” من خلال استفزاز الصين.
