اهالي الموقوفين الاسلاميين من خيمة المصنع : ليكن ملف العفو العام من أولويات الحكومة الجديدة
على ضوء إعلان تشكيل الحكومة أقام أسر وأهالي الموقوفين الإسلاميين خيمة الإعتصام في المصنع الى محاذاة الطريق الدولية، للضغط على الحكومة الجديدة لأن تشمل في بيانها الوزاري ملف العفو العام، على أثره أصدرت لجنة المتابعة بياناً تلاه عضو اللجنة علي عبد الخالق،
وقال “استبشرت لجنة أهالي السجناء الإسلاميين في لبنان خيراً بالاعلان عن تشكيل الحكومة اللبنانية برئاسة دولة الرئيس الشيخ سعد رفيق الحريري بعد انتظار دام تسعة أشهر وتأمل اللجنة أن تكون هذه خطوة أولى بالاتجاه الصحيح من أجل انهاء المعانات التي يعانيها طيف واسع من العائلات والبلدات اللبنانية، وتنتهز هذه اللجنة الفرصة لتؤكد على ما يلي:
– ان ملف العفو العام ما زال باليد التي استأمناها عليه(ش سعد الحريري)
– تذكّر اللجنة أن الاستقرار الأهلي والرضى النفسي للمجتمع يقتضي حلّ عقدة المسجونين ظلماً في السجون.
ولذلك تدعو على وجه السرعة لاقرار قانون العفو العام عن الجميع دون استثناء مع الاشارة الى ان هذا المطلب تجمع عليه غالبية فئات المجتمع اللبناني وعائلاته الروحية.
وطالبت اللجنة مجلس الوزراء الذي عقد أولى جلساته اليوم وعين الوزراء المكلفين بصياغة البيان الوزاري ان يكون قانون العفو العام بنداً أساسياً واولياً في البيان الوزاري، وعلى أن يكون ضمن جدول أعمال أول اجتماع يعقده مجلس الوزراء بعد نيل الثقة في المجلس النيابي.
– نطالب باقي الوزراء والتكتلات النيابية والرئاستين الجمهورية والنيابية المساعدة على اتمام هذا العفو،
وختم البيان بتمنى اللجنة ان يكون حل هذا الملف خاتمة للأحزان ونهاية سعيدة لكافة الجهود التي بذلت في هذا الإطار.
