بعد انتخابات أميركا وإسرائيل… هل تتغير موازين القوى أم شروط إدارة الصراع؟ (1): أزمة السلطة وتحولات النظام الدولي – زكـي طـه
كتب زكـي طـه في بيروت الحرية
الانتخابات تكشف الأزمات ولا تنهيها
ليست نتائج الانتخابات النصفية الأميركية وانتخابات الكنيست الإسرائيلي مجرد تبدل في مواقع الأحزاب والقوى السياسية، ولا يصح اختزالها في انتصار هذا الطرف أو هزيمة ذاك. فهي، على أهميتها، تعبير عن أزمات أعمق تتصل بطبيعة السلطة، والتحولات الاجتماعية والاقتصادية، وحدود قدرة الأنظمة السياسية على إدارة تناقضاتها الداخلية والخارجية.
وتكتسب هذه النتائج أهمية استثنائية نسبياً لأنها تأتي في مرحلة تتعرض فيها موازين القوى الدولية والإقليمية لإعادة تشكيل مستمرة، وسط حروب لم تُحسم نتائجها السياسية، ومفاوضات لم تنضج شروطها، وتنافس متصاعد على النفوذ والأسواق والموارد والممرات الاستراتيجية.
ومن هنا، فإن السؤال الأهم ليس من ربح الانتخابات ومن خسرها، بل ما الذي تكشفه نتائجها عن طبيعة المرحلة، وما حدود تأثيرها في السياسات التي تعتمدها القوى المعنية لإدارة الصراعات؟
الولايات المتحدة: تراجع ترامب وأزمة النظام السياسي
شكّل انتقال السيطرة على مجلسي الكونغرس إلى الحزب الديمقراطي في الانتخابات النصفية تحولاً مهماً في موازين القوى داخل المؤسسات الأميركية.
فقد عبّرت النتائج عن اتساع الاعتراض على سياسات إدارة ترامب، في ظل الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة وتداعيات الحرب على إيران، وأظهرت أن قدرة الرئيس على تعبئة قاعدته الانتخابية لا تكفي لضمان استمرار سيطرة الجمهوريين على المؤسسات التشريعية.
لكن اعتبار النتائج نهاية للترامبية أو هزيمة نهائية لليمين الشعبوي ينطوي على تبسيط يتجاهل الأسباب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي أنتجت هذه الظاهرة.
فالترامبية ليست مجرد أسلوب في الحكم، بل تعبير عن أزمة تمثيل سياسي واجتماعي، وعن تحولات أصابت قطاعات واسعة من المجتمع الأميركي، في ظل تعمق التفاوت الاجتماعي، وتراجع الثقة بالمؤسسات، واحتدام الصراع حول الهوية والهجرة ودور الدولة وموقع الولايات المتحدة في العالم.
كما أن فوز الديمقراطيين لا يعني أنهم تجاوزوا تناقضاتهم الداخلية أو امتلكوا مشروعاً متكاملاً لمعالجة تلك الأزمات.
والأرجح أن المرحلة المقبلة ستشهد اشتداد الصراع بين الرئاسة والكونغرس، مع ما يرافقه من تعطيل ومساومات ومساءلات سياسية، من دون أن يؤدي ذلك تلقائياً إلى تغيير جوهري في المصالح الاستراتيجية الأميركية.
فالرئيس لا يزال يمتلك صلاحيات واسعة في إدارة السياسة الخارجية، فيما يستطيع الكونغرس ممارسة ضغوط مؤثرة عبر التشريع والتمويل والرقابة.
وهكذا تدخل الولايات المتحدة مرحلة جديدة من الانقسام المؤسسي، قد تحد من قدرة الإدارة على تنفيذ بعض سياساتها، لكنها لا تلغي قدرتها على استخدام أدوات القوة الاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية.
إسرائيل: أزمة الحكم وحدود التغيير السياسي
أما الانتخابات الإسرائيلية، فقد أظهرت صعوبة إعادة إنتاج الائتلاف الحاكم السابق، من دون أن تمنح القوى المنافسة أكثرية مستقرة تتيح حسم مسألة تشكيل الحكومة.
فقد حصلت الكتلة المؤيدة لنتنياهو على 53 مقعداً، مقابل 48 للكتلة المعارضة، فيما حازت القوائم العربية 19 مقعداً، الأمر الذي جعل تشكيل الحكومة مرتبطاً بمساومات سياسية معقدة.
وتكشف هذه النتائج عن تراجع قدرة نتنياهو على فرض استمرار حكمه بالشروط السابقة، لكنها لا تسمح باستنتاج أن إسرائيل تتجه بالضرورة إلى مراجعة استراتيجية لسياساتها الإقليمية.
فالخلافات بين القوى الإسرائيلية تتصل بأزمة القيادة، وطبيعة الحكم، والعلاقة بين المؤسسات الدينية والمدنية، وإدارة الحرب وتداعياتها، لكنها لا تعني بالضرورة وجود انقسام مماثل حول جميع مرتكزات السياسة الأمنية والعسكرية.
وثمة اتجاهات واسعة داخل المؤسسة السياسية والأمنية الإسرائيلية تتقاطع حول أولوية التفوق العسكري، ومنع استعادة إيران وحلفائها قدراتهم السابقة، والمحافظة على حرية استخدام القوة.
أما القضية الفلسطينية، فإن استمرار الاحتلال والاستيطان والعمليات العسكرية يكشف حدود البدائل المطروحة داخل النظام السياسي الإسرائيلي، رغم وجود اختلافات فعلية بين القوى السياسية في المواقف والأساليب.
ولذلك ينبغي التمييز بين أزمة نتنياهو وأزمة المشروع السياسي الإسرائيلي، وبين تغيير الحكومة وإمكان تغيير السياسات.
من أزمات الداخل إلى إعادة تشكيل العلاقات الدولية
لا يمكن فصل التطورات الأميركية والإسرائيلية عن التحولات الأوسع في النظام الدولي.
فالولايات المتحدة تواجه منافسة متصاعدة مع الصين، وتحديات في علاقاتها مع أوروبا وروسيا، وضغوطاً تتعلق بالاقتصاد العالمي والتجارة والطاقة وكلفة الانتشار العسكري.
وفي المقابل، تسعى قوى دولية وإقليمية إلى توسيع هوامش حركتها والاستفادة من التناقضات القائمة، من دون أن يعني ذلك نشوء نظام عالمي بديل ومستقر.
لقد تراجعت قدرة القوة العسكرية وحدها على إنتاج نتائج سياسية نهائية، لكن ذلك لم يؤدِّ إلى تراجع استخدامها. بل أصبحت الحروب والعقوبات والحصار والمفاوضات والضغوط الاقتصادية أدوات متداخلة في إدارة الصراعات.
وهنا تكمن إحدى سمات المرحلة الانتقالية: استمرار اختلال موازين القوى، بالتزامن مع تزايد صعوبة تحويل التفوق العسكري أو الاقتصادي إلى استقرار سياسي دائم.
ومن الخطأ، في هذا السياق، افتراض أن الأزمات الداخلية للقوى الكبرى ستؤدي بالضرورة إلى انكفائها الخارجي. فقد تدفعها إلى تخفيف المواجهات، كما قد تدفعها إلى تشديد الضغوط أو إعادة ترتيب أولوياتها وتحالفاتها.
إدارة الصراعات بدل تسويتها
تؤكد التطورات أن العالم لا يقف أمام انتقال واضح من الحروب إلى السلام، بل أمام مرحلة تتغير فيها أساليب إدارة الصراع.
فالتفاوض لا يعني التخلي عن استخدام القوة، والتهديد بالحرب لا يعني بالضرورة اتخاذ قرار بخوضها. كما أن التفاهمات الجزئية لا تشكل بالضرورة مقدمات لتسويات شاملة.
بل قد تكون وسيلة لإعادة تنظيم الصراعات وضبط حدودها، أو تثبيت موازين قوى مؤقتة، بانتظار تحولات تتيح لأحد الأطراف تحسين موقعه.
وهذا ما يجعل التفاهمات القائمة عرضة لإعادة النظر كلما تغيرت موازين القوى أو تبدلت أولويات الأطراف.
إنها مرحلة لا يستطيع فيها أي طرف فرض إرادته كاملة، ولا تبدو الأطراف مستعدة للتخلي عن أوراق القوة التي تمتلكها.
الانتخابات لا تحسم مسار التاريخ
تكشفت الانتخابات الأميركية والإسرائيلية عن تغيرات مهمة في موازين القوى الداخلية، لكنها لا تمثل قطيعة نهائية مع السياسات السابقة، ولا تتيح إطلاق أحكام قطعية بشأن مستقبل الصراعات الدولية والإقليمية.
فالتاريخ لا يتحرك وفق ثنائية الانتصار والهزيمة وحدها، وإنما عبر تراكم التناقضات والتحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وما تفتحه من احتمالات متباينة.
والأهم أن إعادة توزيع النفوذ بين القوى الكبرى لا تعني بالضرورة تقدماً في حقوق الشعوب أو في الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
من هنا، فإن السؤال الذي ينبغي أن يحكم قراءة المرحلة ليس ما إذا كانت الانتخابات قد غيّرت موازين القوى بصورة نهائية، بل كيف ستؤثر نتائجها في قدرة الأطراف على إدارة الصراعات، وإعادة النظر في تفاهماتها، وفرض شروطها على الآخرين.
وهو السؤال الذي يكتسب أهمية خاصة في الشرق الأوسط، حيث تتداخل الحروب المفتوحة مع المفاوضات الجارية، وتتنازع القوى الدولية والإقليمية على إعادة تنظيم المنطقة وفق موازين القوى المستجدة.ه
