إعــــــلان 
مناشير
استطاع الناشطون الحقوقيون في “الثورة” الشعبية من تفنيد كل ما تعرض له الثوار قضائياً في الفترة الأخيرة.
في 23/2/2020، لا تزال السلطات القضائية تحتجز 6 منتفضين منذ عدة أسابيع، ومن ضمنهم فاضل الدرج ونور شاهين ومحمد انور كنعان وجورج قزي ومحمد سرور، بعد ان شهد الأسبوع الماضي صدور اول قرار ظني بحق موقوفي الانتفاضة. كما يستمر مسلسل الاستدعاءات الى التحقيق بحق المنتفضين على خلفية مشاركتهم بالثورة.
في هذا الأسبوع، موعدنا مع عدداً من المحطات القضائية المهمة التي ترافقها اعتصامات تضامنية:
1) الاثنين 24/2/2020: استدعاء الصحافي شربل خوري للتحقيق في مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية (فرن الشباك، الساعة 10) واستدعاء 9 ناشطين من البقاع للتحقيق لدى مخابرات الجيش في ابلح في البقاع.
2) الاثنين 24/2/2020 أيضاً: وقفة احتجاجية للمطالبة بتشكيلات قضائية مستقلة (قصر العدل في بيروت، الساعة 12)
3) يوم الثلاثاء 25/2/2020: جلسة محاكمة لنور شاهين امام المحكمة العسكرية (المتحف، الساعة 9:30)، تزامنا مع وقفة احتجاجية للتضامن مع الموقوفين لدى القضاء العسكري وللمطالبة بوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين.
4) ننتظر صدور القرار الظني عن قاضية التحقيق في المحكمة العسكرية نجاة أبو شقرا في قضية بنك ميد ومكتب التيار في طرابلس وقرارها حول اخلاء سبيل فاضل الدرج ونور شاهين ومحمد أنور كنعان.
5) ننتظر أيضاً قرار الهيئة الاتهامية في بعبدا برئاسة القاضي ربيع حسامي حول اخلاء سبيل جورج قزي ومحمد سرور في قضية مصرف الاعتماد ومكتب التيار في المتن وكسروان.
وتميز الأسبوع الماضي بصدور أول قرار ظني بحق موقوفي الانتفاضة عن قاضي التحقيق في بعبدا بسام الحاج في 17/2/2020 في هذه القضية الأخيرة. وابرز ما يظهر من هذا القرار هو هوس القضاة بحماية جدران المصارف ويافطات الأحزاب وصور الرؤساء على حساب المنتفضين وحريتهم. وقد قرر القاضي الحاج في القرار الظني الآتي:
– رفض اخلاء سبيل جورج قزي ومحمد سرور
– اخلاء سبيل جو شليطة وجهاد العلي
– اتهام 9 منتفضين، من ضمنهم جورج قزي ومحمد سرور وربيع الزين، بجناية اضرام النار قصدا وجنح اثارة النعرات الطائفية والشغب والتخريب (المواد 587 و317 و346 و348 و730 و733 من قانون العقوبات) على خلفية الاعمال الاحتجاجية التي حصلت في الزوق وجونية ونهر الكلب ضد المصارف والتيار الوطني الحر، ومنها: حرق واجهة مصرف الاعتماد اللبناني، طلاء شعارات على جدران عدد من المصارف، حرق يافطة للتيار الوطني الحر وصورة لرئيس الجمهورية وتجمعات سلمية على الطرقات العامة.
