وزيرة التربية تدرس خيارات الامتحانات الرسمية بعد اجتماع تربوي موسّع
مناشير
عقدت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي اجتماعاً تربوياً تشاورياً افتراضياً موسعاً ضمّ مسؤولين تربويين وممثلين عن المدارس الرسمية والخاصة وروابط المعلمين والأساتذة المتعاقدين، وذلك عقب توصية لجنة التربية النيابية بإعادة النظر في إجراء امتحانات شهادة الثانوية العامة وقرار رئيس الحكومة نواف سلام تأجيل موعد الدورة الأولى.
واستمر الاجتماع لأكثر من ثلاث ساعات، عرض خلالها المشاركون واقع العام الدراسي في مختلف المناطق اللبنانية، ولا سيما المناطق المتضررة في الجنوب والنبطية والضاحية الجنوبية وبعلبك – الهرمل، حيث تباينت الآراء بين المطالبة بإلغاء الامتحانات الرسمية، والإبقاء عليها وفق الآلية المرنة التي اعتمدتها وزارة التربية، إضافة إلى طرح خيارات التأجيل أو اعتماد امتحانات اختيارية للطلاب.
وأكدت كرامي أنها ستدرس مختلف وجهات النظر والمقترحات المطروحة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، بما يضمن تحقيق العدالة والإنصاف التربويين ومراعاة أوضاع الطلاب كافة.
وشددت الوزيرة على أن سلامة الطلاب والأوضاع الأمنية شكّلتا دائماً أولوية أساسية، مشيرة إلى أن الحكومة اعتمدت سابقاً آلية مرنة تضمنت إجراء ثلاث دورات للامتحانات، وتقليص المنهج إلى المواد المقررة حتى الأول من آذار، إضافة إلى تمكين الطلاب من التقدم للامتحانات في أماكن نزوحهم.
ودعت كرامي إلى التفكير بحلول مستدامة للتحديات التي تفرضها الظروف الاستثنائية، حفاظاً على مستوى التعليم وصدقية الشهادة اللبنانية، معتبرة أن عدم الاستقرار الذي يشهده لبنان قد يفرض تكرار النقاش نفسه في السنوات المقبلة.
وفي ختام الاجتماع، طلبت الوزيرة من المشاركين تزويد الوزارة بمقترحات مكتوبة وبدائل عملية تسهم في حماية حقوق الطلاب والحفاظ على قيمة الشهادة اللبنانية.
